أعضاء «الوطني» الجدد يقدمون 3 اقتراحات للحكومة

قدم الأعضاء الجدد في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اللقاء التعريفي الأول لهم الذي نظمته الأمانة العامة للمجلس، ثلاثة اقتراحات لتنظيم آلية العمل خلال الفصل التشريعي الجديد، أولها ضرورة توافر آليات تنسيقية محددة بمواعيد لمتابعة تنفيذ التوصيات التي يرفعها المجلس إلى الحكومة، وليس الاكتفاء بمجرد إصدارها فقط، والاقتراح الثاني تولّي المجلس وضع وصياغة الخطة الرقابية للموضوعات التي ستتم مناقشتها بمعرفته، والثالث تبني الأمانة العامة للمجلس خطة إعلامية متكاملة للترويج لدور المجلس خلال السنوات الأربع المقبلة.

وأفاد الأمين العام للمجلس الوطني الاتحادي، الدكتور محمد سالم المزروعي، بأن المجلس سيعقد جلسته الافتتاحية العامة، للفصل التشريعي الـ16، في بدايات النصف الثاني من نوفمبر المقبل، بمجرد صدور الدعوة للانعقاد من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، داعياً أعضاء المجلس الجدد إلى ضرورة التكاتف والعمل الجماعي خلال نظر مشروعات القوانين والموضوعات التي ستتم مناقشتها في المجلس.

وتفصيلاً، نظمت الأمانة العامة للمجلس، صباح أمس، لقاءً تعريفياً في مقر المجلس في أبوظبي، ضم أعضاء المجلس الجدد، الذين تم انتخابهم في الثالث من أكتوبر الجاري. وأكد الدكتور محمد سالم المزروعي أن الأمانة العامة للمجلس تحرص دائماً على مثل هذه اللقاءات التعريفية للأعضاء، لتوضيح أهمية المجلس، ودوره وآليات عمله.

وأشار إلى أن لقاءً آخر ستعقده الأمانة العامة للمجلس، مع الأعضاء الذين سيتم تعيينهم قريباً، داعياً الأعضاء المنتخبين إلى زيارة مقر المجلس في دبي، الثلاثاء المقبل، للاطلاع على آليات عمل المجلس من الناحيتين الفنية والتقنية.

وأوضح أن الهدف من هذا اللقاء هو تعريف الأعضاء المنتخبين بطبيعة عمل المجلس واختصاصاته التشريعية والرقابية والسياسية، انطلاقاً من المواد الحاكمة في الدستور واللائحة الداخلية والأنظمة التي أقرها المجلس خلال مسيرته على مدار أربعة عقود.

وتضمن اللقاء عرض فيلم تسجيلي عن تاريخ المجلس، تناول اهتمام الدولة بمبدأ الشورى، منذ أن أسسها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، ثم تحدث عن تاريخ تأسيس المجلس عام 1972، وعدد أعضائه، وتوزيع المقاعد على إمارات الدولة، وآليات اختيار الأعضاء، ومدد العضوية، وعدد الفصول التشريعية، إضافة إلى اختصاصات المجلس منذ إطلاق صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، خطاب التمكين في 2005، وإنجازاته المتمثلة في مناقشة وإقرار العديد من القوانين.

وقدّم المزروعي للأعضاء المنتخبين عرضاً شاملاً، أجاب خلاله عن استفسارات الأعضاء، وتناول فيه شرحاً لمعاني المصطلحات البرلمانية، واختصاصات المجلس وأجهزته، والأنظمة وحقوق وواجبات العضوية، وعلاقته مع الأمانة العامة والحكومة وإنجازات المجلس.

وأوضح أن إنجازات المجلس خلال الفصل التشريعي الخامس عشر تمثلت في مناقشة 56 مشروع قانون وتعديلات تشريعية، ومنها مشروع قانون الشركات الذي أدخل المجلس عليه 44 تعديلاً، إضافة إلى توجيه 223 سؤالاً للحكومة، ومناقشة 22 موضوعاً عاماً، وبلغ عدد اجتماعات اللجان 511 اجتماعاً بمجموع 1315 ساعة عمل، وعدد الجلسات 66 جلسة بمجموع 854 ساعة، قدمت خلالها 1210 ورقات فنية.

وفي الجانب السياسي للدبلوماسية البرلمانية شاركت الشعبة البرلمانية الإماراتية في 189 فعالية برلمانية خارجية، أعدت خلالها 437 ورقة فنية، وقدمت 55 مشروعاً فنياً، وحققت نسبة فعالية بلغت 97%، ورئاسة البرلمان العربي لدورتين متتاليتين، ورئاسة منتدى الشباب البرلمانيين وتمثيل المجموعة العربية في الاتحاد البرلماني الدولي.

وخلال المناقشات دعا الأعضاء الجدد إلى ضرورة توافر آليات تنسيقية محددة بمواعيد لمتابعة تنفيذ التوصيات التي يرفعها المجلس إلى الحكومة، وليس الاكتفاء بمجرد إصدارها فقط، كما طالبوا الأمانة العامة بضرورة تبني خطة إعلامية متكاملة، للترويج لدور المجلس الوطني خلال السنوات الأربع المقبلة، إضافة إلى وضع وصياغة الخطة الرقابية بمعرفة المجلس الوطني.

وقدّم الأمين العام المساعد للشؤون التشريعية والبرلمانية، عبدالرحمن الشامسي، شرحاً حول اختصاصات المجلس التشريعية والرقابية، موضحاً أنه وفق اختصاصه التشريعي، فإن المجلس يناقش التعديلات الدستورية ومشروعات القوانين والتعديل على مشروعات القوانين، والاتفاقيات والمعاهدات الدولية المحالة إليه من المجلس الأعلى، بينما الاختصاص الرقابي للمجلس يشمل توجيه الأسئلة لرئيس مجلس الوزراء والوزراء، وتبني الموضوعات العامة، والنظر في الشكاوى التي ترد إلى المجلس من أي شخص في أمر يتعلق به إزاء جهة اتحادية، ويحيل رئيس المجلس الشكاوى الواردة إلى المجلس للجنة فحص الطعون والشكاوى مع التوضيحات الواردة من الوزارات المختصة بشأنها.

فيما تحدث الأمين العام المساعد للجلسات واللجان، عبدالعزيز بن درويش، عن الاختصاص السياسي للمجلس، موضحاً أن المجلس يعبر من خلاله عن وجهة نظر الدولة ومصالحها العليا في المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية، عبر المشاركة في الاتحادات البرلمانية والزيارات الخارجية، واللقاءات الداخلية ولجان الصداقة والمؤتمرات والندوات التخصصية.