«تنفيذي الشارقة» يعتمد تقريراً حول تعديل لائحة الموارد البشرية

اعتمد المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة تقريراً خاصاً بمقترح تعديل قرار المجلس التنفيذي رقم 8 لسنة 2016، بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 6 لسنة 2015، بشأن الموارد البشرية لإمارة الشارقة.

وأصدر المجلس في اجتماعه أمس، برئاسة سمو الشيخ عبدالله بن سالم القاسمي، نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس، القرار رقم 33 لسنة 2016، بشأن اعتماد رسوم خدمات دائرة الموانئ البحرية والجمارك في إمارة الشارقة.

ونص القرار على أن تعتمد الرسوم المحددة، مقابل الخدمات التي تقدمها دائرة الموانئ البحرية والجمارك بإمارة الشارقة، والتي تحصّل من قبلها، وأكد القرار أن الرسوم التي تحصّلها الدائرة قبل صدور هذا القرار تكون صحيحة، كأنما صدرت بموجبه. ويعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يتعارض مع أحكامه إلى الحد الذي يزيل هذا التعارض، وينشر في الجريدة الرسمية.

وأشار رئيس دائرة الموارد البشرية الدكتور طارق سلطان بن خادم، إلى أن التقرير الخاص بمقترح تعديل اللائحة التنفيذية بشأن الموارد البشرية لإمارة الشارقة، يشمل العديد من المواد وتعديلاتها، في إطار سعي الدائرة لمزيد من الاستقرار للعاملين في كل الدوائر الحكومية المحلية في الشارقة، حيث جاءت التعديلات لاستيعاب المزيد من التخصصات والكفاءات وطبيعة الأعمال المختلفة.

وقال إن التعديلات وإضافاتها الجديدة قدمت المزيد من الرعاية لاستقرار الأسرة والمجتمع، من خلال النظر إلى الحالات المختلفة للمرأة العاملة، والعاملين من أبناء المواطنات، مشيداً بالملاحظات والمقترحات المختلفة التي قدمتها المؤسسات والهيئات الحكومية، ما أدى إلى استيعاب الحالات كافة، بحسب طبيعة الأعمال المختلفة.

واستعرض تقرير مقدم من دائرة الموارد البشرية حول برنامج التوجيه المهني (استهداف) للعام 2016 ــ 2017، الخاص بفئة طلبة المدارس، حيث يهدف البرنامج إلى تقديم خدمات التوجيه المهني لفئة طلبة المدارس في الإمارة، من خلال الفعاليات التي يتم تنظيمها لاكتشاف ميولهم وقدراتهم ومهاراتهم، وتوجيه الطلاب نحو مساراتهم التعليمية والمهنية، وإطلاع الطلبة على الفرص التعليمية والتدريبية، إلى جانب تعلم مهارات البحث عن عمل وسلوكيات العمل الإيجابي. واستعرض المجلس خلال اجتماعه أمس، تقريراً ثالثاً مقدماً من دائرة الموارد البشرية بالشارقة، عن استقطاب الكوادر المواطنة للعمل في وظائف القطاع الخاص، وأشار بن خادم إلى أن التقرير شمل جهود الدائرة في توظيف المواطنين وأبناء المواطنات في وظائف القطاع الخاص المختلفة، وشرح الأسباب الرئيسة التي ساهمت في دعم توظيف الكوادر البشرية المواطنة لدى جهات القطاع الخاص، والمتمثلة في تأهيل الكوادر من خلال البرامج التأهيلية التي تنظمها الدائرة، وتدريبهم من خلال برنامج التدريب الميداني بحكومة الشارقة، كما شمل التقرير مبادرة التنسيق الوظيفي لشغل وظائف بالقطاع الخاص، التي أطلقتها الدائرة، حيث تم توفير 3461 فرصة وظيفية عبر المبادرة خلال ست سنوات، بالإضافة إلى عرض خطة المستقبل الوظيفي في القطاع الخاص.