«الوطني» يطالب بوضع خطــط واستراتيجيات للحد من الأمراض المنتشرة

طالب المجلس الوطني الاتحادي، خلال جلسته الرابعة، من دور انعقاده العادي الأول للفصل التشريعي السادس عشر، التي عقدها، أمس، بزيادة الاعتمادات المالية المخصصة لمركز الإحصاء والأبحاث الصحية في وزارة الصحة، للتمكن من إجراء المسوحات بشكل دوري للوقوف على العوامل التي تؤثر في الصحة العامة، ووضع الخطط والاستراتيجيات للحد من الأمراض المنتشرة، منها السمنة، ومرض السكري، والأمراض النفسية، والإدمان، وأمراض السرطان، والسكتة الدماغية.

وأكد المجلس في توصياته بشأن «سياسة وزارة الصحة»، أهمية عمل بطاقات خاصة بالمسنين لتمكينهم من الحصول على الخدمات والتسهيلات الخاصة بكبار السن، وتوفير مجمع سكني طبي لكبار السن في كل إمارة، بما يحقق لهم التلاؤم والتكيف التام مع محيطهم، والإسراع في الانتهاء من قانون الصحة النفسية، وذلك للحفاظ على حقوق المرضى النفسيين، والعاملين في مجال الطب النفسي.

وكان المجلس أعاد خلال جلسته التي حضرها وزير الصحة، عبدالرحمن محمد العويس، ووزيرة الشؤون الاجتماعية، مريم محمد الرومي، التوصيات إلى لجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية، لصياغتها ورفعها للمجلس.

وتضمنت مناقشة الموضوع أربعة محاور، هي دور وزارة الصحة في الوقاية من الأمراض والتوعية الصحية، ودور الوزارة في توفير الرعاية الصحية للمسنين، واستراتيجية الوزارة في شأن الأمراض النفسية، وتراخيص مزاولة المهن والأنشطة الطبية في الدولة.

من جانبه، أعرب وزير الصحة، عبدالرحمن محمد العويس، عن شكره وتقديره لأعضاء المجلس وأعضاء اللجنة، على أعداد التقرير الشامل والدقيق بشأن سياسة وزارة الصحة، وعلى الجهد الذي استغرقته اللجنة، سواء في الفصل السابق أو الفصل الحالي، لمناقشة هذا الموضوع، مؤكداً موافقته على جميع توصيات اللجنة، وقال إن «توصيات اللجنة ممتازة، ونوافق عليها جميعها، ومن دون أي تحتفظ».

واستعرض موازنة الوزارة التي تتضمن رواتب ومستلزمات وأصولاً مالية، وأكد أن هناك نمواً جيداً مقارنة مع السنوات السابقة، مشيراً إلى أعداد المستشفيات التي وصل عددها إلى 17 مستشفى، والمراكز التي وصلت إلى 72 مركزاً، فيما بلغت أعداد المواطنين العاملين في الوزارة

3628 مواطناً، وأن القوى العاملة المواطنة من الموظفين الجدد تشكل النسبة الأكبر، والهيئات الصحية تستقطب الكثير.

وأشار إلى أن عدد المبتعثين وصل إلى 108 مبتعثين للدراسة في الخارج، مؤكداً أهمية مساندة الوزارة في العديد من الموضوعات، ولاسيما التأمين الصحي، ودعم موازنة الوزارة، ورؤية موضوع فصل التنفيذ عن التشريع، إضافة إلى استقطاب الكوادر المواطنة.

وطالب المجلس الوطني الاتحادي، في توصياته، بفتح كليات حكومية وخاصة لتدريس التخصصات الطبية الفنية التي يوجد بها نقص في الدولة، وبناء مبادرات استراتيجية لتشجيع الكوادر الوطنية، وتحفيزها على الالتحاق بتخصصات الصحة العامة، وإعداد البرامج الأكاديمية اللازمة في هذا الشأن، ووضع الضوابط واللوائح المنظمة للعمليات الجراحية الخاصة بتخفيف الوزن.

كما طالب بإنشاء إدارات وأقسام متخصصة في أمراض الشيخوخة بمستشفيات الدولة، ومراكز الرعاية الصحية الأولية، على أن تراعي الخطة الوطنية الشاملة لرعاية المسنين، وتقدير الزيادة المتوقعة في أعدادهم، والنظم الحديثة في البنية التحتية المؤهلة للمسنين.

وأكد المجلس أهمية توفير الخدمات الصحية النفسية بشكل يتناسب مع التوزيع السكاني في الدولة، وتوفير عيادة نفسية في كل مستشفى لتقديم خدمات الصحة النفسية الأولية، ومنح العاملين في الصحة النفسية حوافز مالية ومعنوية لتشجيعهم للعمل في هذا المجال، والإسراع في إنجاز مشروع البورد الإماراتي للتخصصات الطبية.

