«الطوارئ والأزمات» يدعو إلى سياسة خليجية موحّدة للتعامل مع التهديدات والأخطار

أوصى المشاركون في ختام فعاليات مؤتمر إدارة الطوارئ والأزمات 2016، الذي أقيم تحت رعاية سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، مستشار الأمن الوطني، ونظمته الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، بضرورة وجود سياسات خليجية موحدة، متوافق عليها للتعامل مع التهديدات والأخطار، خصوصاً الجيوسياسية، والاستفادة المثلى من تكنولوجيا الاتصالات، وأنظمة التواصل الاجتماعي، واستغلالها في إدارة الطوارئ والأزمات، وأنظمة الإنذار المبكر.

وقال سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، في كلمة قدمها بالنيابة عن سموه، مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون الأمنية والعسكرية، فارس محمد المزروعي: «لا ضَيْر في أن نعلم بأن الأزمات والكوارث قد تحدث بين الفينة والأخرى، ولسنا بمنأى عن أضرارها وتداعياتها، ما يتطلب منّا سرعةً في الاستجابة، وحرفيةً بالتعامل معها، وهذا ما نراه في العالم العربي، وما يواجهه من تحديات وأخطار جمة، وتطورات متسارعة ومؤثرة في الأمن الوطني، سواء بالأعمال الإرهابية التخريبية، أو بالفكر المتطرف للجماعات الإرهابية، والذي يتطلب التخطيط الاستراتيجي السليم، والوعي والمشاركة الواسعة الفعالة لمواجهته والتصدي له، والقضاء عليه، من أجل تحقيق الأمن والاستقرار».

وأضاف أن الدولة قامت بجهود في هذا المجال، من خلال مشاركتها ضمن قوات التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب، واستراتيجية الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، كما استضافت المركز الدولي لمكافحة التطرف العنيف (هداية)، والذي كرس جهوده للحوار والتدريب والبحوث لمكافحة التطرف العنيف بكل أشكاله ومظاهره، وتأسيس الدولة لمركز «صواب»، لتقديم الدعم للتحالف الدولي ضد تنظيم داعش.

ولفت سموه إلى أن «العديد من الدول قد تتعرض لاضطرابات أمنية وحوادث مفاجئة، ما يُعرض سلامة مواطني دولة الإمارات الموجودين في هذه الدول للخطر، لذلك وفرت وزارة الخارجية خدمة (تواجدي) لمواطني الدولة أثناء وجودهم في الخارج، لتُسهل عملية التواصل بين بعثات الدولة في الخارج، مع مواطني الدولة المسجلين في هذه الخدمة عند حالات الأزمات والطوارئ، بهدف إجلائهم وتنسيق عودتهم للدولة سالمين، ما يدلّ على حرص الحكومة الشديد، متمثلة بوزارة الخارجية، على الحفاظ على حياة وأمن وسلامة مواطني الدولة، أينما وجدوا، وحيثما وطئوا».

وأكد أن الدول تتأثر، باعتبارها جزءاً من المجتمع الدولي، بالمتغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية الدولية، وفي ظل ما تتعاقب عليه منطقتنا العربية والعالم على حدٍ سواء، من أزمات وكوارث - مختلفة في نوعيتها وحدتها وخطورتها - باتت تهدد وتشكلُ خطراً على الأمن والاستقرار الدوليين، لابدَّ أن نثير نقطة في غاية الأهمية، تُشكل حجر أساس في نجاح مواجهة تلك الأزمات والكوارث، ألا وهي التعاون الدولي، الذي يتطلب تضافر الجهود على المستويين العربي والدولي.

وأعلن مدير إدارة الإعلام والتواصل الجماهيري في الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر، ناصر محمد اليماحي، أهم التوصيات متمثلة في دعم جهود الدول في نشر مبادئ ومفاهيم التسامح والتعايش السلمي، والتي تعتبر من أهم الطرق في الحد من انتشار الإرهاب والتطرف، وتشجيع الابتكار والإبداع، بهدف توجيه قدرات وطاقات الشباب نحو الإبداعات البناءة، وتعزيز دور القطاع الخاص في هذا المجال، والاستفادة المثلى من تكنولوجيا الاتصالات، وأنظمة التواصل الاجتماعي، واستغلالها في إدارة الطوارئ والأزمات، وأنظمة الإنذار المبكر، وضرورة وجود سياسات خليجية موحدة متوافق عليها للتعامل مع التهديدات والأخطار، خصوصاً الجيوسياسية، وتحفيز دول المنطقة لتطبيق أولويات (إطار عام سانداي) بوجه عام، وأولوية إنشاء قواعد بيانات بأضرار الكوارث على وجه الخصوص، والاستفادة من خبرات المنظمة الدولية للحد من المخاطر.

كما أوصى المشاركون بتبني استراتيجية إعلامية خليجية موحدة، تُشكل إطاراً عاماً لجميع الأجهزة الإعلامية (الرسمية والخاصة)، ووسائل الإعلام الجماهيري، تصل إلى كل فئات المجتمع، والدعوة إلى إيجاد منصة وقمة حوارية عالمية، تجمع صناع القرار لمناقشة المتغيرات والتهديدات والمخاطر العالمية المستجدة، وتبني وتطوير منهجيات وطنية خاصة بالحلول في مرحلة التعافي من الأزمات والكوارث، وتعزيز دور الحكومات والمنظمات الدولية.