مراجعات سنوية للسياسة العليا للعلوم والتكنولوجيا والابتكار

قال وزير شؤون مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، محمد بن عبدالله القرقاوي، إن السياسة العليا للعلوم والتكنولوجيا والابتكار ستخضع لمراجعات دورية سنوية، للتأكد من مواكبتها كل التطورات العلمية والتقنية، التي يمر بها العالم من حولنا، والتأكد من قدرة كل المؤسسات والجهات على مواكبة هذه التغييرات، والتأقلم مع المتغيرات.

 وأضاف أن «توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، منذ إنشاء اللجنة كانت بأهمية وضع إطار استراتيجي وطني شامل بعيد المدى للدولة، في مجال العلوم والتكنولوجيا والابتكار، حيث تعمل الحكومة على توفير الإطار التشريعي والتنظيمي الملائم، لإحداث نقلة نوعية في العلوم والتكنولوجيا في الدولة، كما تعمل على إعداد الكوادر البشرية المناسبة لهذا التحول، وتوفير الدعم الاستراتيجي والوطني لمجموعة من الصناعات التقنية المتقدمة بالدولة، إضافة إلى بناء شراكات دولية ومحلية، لاستقطاب أفضل التقنيات والعقول، والاستثمار في مبادرات نوعية في مجال العلوم والتكنولوجيا والابتكار».

وتابع القرقاوي: «أن اللجنة الوطنية للابتكار عملت، خلال عام كامل، على التعاون مع كل الجهات والأجهزة المعنية في الدولة لإنجاز هذه السياسة، ورفعها للاعتماد من صاحب السمو رئيس الدولة، وصاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، قبل نهاية العام الجاري»، مشيراً إلى أن توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم هي وضع مؤشرات واضحة ضمن كل الخطط الاستراتيجية للوزارات والهيئات، لتنفيذ هذه المبادرات ومتابعة تنفيذها من مكتب رئاسة مجلس الوزراء، ورفع تقارير دورية بشأنها لمجلس الوزراء».

 البنية التحتية

 من جهته، أكد الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان، وزير التعليم العالي والبحث العلمي عضو اللجنة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، الدور الحيوي لمؤسسات التعليم العالي، كرافعة أساسية لتطبيق سياسة العلوم والتكنولوجيا والابتكار، من خلال توفير البنية التحتية المتخصصة في مجالات البحث والتطوير، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بقاعدة بيانات متطورة، تشمل نتائج هذه الدراسات والأبحاث.

وقال إن الوزارة قدمت العديد من المبادرات لدعم السياسة العليا العلوم والتكنولوجيا والابتكار، ومن ضمنها إطلاق مساقات تخصصية في كل الجامعات الوطنية، وإنشاء المجمعات العلمية والتكنولوجية في هذه الجامعات، وتركيز الابتعاث على المجالات الرئيسة في سياسة العلوم والتكنولوجيا والابتكار.

وأضاف أن الوزارة ستعمل أيضاً على استقطاب رواد الأعمال للاستفادة من خبراتهم، من خلال المحاضرات وورش العمل والدورات التدريبية، لتعزيز المفهوم العملي للابتكار وريادة الأعمال، إضافة إلى تنظيم عملية البحث والتطوير في جامعات الدولة، وتوحيد وتطوير سياسات وأسس عمل مراكز البحث والتطوير.

 حاضنة للابتكار

 إلى ذلك، أشار وزير الاقتصاد عضو اللجنة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، سلطان بن سعيد المنصوري، إلى أن السياسة العليا للعلوم والتكنولوجيا والابتكار تدعم جهود الحكومة، لتبني الابتكار في جميع مجالات العمل، ما يسهم في نجاح تطبيق الاستراتيجية الوطنية للابتكار، ويحقق أهداف ومحاور رؤية (الإمارات 2021).

 وأوضح أن مشروعات الوزارة تدعم السياسة العليا للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، وتتضمن وضع قوانين وإجراءات فعالة لتسجيل براءات الاختراع، وحماية الملكية الفكرية، وإطلاق حاضنة مختصة في مجال الابتكار في تكنولوجيا وتقنيات السيارات (أوتودستركت)، تحتضن المشروعات الصناعية النموذجية المتخصصة، أما في قطاع النقل فإن المشروعات تشمل دعم قطاعات تصنيع الطائرات وقطع الغيار الخاصة بها وصانتها، وإنشاء برامج تعاون بين الجامعات وقطاع الطيران.

 إطار قانوني مالي

 ولفت وزير الدولة للشؤون المالية عضو اللجنة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، عبيد بن حميد الطاير، إلى دور الوزارة في تحفيز وإيجاد بيئة حاضنة للابتكار والعلوم والتكنولوجيا، من خلال التشريعات والأطر التنظيمية التي تعمل على تطويرها وتحديثها في القطاع المالي، لتحقيق أهداف الدولة في كل مجالات (رؤية الإمارات 2021)، والاستراتيجية الوطنية للابتكار.

 وقال إن مبادرات الوزارة الداعمة لتطبيق السياسة العليا للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، تشمل تصميم إطار قانوني مالي متوافق مع أفضل الممارسات العالمية، وإصدار القرارات التنظيمية الخاصة بالحصول على التمويل، إضافة إلى التحديث المستمر للميزانية والقوانين المالية، ودعم توفير تمويل كافٍ للبحوث العلمية الأساسية، وأنشطة البحث والتطوير والمشروعات الصغيرة والمتوسطة في مجال العلوم والتكنولوجيا.