وفي مجريات الجلسة، تناول عضو المجلس، محمد اليماحي، التحديات التي تواجه وزارة الصحة في موضوع مرض السرطان، وكذلك موضوع مصابي التوحد، وارتفاع نسبة الأطفال المصابين بهذا المرض، وارتفاع كلفة الرعاية، وتأخر اكتشاف المرض، وقلة عدد المراكز المتخصصة لتقديم خدمات لأطفال «متلازمة داون»، خصوصاً في ظل عدم وجود مستشفى متخصص في المناطق الشمالية إلا في دبي.

ورد وزير الصحة أن الوزارة حريصة على أن يكون هناك مركز متخصص لهذا الموضوع، والآن إضافة إلى مستشفى توام، ومستشفى عبيدالله في رأس الخيمة، كمركز مرجعي يخدم المناطق الشمالية، نتابع هذا الموضوع، لاسيما في البدايات، وهناك العديد من المبادرات، وهناك حملات يشترك فيها أكثر من جهة، والأرقام المستفيدة تتجاوز الآلاف.

وقال إن الوزارة متعاقدة مع مختبر مرجعي مهم في أبوظبي، وهو المعني بإجراء الفحوص المتقدمة، وهو أفضل من إرسالها إلى الخارج، ونقوم بتنسيق الجهود في ما يخص التعامل مع مرض السرطان، ونحيل بعض الحالات إلى مستشفى الشيخ خليفة التخصصي في رأس الخيمة.

وأضاف أن هناك تجربة رائدة لمركز الشيخ زايد في واشنطن، وتعاونا مع المركز للحصول على آلية الفحص المبكر لـ«متلازمة داون»، من خلال الأجهزة الحديثة والدراسات التي تكشف عن المرض منذ الولادة، مشيراً إلى أن مقدرة الطب في هذه المجالات تبقى محدودة، مؤكداً أن اكتشاف المرض بشكل مبكر يبقى مهما جداً، ونسعى إلى زيادة المراكز وتفعيلها.

وقال عضو المجلس، سالم علي الشحي، إن هناك بعض النقاط التي تحتاج إلى دراسة ومتابعة، مستعرضاً الخطة العلاجية في مجال التوعية من الأمراض، مشيراً إلى أن العديد من المواطنين يقولون لا نتعالج إلا في دبي أو أبوظبي وليس في مستشفيات وزارة الصحة، وتساءل إن كانت هناك ميزانيات مخصصة للتثقيف والتطعيم.

وأكد العويس أن الوزارة، خلال فترات سابقة، مرت ببعض التحديات، وهناك العديد من الإخوة يرغبون في نقل مرضاهم من بعض مستشفيات وزارة الصحة إلى مستشفيات جهات أخرى، وربما وزارة الصحة مقصرة إعلامياً في بعض الأمور، لكن هناك تحويلات أيضاً إلى مستشفيات وزارة الصحة، وهناك حرص على تقديم أفضل الخدمات وحققنا العديد من النجاحات.

وأضاف أن هناك بنوداً قد لا تكون كافية مالياً، لكن هناك نشاطات عن طريق بعض شركات الأدوية، وتغطي بعض الأنشطة، لكن لا تغطي الحجم الذي نطمح إليه، والإمارات تقدم التطعيمات مجاناً للأطفال، مؤكداً أنه من الأهمية بمكان الحصول على لقاح الإنفلونزا لأن هناك كل شهر لقاحاً مطوراً.

وتساءلت العضوة، عليا سليمان الجاسم، عن مبادرة الفحص الدوري الشامل الذي يهدف إلى الحد من الأمراض التي تهدد المجتمع، وتغيير نمط التفكير من العلاجي إلى الوقائي، ونتائج جهود الوزارة حول هذا الموضوع.

وقال وزير الصحة “نعد إلى مبادرة في مجال موضوع الفحص المبكر، وهناك 72 مركزاً صحياً مؤهلاً للفحص المبكر، وهناك حملة كبيرة تجاه هذا الموضوع.

وتناول عضو المجلس، محمد الكتبي، موضوع زيادة عدد الأطفال المصابين بالسمنة، وأن دولة الإمارات فيها نسبة كبيرة من الأطفال، وهناك ارتفاع في حالات السمنة لدى طلبة المدارس، متسائلاً عن خطط الوزارة بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم في هذا الموضوع.

ورد العويس أن هذا تحدٍّ كبير ليس في بُعده الصحي لكن في بُعده الثقافي، وبعض الأرقام التي ترد من بعض المصادر ليست مرتكزة على أرقام مؤكدة، وهذا تحدٍّ آخر يواجه الوزارة، مشيراً إلى أن البرنامج الوطني لمكافحة السمنة يهدف في أجندة الحكومة إلى خفض نسبة المصابين بالسمنة في الدولة، وتقوم الوزارة بكثير من الحملات التوعوية، وأصدرت نظاماً واضحاً للتغذية بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم، ويوجد أكثر من 200 ممرضة في المدارس لمتابعة الطلبة.

