3 أشهر مهلة لتعديل أوضاع الصالات الرياضية أعلى البنايات في دبي

أمهلت بلدية دبي أصحاب المباني المخالفة لقرار ترخيص الصالات الرياضية، مدة ثلاثة أشهر لتعديل أوضاعها، تنفيذاً للقرار الصادر بشأن التصريح لأصحاب المباني الواقعة خارج منطقة الأعمال المركزية، لتعديل استعمال المساحة المخصصة للصالات الرياضية إلى الاستخدام السكني أو المكتبي، أو الاستعمال المصرح به في الطابق المتكرر، وذلك بعد نجاح تطبيق النظام في منطقة الأعمال المركزية، التي تشمل المنطقة من شارع أبوبكر الصديق حتى منطقة الرأس.

وشدد مدير عام البلدية، المهندس حسين ناصر لوتاه، على إدارة المباني بضرورة الالتزام بالاشتراطات الواردة بالقرار، وتحفيز الملاك على الاستفادة من البنية التحتية في الإمارة بالطريقة المثلى، موضحاً أن هذا القرار جاء لمعالجة العديد من المشكلات في منطقة الأعمال المركزية والتجاوزات، التي تمثلت في تحويل الصالات الرياضية على أسطح المباني من دون ترخيص إلى مكاتب وشقق سكنية، وعدم تطبيق الاشتراطات، ومعايير السلامة والصحة العامة. ولفت إلى أن البلدية تمكنت من وضع حلول لهذه المشكلات، وأصبحت منطقة الأعمال المركزية مطابقة للصحة والسلامة، مع إرضاء الملاك، وتحقيق متطلبات التنمية والاستثمار في المدينة، وتحقيق التوازن بين القانون والاستثمار وحاجة المدينة.

وأضاف أنه نظراً للتجاوزات الكثيرة القائمة حالياً، في المناطق التي خارج منطقة دبي القديمة، تم إصدار هذا القرار لمعالجة الأمر خارج دبي القديمة، بغية توفير معايير الأمن والسلامة والصحة العامة، ومنع التجاوزات في المباني المرخص لها صالات رياضية على أسطح المباني.

وتأتي أهمية هذا القرار في المحافظة على الصحة العامة، وتمكين الملاك من استغلال الصالات التي على أسطح المباني، وتحقيق الاشتراطات المطلوبة، لضمان الالتزامات والمعايير العالية للخدمات المطلوبة.

وتضمن القرار شروطاً عدة، أبرزها أن تكون الصالة الرياضية المطلوب تعديل استعمالها مقامة على طابق سطح المبنى، وألا يتم استخدام مساحة الصالة لبناء وحدات سكنية بنظام الاستوديو، مع ضرورة مراعاة الالتزام بالاشتراطات المتعلقة بتوفير مواقف السيارات في المباني الجديدة، إذ يراعى الالتزام بألا يزيد العجز في عدد مواقف السيارات على النسبة المصرح بها، وبالنسبة للمباني القائمة، فإنه يصرح بنسبة العجز في عدد مواقف السيارات بما لا يزيد على 5% من المواقف المطلوبة للمبنى القائم، وذلك لمواجهة الحالات التي يتعذر معها تقديم حلول فنية أو هندسية بديلة، وأن تتم مراعاة الاشتراطات والضوابط الخاصة بالتعديلات على المحددات التخطيطية والبنائية، ولائحة شروط ومواصفات البناء.

كما حدد القرار ضرورة استيفاء الرسم المنصوص عليه، نتيجة تغيير نوع استعمال الصالة الرياضية إلى الاستعمال السكني، أو المكتبي، أو المصرح به.

وأصدر مدير عام بلدية دبي قراراً بتشكيل فريق العمل المسائي الطارئ، برئاسة رئيس قسم تفتيش المباني بإدارة المباني، المهندس جابر أحمد عبدالله آل علي، لإعداد الخطط والبرامج اللازمة، لضبط مخالفات تغيير الاستعمال، ومخالفات البناء في المباني التي يصعب ضبطها، خلال ساعات الدوام الرسمي.

كما سيقوم الفريق بالتنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين، لتنفيذ الحملات التخصصية في الفترة المسائية والعطلات الأسبوعية والرسمية، للحد من الظواهر السلبية والأنشطة غير المصرح بها، التي تشكل خطورة أمنية في الأحياء السكنية.

وتشمل مهام الفريق، أيضاً، العمل على تلبية طلبات بعض الجهات الحكومية كمركز فض المنازعات الإيجارية، في ما يتعلق بطلبات الكشف على الوحدات السكنية، وضبط مخالفات سكن العزاب، وتعدد العائلات فيها، خلال الفترة المسائية، ومعالجة بلاغات وشكاوى المتعاملين المقدمة للدائرة بشأن مخالفات سكن العزاب.