«الداخلية» تنفذ مبادرات ومشروعات وقائية لحماية الأطفال من الاعتداء

كشف الأمين العام لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيس اللجنة العليا لحماية الطفل في وزارة الداخلية رئيس القوة العالمية الافتراضية (VGT)، اللواء الدكتور ناصر لخريباني النعيمي، أن اللجنة العليا لحماية الطفل نفذت خلال العام الجاري العديد من المبادرات والمشروعات الوقائية، التي تسهم في تعزيز حماية الأطفال من مخاطر الاعتداء، منها تطوير دور الرقابة الأسرية على الأطفال حول مخاطر استخداماتهم السلبية للإنترنت، وتوعية طلبة المدارس، وإعداد وتنفيذ الحملات الإعلامية والبرامج الأكاديمية والتدريبية المتخصصة في هذا الجانب، فضلاً عن تدريب منتسبي الشرطة على التحقيق في قضايا الاعتداء على الأطفال على المستوى الاتحادي.

وقال لخريباني لـ«الإمارات اليوم» إن مركز وزارة الداخلية لحماية الطفل عقد جلسات توعية متنوعة حضرها 200 من الأهالي، وركزت في مضمونها على حماية الأطفال من مخاطر الإنترنت، كما شارك نحو 10 آلاف شخص من أفراد المجتمع في العديد من الفعاليات والأنشطة التي نفذها المركز أخيراً، كما استفاد 4212 طالباً من مختلف المدارس من محاضرات توعية نفذها المركز لتعزيز حمايتهم من مخاطر الإنترنت.

وأضاف أن وزارة الداخلية ممثلة في مركز حماية الطفل نفذت 16 دورة تدريبية، ركزت على التعريف بدليل التحقيق في قضايا الاعتداء على الأطفال على المستوى الاتحادي، الذي أعدته اللجنة العليا لحماية الطفل في وزارة الداخلية، بالتعاون مع خبراء استراتيجيين، بهدف توزيع مهام ومسؤوليات الإدارات ذات الصلة بحماية الأطفال، مشيراً إلى أن المركز كثف أنشطة التوعية على مستوى العمل الشرطي والأمني، بعقد دورات تدريبية متخصصة استفاد منها نحو 226 من منتسبي الشرطة، إلى جانب الاهتمام بعقد دورات تدريبية متخصصة في مجال حماية الطفل بمشاركة نحو 300 اختصاصي اجتماعي واستشاري من مجلس أبوظبي للتعليم.

وأكد لخربياني حرص وزارة الداخلية على العناية بهذه الفئة وحمايتها حتى تكون الدولة مركز إشعاع حضاري، ومثالاً يحتذى في المنطقة في تعزيز حماية وأمن الطفل والنشء، وسعياً نحو بلوغ أعلى المستويات العالمية بأفضل الممارسات العالمية في هذا المجال.

ولفت إلى أن اللجنة العليا لحماية الطفل في وزارة الداخلية تواصل جهودها بالتعاون مع الشركاء في تقديم الرأي والمشورة في جميع القضايا المتعلقة بحقوق وحماية الطفل، واقتراح السياسات الخاصة بحماية الطفل، من خلال الجهات ذات العلاقة، والتنسيق مع الجهات التي تعمل في مجال حماية الطفل، والتأكد من توافق الممارسات ومطابقتها لأفضل المعايير الدولية في هذا المجال، وتنسيق العمل وتذليل العقبات بين الجهات المختلفة في مجال حماية الطفل ومتابعة إنجازاتها، والتأكد من تقديم توصيات لتطوير وتحسين خدمات حماية الطفل.

وأشار لخربياني إلى أن اللجنة العليا لحماية الطفل حرصت على تطوير استراتيجية وطنية لحماية الطفل ومتابعة تطبيقها، بما يتوافق مع الاستراتيجية الوطنية للأمومة والطفولة، ومتابعة أعمال وإنجازات اللجان الفرعية، وتقديم التوجيه والنصائح واقتراح مشروعات قوانين وأنظمة اتحادية متعلقة بحماية الطفل، والتوصية بالتعديل لأي مادة من المواد أو بند من البنود وإبداء الرأي في الاتفاقات الدولية والمشروعات المتعلقة بحماية الطفل. وأكد أن «المجتمع الإماراتي أصبح أكثر وعياً بقضايا حماية الطفل، حيث نلمس ذلك من خلال تواصلهم المستمر مع الشرطة للإبلاغ عن حالات الاعتداء أو الإهمال التي قد يتعرض لها الأطفال من قبل ذويهم أو من غيرهم»، مناشداً أفراد المجتمع التواصل مع الشرطة للإبلاغ عن أي حالة إساءة معاملة للأطفال يشتبه فيها، حيث إن هناك التزاماً قانونياً بذلك، كما حثهم على التفاعل مع الحملات التوعوية المتعلقة بالوقاية من إساءة معاملة الأطفال وإهمالهم.

«خط ساخن» لحماية الأطفال

حرصت وزارة الداخلية على تدشين خط ساخن (116111) كصمام أمان لحماية الأطفال، ضمن منظومة متكاملة، تهدف إلى تسهيل عمليات الإبلاغ عن حالات الاعتداء على الأطفال، وتقديم البلاغات عبر الهاتف وتطبيق «حمايتي» على الهواتف الذكية، والإبلاغ الإلكتروني عن طريق موقع مركز الوزارة لحماية الطفل على الإنترنت.

وأكد الأمين العام لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيس اللجنة العليا لحماية الطفل، اللواء الدكتور ناصر لخريباني النعيمي، أن الوزارة تتطلع، من خلال الخط الساخن الاتحادي لحماية الأطفال، إلى المزيد من التعاون مع قطاعات المجتمع المختلفة، باعتبارها خطوة مهمة في منع أو وقف الانتهاكات لبراءة الأطفال، وحمايته من الضرر، عبر التواصل مع الخط الساخن، وتقديم المشورة والدعم، واتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الإطار، باعتباره أول نقطة اتصال بالمجتمع للتبليغ عن حالات يشتبه فيها بإساءة معاملة الأطفال أو إهمالهم، بما يوفر السلامة والأمن والحماية لكل الأطفال في دولة الإمارات.

مركز حماية الطفل

أسهمت اللجنة العليا لحماية الطفل في وزارة الداخلية، في تعزيز حماية الأطفال من المخاطر، بمبادرات عدة، أبرزها إنشاء مركز لحماية الطفل يُعنى بكل شؤون الجرائم التي يتعرض لها الأطفال، وجميع الظواهر التي تشجع على استغلال الأطفال، ووضع حلول ومبادرات تكفل توفير الحماية للأطفال، ورصد ومراقبة جرائم الأطفال عبر الإنترنت، مثل الاستدراج والتغرير بالأطفال، ورصد ومراقبة الإساءات الجنسية أو محاولات الاستغلال التي يتعرض لها مستخدمو الشبكة الإلكترونية من الأطفال والمراهقين، ومراقبة التجاوزات التي ترتكب في مقاهي الإنترنت والشبكات العامة، عن طريق توثيق هوية المستخدمين وسجل الاستخدام، ونشر الوعي بالاستخدام الأمثل للإنترنت على مستوى الأسرة والفرد.