«الوطني» يؤيّد مواقف الـــدولة ضد إيران

أعلن المجلس الوطني الاتحادي تأييده الكامل لإدانة دولة الإمارات للتصريحات الإيرانية و«التدخل الإيراني السافر» في الشأن السيادي للمملكة العربية السعودية، مشدداً على التضامن التام مع المملكة في كل الإجراءات الرادعة التي تتخذها لمواجهة الإرهاب والتطرف، وردع كل من تسول له نفسه تهديد السلم الاجتماعي والعبث بأمنها واستقرارها.

وأقر المجلس مشروع الرد على خطاب صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، لافتتاح دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي السادس عشر، معرباً عن تطلع أعضاء المجلس، عبر ممارسته لاختصاصاته الدستورية، إلى تكريس كل الطاقات والجهود والعمل بالتعاون الوثيق مع الحكومة لإعلاء الأولويات القصوى لسعادة الإنسان الإماراتي.

فيما أقر المجلس خلال جلسته الثالثة، ضمن دور الانعقاد العادي الأول، للفصل التشريعي السادس عشر، التي عقدت بمقر المجلس في أبوظبي، أمس، خمسة مشروعات قوانين، بينها مشروع قانون بتعديل قانون في شأن الأوسمة المدنية، ليمنح شهداء الوطن «وسام الشهيد»، ومشروع تعديل بعض أحكام قانون اتحادي بإنشاء وتنظيم المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل.

وتفصيلاً، بدأت الجلسة بكلمة لرئيس المجلس الدكتورة أمل عبدالله القبيسي، ثمّنت فيها باسم المجلس الوطني، موقف الدولة المتضامن مع المملكة العربية السعودية الشقيقة في كل الإجراءات الرادعة التي تتخذها لمواجهة الإرهاب والتطرف، وردع كل من تسول له نفسه تهديد السلم الاجتماعي، والعبث بأمنها واستقرارها، مؤكدة تأييد المجلس الكامل لإدانة دولة الإمارات للتصريحات الإيرانية والتدخل الإيراني السافر في الشأن السيادي للمملكة، بإصدار سلطاتها القضائية الأحكام بحق المجموعات الإرهابية، لترسيخ الأمن والأمان، لكل أبناء الشعب السعودي، والمقيمين على أرضها.

وأعلن المجلس تضامنه مع الدولة بشأن الاحتجاج الذي تقدمت به، وإدانتها للاعتداءات الإيرانية على المقار والبعثات الدبلوماسية السعودية في إيران، وما يُمثله ذلك من انتهاك للمواثيق والأعراف الدولية، وتأكيدها على ضرورة التزام إيران باحترام التزاماتها الدولية تجاه البعثات الدبلوماسية على أراضيها وحماية الدبلوماسيين.

5 مشروعات قوانين

وأقر المجلس مشروع قانون اتحادي بتعديل القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 1987 في شأن الأوسمة المدنية، وأكد أهمية هذا المشروع الذي يهدف إلى إقرار أمر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، بمنح شهداء الوطن الأبرار «وسام الشهيد»، تخليداً ووفاء وعرفاناً بتضحياتهم وعطائهم في سبيل أداء الواجب الوطني، على أن يتسلم ذوو الشهداء الوسام.

وحسب المادة الثانية من مشروع القانون يستحدث وسام يُسمى «وسام الشهيد»، يُمنح باسم الشهيد لذويه، ويعد شهيداً كل شخص فقد حياته بسبب أدائه لخدمات متميزة أو قيامه بأعمال تدل على شجاعة فائقة لمصلحة الدولة، ويحدد قرار منح الوسام من له الحق في تسلمه والاحتفاظ به من ذوي الشهيد.

كما أقر المجلس مشروع القانون الاتحادي بشأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2009 بشأن الأوسمة والميداليات والشارات العسكرية، بعد أن عدل واستحدث عدداً من مواده وبنوده، وأكد أهمية هذا التعديل الذي يهدف إلى استحداث وسام وميدالية، هما وسام الشجاعة وميدالية الحملات العسكرية بطبقتيها، فضلاً عن التغيير في مسمى إحدى الميداليات ومزايا منحها، مضيفاً أن التعديلات الواردة على مشروع تعديل القانون جاءت بسبب وجود دواعٍ عملية، كشفت عن وجود فئات تستحق منح الأوسمة والميداليات العسكرية، لم يتم تحديدها في القانون الحالي، ومن المهم شمولها بالقانون محل التعديل، وإجراء ما يستتبع ذلك من تغيير، وتوضيح كل المسائل التنظيمية ذات الصلة في هذا الشأن.