وتناول عضو المجلس، سعيد صالح الرميثي، موضوع العلاج النفسي للأطفال، وتساءل عن موضوع العقاقير المخدرة، والتعاون بين الوزارة والجهات المعنية الأخرى للحد من صرفها العشوائي.

وقال العويس إن الوزارة تقدم خدمات في هذا المجال، وللأسف لدينا طبيبة واحدة متخصصة في الطب النفسي للأطفال، وهناك عدد كبير من أطباء الأطفال خضعوا لدورات متخصصة، وهناك تجربة رائدة في الوزارة لتعزيز التعاون مع مركز الشيخ زايد للأبحاث في واشنطن، تستطيع أن تعرف أي شخص لديه «متلازمة داون» منذ الولادة.

وأضاف أن هناك برنامجاً مطبقاً ومفعلاً حالياً بين وزارة الصحة ووزارة الداخلية، وكل الأدوية مراقبة، ولا يتم صرف أي دواء إلا عن طريق هذا النظام، في ما يخص الأدوية التي تصرف للمرضى النفسيين، وصلنا إلى رقابة إلكترونية عليها.

وتناولت العضوة، عائشة راشد ليتيم، موضوع ضعف الرعاية للمسنين، وأن هذه أزمة خاصة في مستشفيات المناطق الشمالية، ولا يوجد متخصصون، وهناك ضعف تنسيق بين الوزارة والهيئات الصحية، إذ رد الوزير بأن بعض الإمارات وفرت مراكز خاصة، لكن يتم علاجهم عن طريق مستشفيات وزارة الصحة، ونحرص على أن تكون البيئة الأسرية متاحة لهم أكثر، وهناك نحو 5000 زيارة لعلاج المسنين في منازلهم.

وقال إنه يوجد مستشفى متخصص لهذه الفئة ومستشفى عبيدالله في رأس الخيمة، ومستشفى خليفة في عجمان، يتعامل معها، وتم تطوير نواقص في مستشفى عبيدالله ليتم التعامل مع مختلف الحالات.

وتساءل العضوان، صالح مبارك العامري وجاسم النقبي، عن سبب عدم تشغيل مستشفى النساء والولادة والأطفال في الشارقة، ورد الوزير بأن الوزارة لم تتسلم المستشفى والمبنى كاملاً من وزارة الأشغال، ونحن في طور الاستلام المبدئي، ومسؤولية المستشفى ليست لدى الوزارة، ونحن في طور الاستلام الجزئي، وسيدخل حال استلامه في التشغيل.

وتطرق العضو، الدكتور محمد عبدالله المحرزي، إلى طلبة الطب المبتعثين إلى الخارج وتنظيم ابتعاثهم، وأوضح وزير الصحة أن الوزارة بدأت عقد اجتماعات لتلمس هذا الإشكال، وهناك تنسيق مع مختلف الجهات، وأيضاً الدول التي نبتعث إليها، بحيث نضمن التنسيق في المهارة المطلوبة والدارسة المتميزة، والآن التنسيق موجود.

وتناولت العضوة، نورة محمد الكعبي، قانون تنظيم نقل وزراعة الأعضاء البشرية، والقرار الوزاري بشأن اللائحة التنفيذية، وأجاب الوزير بأنه تم الاتفاق على قانون زراعة الأعضاء، ورفعه إلى مجلس الوزراء الموقر.

فيما تناول العضو، حمد أحمد الرحومي، موضوع قانون التأمين الصحي، وهل سيكون موحداً على مستوى الدولة؟ وهل سيكون شاملاً ومتساوياً لجميع أبناء الدولة؟ فرد وزير الصحة بأن التأمين الصحي تم طرحه أكثر من مرة في المجلس، وهو له شقان يتعلقان بمستشفيات وزارة الصحة وقانون التأمين الصحي، بحيث نضمن فيه نوعاً من التوازن والتماثل في التغطية الصحية، ووزارة الصحة قدمت كل ما عليها في هذا الإطار، وتم رفع أكثر من مقترح والكرة في ملعب وزارة المالية في الشقين.

وتناول العضو، علي جاسم أحمد، موضوع الشراكات بين الوزارة ومختلف الجهات المعنية، مؤكداً أهمية الريادة في تقديم الخدمات وفق رؤية القيادة الحكيمة، وموضوع الكلفة للمرضى في المستشفيات وفي المراكز. وأكد الوزير أن الوزارة حصلت على اعتمادات أكاديمية في 19 منشأة وهي أسرع مؤسسة حكومية على مستوى العالم في الحصول على الاعتمادات في الفترة الماضية، والدولة هي الأولى خارج الولايات المتحدة في الحصول على الاعتمادات الأكاديمية، مبيناً أن المجلس الأعلى للصحة يجتمع دائماً لكنّ هناك قصوراً إعلامياً في إبراز نشاط المجلس.