 مناهج دراسية داعمة

 من ناحيته، قال وزير التربية والتعليم عضو اللجنة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، حسين بن إبراهيم الحمادي، إن الوزارة ستلعب دوراً مهماً في مجالات تطبيق السياسة العليا للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، من خلال توفير مجموعة من الأدوات للارتقاء بالمستوى التعليمي للطلاب، مثل المناهج التعليمية والكتب الرقمية والمنصات الإلكترونية.

 وأضاف أن الوزارة ستعمل على تطوير مناهج دراسية متكاملة وداعمة وحاضنة للابتكار، بهدف إكساب الطلبة مهارات التحليل والتفكير المنهجي، وستضيف الابتكار كمعيار في تقييم المدارس، وستقوم على تطوير برامج وأدوات لطلبة المرحلة الأساسية، لاكتشاف مواهبهم وقدراتهم الابتكارية وتنميتها ورعايتها، من خلال مخيمات الابتكار وبرامج التدريب المكثفة والإرشاد المتخصص وإنشاء مختبرات مدرسية متخصصة بعلوم الروبوت.

 الخلايا الجذعية

 بدوره، أكد وزير الصحة عضو اللجنة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، عبدالرحمن بن محمد العويس، أن السياسة العليا للعلوم والتكنولوجيا والابتكار تضع قطاع الرعاية الصحية على رأس أولوياتها، وأن تطبيقها يتطلب تعزيز القدرات الوطنية نحو مزيد من الابتكار، واستقطاب الشراكات الخارجية والعقول لتطوير هذا القطاع.

 وقال إن من بين مشروعات الوزارة لدعم هذه السياسة، مبادرة لتشجيع الأبحاث حول نتائج استخدام الخلايا الجذعية لعلاج بعض الحالات المرضية، ووضع مجموعة من المحفزات للشركات العالمية لإنشاء مكاتب علمية لها في الدولة وجذب الصناعات الدوائية العالمية، خصوصاً الصناعات الخاصة بالتقنيات الحيوية.

 الليزر في الاستمطار

 من جهته، قال وزير الطاقة عضو اللجنة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، إن مبادرات الوزارة المتعلقة بالسياسة العليا العلوم والتكنولوجيا والابتكار تشمل العديد من المجالات، أبرزها برنامج لتحلية المياه باستخدام تقنيات ذات كفاءة عالية، وزيادة كمية مياه الاستمطار من السحب، واستخدام الليزر في الاستمطار.

وأضاف أن من ضمن المشروعات الداعمة برنامج تحلية مياه البحر باستخدام تقنيات الطاقة المتجددة، ودراسة استخدام التقنيات المبتكرة، للكشف عن مصادر التسريب في الشبكات وتقليل الفاقد، وتقنيات إعادة استخدام المياه في أنظمة التبريد.

 تخزين الطاقة

 وأشار وزير دولة عضو اللجنة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، الدكتور سلطان بن أحمد سلطان الجابر، إلى أن تطبيق السياسة العليا للعلوم والتكنولوجيا والابتكار يتطلب إطلاق جملة من المبادرات، وإنشاء الحاضنات المبتكرة، لدعم نمو قطاع الطاقة النظيفة في الدولة، بوصفه أحد أهم قطاعات المستقبل.

وقال إنه سيتم افتتاح وتوسيع مركز مصدر للطاقة الشمسية، وإنشاء مركز حلول تخزين الطاقة وتطوير تجمّعات تخزين الطاقة وإنشاء حاضنة لشركات التكنولوجيا النظيفة الناشئة وتجمعات للتكنولوجيا النظيفة، إلى جانب العمل على تشريعات تنظم وتسهل توسيع نظام الاستدامة، وتطبيق معايير ورموز المباني الصديقة للبيئة، وتطبيق وفرض الشروط الإلزامية للتدفئة والتهوية وتكييف الهواء، وغيرها.

شبكة معلومات

 وأوضح رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات عضو اللجنة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، محمد أحمد القمزي، أن الهيئة ستدعم السياسة العليا للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، من خلال مبادرات ومشروعات تشمل البنية التحتية التكنولوجية وإدارة الخدمات الآمنة وتطوير شبكة معلومات حكومة دولة الإمارات، ونظام إدارة علاقات المتعاملين الوطني ومشروع تسجيل الدخول الموحد ومشروع البيانات الضخمة.

 وأكد أن من ضمن مبادرات الهيئة في هذا المجال دعم المشروعات الطلابية في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، ودعم مركز الإمارات الوطني لتكنولوجيا علوم الفضاء، ودعم ثلاث حاضنات للابتكار على مستوى الدولة في مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وجامعة زايد وجامعة خليفة.

 درجات علمية

 وقال رئيس مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء عضو اللجنة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، الدكتور خليفة محمد ثاني الرميثي، إن الوكالة ستلعب دوراً أساسياً في تطبيق وإنجاح السياسة العليا للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، بالنظر إلى طبيعة المهام الموكلة إليها والمبادرات التي تقودها، الهادفة إلى بناء تجربة إماراتية مبتكرة في هذا المجال العلمي المهم.

 وأضاف الرميثي: «سيتم إطلاق جملة من المشروعات والمبادرات، من ضمنها استحداث الدرجات العلمية الخاصة بقطاع الفضاء في الجامعات الوطنية (البكالوريوس والماجستير)، وإجراء البحوث العلمية على محطات الفضاء الدولية (ISS)، بالإضافة لإطلاق مركز الأبحاث والابتكارات الفضائية في جامعة الإمارات».