كشفت هيئة البيئة ــ أبوظبي، أنه تقرر إصلاح الآبار غير المستخدمة في حقول المنطقتين الغربية والشرقية في الإمارة لتحقيق الاستفادة منها في عام 2019، وتبلغ كلفة المشروع 750 مليون درهم، كما تقرر توسيع مشروع التخزين الاستراتيجي في ليوا بالمنطقة الغربية بحيث يكفي لمدة سنة كاملة في حالات الطوارئ والأزمات وتبلغ كلفة المشروع 250 مليون درهم.

ويأتي المشروعان في إطار الجهود المبذولة لضمان وجود إمدادات من المياه فعالة ومستدامة، لاسيما أن المخزون الاحتياطي الذي تمتلكه الإمارة المتمثل في الخزنات السطحية الكائنة في المصفح، وحقول الآبار الاحتياطية، يمكن من استخدام 870 مليون غالون مياه لمدة 45 يوماً أثناء الطوارئ بمعدل 21 لتراً يومياً للفرد.

وأفادت الهيئة، في نشرة مياه 2017 التي أصدرتها بمناسبة أسبوع أبوظبي للاستدامة، بأن القانون الجديد رقم (5) لعام 2016 الخاص بتنظيم إدارة المياه الجوفية في أبوظبي، يمنع منعاً باتاً بيع المياه الجوفية ويحظر نقلها من دون الحصول على ترخيص مسبق من الهيئة، وتصل العقوبة المالية لبعض المخالفات 300 ألف درهم، إضافة إلى الحبس الذي لا يقل عن ثلاثة أشهر، ومصادرة وردم البئر على نفقة المخالف، فضلاً عن مضاعفة العقوبة في حال تكرار المخالفة.

وذكرت أن «القانون الجديد أضاف إليها اختصاصات جديدة، منها منح ترخيص وتركيب وحدات تحلية صغيرة الحجم، تستخدم للأغراض الزراعية في المزارع، وتنظيم آلية نواتج هذه المحطات لما لها من تأثير في البيئة، كما أوجد القانون العديد من المستجدات منها إلزامية التبليغ عن وجود مياه جوفية خلال 14 يوماً في حال اكتشافها عرضاً، وتنظيم أحكام خاصة بالأماكن المحظورة، وإضافة التزامات خاصة بتسجيل الآبار وردم المهجورة منها».

وأشارت الهيئة، إلى أن «اللائحة التنفيذية للقانون ستحدد كميات المياه الجوفية المسموح باستهلاكها، وعدد الآبار المسموح بحفرها في كل مزرعة، والمزارع التي يجب تركيب عدادات مياه على آبارها، وذلك وفقاً لشروط فنية ستحددها اللائحة التي ستصدر بموجب هذا القانون».

وأكدت التزامها التام بخطة أبوظبي، من حيث ضمان إمدادات مياه فعالة ومستدامة بحلول عام 2020، عبر توفير إمدادات مياه في أنحاء الإمارة كافة تكفي لمدة سنة كاملة في حالات الطوارئ والأزمات، مشيرة إلى أن مشروع التخزين الاستراتيجي للمياه العذبة في ليوا يهدف إلى توفير مياه عذبة لمدينة أبوظبي والمنطقة الغربية، في ما يهدف مشروع الشويب في المنطقة الشرقية إلى توفير احتياجات مدينة العين وما حولها.