20 ألف قارب نزهة تهدد المخزون السمكي بالدولة

كشف وزير التغير المناخي والبيئة، الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، أن عدد قوارب النزهة المسجلة في الدولة بلغ نحو 20 ألف قارب، مقابل 6000 قارب مخصصة للصيد التقليدي، إذ يصل عدد قوارب النزهة أكثر من ثلاثة أضعاف عدد الصيادين.

وقال الزيودي لـ«الإمارات اليوم»، إن قوارب النزهة كانت تمارس عمليات صيد مفتوحة، ولا تنطبق عليها القوانين الملزمة للصيادين، مشيراً إلى أن قرار تسجيل وترخيص واستخدام وسائل النزهة البحرية، الذي صدر عن الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية، جاء تجاوباً مع طلبات الصيادين وشكواهم، التي تم رصدها خلال لقاءات الوزارة معهم، إضافة إلى أن القرار خطوة مهمة لتوحيد الجهود في حماية الثروة السمكية، وتنظيم قوارب النزهة وتسجيلها ومعرفة العاملين بها.

فيما أكد الاتحاد التعاوني لجمعيات الصيادين بالدولة أن القرار يصب في مصلحة مهنة الصيد، ويوفر نحو 60% من الثروة السمكية مستقبلاً، وأن عمليات الصيد بقوارب النزهة ساعدت على انقراض أنواع من الأسماك، وضعف المخزون السمكي للدولة. وتفصيلاً، اعتبر نائب رئيس الاتحاد التعاوني لجمعيات الصيادين في الدولة، سليمان الخديم، أن قرار تنظيم عمليات الصيد بقوارب النزهة طال انتظاره، كونه يساعد على عودة المخزون السمكي، والحفاظ على الثروة السمكية بنسبة 60% على الأقل، ويمنع الاستمرار في عمليات الصيد العشوائي، التي كانت تمارس من خلال قوارب النزهة.

وقال إن الترفيه هو القصد من قوارب النزهة وليس الصيد، وتحديد 20 كيلوغراماً من الأسماك لكل قارب، يعتبر رقماً كبيراً، خصوصاً إذا تمت مقارنة هذه الكمية بتشريعات العديد من الدول التي تمنع منعاً باتاً الصيد من خلال قوارب النزهة، حفاظاً على ثروتها السمكية، ومهنة الصيد بها. وأشار إلى أن عمليات الصيد بقوارب النزهة ساعدت على انقراض أنواع من الأسماك، وضعف المخزون السمكي للدولة بشكل عام، لافتاً إلى أن أعداد قوارب النزهة تراوح بين ثلاثة وأربعة أضعاف قوارب الصيد، وبالتالي كانت حصيلتها من الصيد أكبر من حصيلة أصحاب المهنة أنفسهم، خصوصاً أن عدد قوارب الصيد، التي تنزل البحر في اليوم الواحد على مستوى الدولة، تراوح بين 500 و1000 قارب فقط، من أصل 6000 قارب مسجلة.

وأضاف: «القرار يمنع التجار من استغلال قوارب النزهة في الصيد التجاري، ويعطي المجال لازدهار مهنة الصيد، والحفاظ عليها كمهنة وطنية، لها تاريخ وجذور في الدولة»، مطالباً بأن يتم تحديد مرات الصيد شهرياً لقوارب النزهة بمرة أو مرتين، للحفاظ على المخزون السمكي بالدولة.

فيما قال رئيس مجلس إدارة جمعية دبي لصيادي الأسماك، اللواء محمد سعيد المري، إنه «رغم كون الجمعية مؤيدة للقرار الوزاري، إلا أنه كان يحتاج إلى مزيد من الدراسة، على صعيد الكميات المسموح بصيدها، وإذا قورنت بحصيلة صيد يوم واحد فقط، فسنجد أطناناً كثيرة من الأسماك تم اصطيادها من البحر».

وقال المري إن «رقماً مخيفاً سيفرز لنا في النهاية عند احتساب الكميات التي يتم صيدها يومياً، عن طريق قوارب النزهة مجتمعة، كما أن بعض الشركات التي تدير قوارب نزهة تحدد رحلتين يومياً للقارب، ما يعني مزيداً من الضغط على الثروة السمكية الوطنية، ولن تحل الغرامات المالية هذه الإشكالية».

وشرح رئيس جمعية الصيادين في دبي أن «توقيع غرامات مالية على المخالفين لن يجدي نفعاً، لأن صاحب القارب الذي ينفق آلاف الدراهم على قاربه، لن يهمه كثيراً سداد غرامة مالية، فمن المفترض أن هذه القوارب سمح لها بالنزهة والاستمتاع بالطقس، وليس صيد الأسماك». وحذر المري من «مواجهة الدولة لاستنزاف ممنهج للمخزون السمكي عبر قوارب النزهة، فإن حجز القارب أو وقف ترخيصه سيكون عقوبة ناجعة، مقارنة بالغرامة المالية عند المخالفة».

من جانبه، اعتبر صاحب قارب نزهة في إمارة عجمان، الدكتور أحمد الشامسي، أن «قرار تحديد كميات الأسماك المسموح بصيدها لكل قارب، لا يراعي حب مواطني الدولة للرحلات البحرية»، متسائلاً: «هل قوارب النزهة هي المتسبب في الإخلال بالبيئة البحرية، بينما ملايين القراقير وآلاف الألياخ للصيادين لم تخلّ بها؟».

وقال إن «ملاك قوارب النزهة من المواطنين يخرجون للرحلات البحرية يوماً واحداً تقريباً في عطلة نهاية الأسبوع، في حين هناك في البحر صيادون يستخدمون آلاف الشباك والقراقير وأدوات الصيد، وهم المسؤولون الفعليون عن ضعف المخزون السمكي».

فيما أكد الصيادون: أحمد صالح، وناصر عوض، وخميس عبدالله، أن القرار «يضرب تكتلات الآسيويين المسيطرين على أسواق الأسماك بالدولة، لكونهم المستفيدين الأوائل من عمليات الصيد الواسعة، من خلال قوارب النزهة الخاصة بهم»، مشيرين إلى أن «معظم تجار الأسماك يمتلكون قوارب نزهة، ويستخدمونها في عمليات صيد تجاري، ويقومون من خلالها بمساومة أصحاب مراكب الصيد على أثمان محصولهم السمكي، وتهديدهم بالاستغناء عنه، والاكتفاء بحصيلة صيد مراكبهم».