وأقر المجلس مشروع قانون اتحادي لسنة 2015 بشأن الأوسمة والميداليات الدبلوماسية، كما أقر مشروعي قانونين، الأول بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 بإنشاء وتنظيم المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل، والثاني مشروع قانون اتحادي بتعديل المرسوم بقانون اتحادي رقم (2) لسنة 2009 في شأن تأسيس شركة الاتحاد للقطارات

منحة الزواج لكل الفئات

وخلال الجلسة وجه أعضاء المجلس ثلاثة أسئلة إلى ممثلي الحكومة، الأول وجهه عضو المجلس حمد الرحومي إلى وزيرة الدولة، رئيسة مجلس إدارة صندوق الزواج، الدكتورة ميثاء سالم الشامسي، تناول موضوع شروط الاستحقاق للمنح، حسب ما وردت في قانون صندوق الزواج، لاسيما المادة (16) منه، التي تنص على أن يكون طالب المنحة من ذوي الدخل المحدود، أو ممن يستفيدون من الإعانة الاجتماعية، غير أن هناك شرطاً من شروط الحصول على المنحة من العاملين في القطاع الخاص أن يكون مسجلاً في الهيئة الاتحادية للمعاشات، بينما هناك مواطنون يعملون في أعمال حرة وهم غير مسجلين في هيئة المعاشات، وهناك فئات مثل الصيادين والمزارعين تقدمت إلى الصندوق، لكنهم لم يحصلوا على المنحة لعدم تسجيلهم في المعاشات.

وردت الشامسي قائلة: «بالنسبة للقطاع الخاص، فإن نسبة المتقدمين إلى الصندوق في عام 2015 كانت 5%، وفي عام 2014 قريبة من هذه النسبة، ولا نطلب أي تسجيل في هيئة المعاشات من المتقدمين من هذه الشريحة، لكن هناك وثائق أخرى عادية مثل كشوفات رواتب، ويتم في بعض الحالات مخاطبة وزارة العمل في ما يخص هذا، ويتم احتسابها ضمن (كوتا) للشركات الكبيرة والصغيرة، وأيضاً عقد الايجار لتحديد الدخل بشكل دقيق».

وقالت إنه «في ما يخص الأعمال الحرة، يتم التدقيق للتأكد أن المكاتب تعمل، ويتم تحديد الدخل النهائي لدراسة الطلب وأيضاً الصيادين يتم طلب كشف رواتب، وأن السفن تعمل وينتج عنها دخل ثابت، وهذا ينطبق على جميع الأعمال الحرة في طلب وثائق نتأكد من خلالها أن هناك دخلاً يتم احتسابه بعد إجراء العديد من المعاملات، وفي بعض الحالات يتم عمل دراسة فنية وزيارة للمواقع».

تسويق المشروعات

كما وجه الرحومي سؤالاً آخر إلى وزير الاقتصاد، رئيس مجلس المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، سلطان بن سعيد المنصوري، بشأن آليات الدعم التسويقي الذي قدمته الوزارة للتعريف بالمشروعات والمنشآت الوطنية.

ورد الوزير مؤكداً أهمية صدور قرار إنشاء البرنامج الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وقال إنه تمت الموافقة على إنشاء البرنامج، وطلب تخصيص موازنة، وتم الحصول على هذه الموافقة في الربع الثالث من عام 2015، وحصلنا على ميزانية لعام 2016 تبلغ تقريباً 11 مليون درهم.

وقال: «بدأنا تسويق المشروعات عن طريق بعض الإجراءات التي قامت بها الوزارة، مثل مشاركة أصحاب هذه المشروعات في الوفود التجارية للدولة، والمشاركة في جميع هذه الزيارات، ومن ضمنها زيارات تمت العام الماضي إلى الصين وبريطانيا وإيطاليا وأميركا».

كفاءة أفراد «الداخلية»

أشاد المجلس الوطني الاتحادي بالكفاءة والمهنية العالية، والخبرة التي جسدها أفراد وزارة الداخلية، خصوصاً رجال الدفاع المدني في السيطرة على حريق فندق العنوان في دبي، خلال ساعات قليلة، وإنقاذ جميع من كان فيه دون وقوع خسائر بشرية، لافتاً إلى المهنية العالية وسرعة تصرف رجال الدفاع المدني ورجال الشرطة والإسعاف وتفانيهم في العمل، ومواجهة الخطر ببسالة في عملية إطفاء الحريق.