محمد بن راشد يوجّه برفع كفاءة الخدمات الحكومية لتصبح الأفضل عالمياً خلال عامين

وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، برفع وتيرة العمل وكفاءة الخدمات، التي تقدمها الجهات الحكومية في الدولة، بحيث تصبح الإمارات الأفضل عالمياً في تقديم الخدمات خلال عامين.

وقال سموه، خلال حضوره إطلاق مصنع سعادة المتعاملين في دبي، أمس: «أريد من جهاتنا الحكومية أن تكون الأفضل في تقديم الخدمات في العالم خلال عامين، ننتظر حراكاً حكومياً شاملاً، لتطوير الخدمات بناء على تجاربنا المبتكرة، وعلى ما رأيناه من أفكار خلاقة في مصنع سعادة المتعاملين».

وأضاف سموه: «سأتابع بنفسي تطور عمل كل الجهات الحكومية في هذا المجال، نريد مضاعفة الجهود وترسيخ العمل المشترك بروح الفريق الواحد الذي تمثله حكومة دولة الإمارات، أريد أن نحتفل جميعاً بانقضاء مدة هذا التحدي، بتحقيقنا المركز الأول عالمياً في تقديم الخدمات الحكومية».

ويهدف مصنع سعادة المتعاملين، المبادرة التي ينفذها برنامج الإمارات للخدمة الحكومية المتميزة، إلى تطوير ثماني باقات للخدمات الحكومية المشتركة، وفقاً لأفضل المعايير العالمية، بحيث تتمحور حول تحقيق سعادة المتعاملين، كتبسيط الإجراءات وتقليص الجهد والوقت وكلفة الحصول على الخدمات.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم إن «حكومة دولة الإمارات طورت نموذجاً متميزاً، وأسست لنهج جديد في الشراكة مع المتعاملين، يتبنى تقديم خدمات تحقق لهم أعلى درجات السعادة».

وأضاف سموه أن تحقيق السعادة أولوية عمل لكل الجهات الحكومية، فالحكومات وجدت لخدمة الناس وتمكين المجتمعات، والوظيفة الأساسية لأي حكومة هي إسعاد شعبها وتحقيق طموحاته وآماله.

وأوضح صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أن مصنع سعادة المتعاملين نموذج متفرد وابتكار إماراتي، يتبنى روح الفريق الواحد الذي تشترك فيه الجهات، لتحقيق أهداف سامية تدعم رؤانا وتوجهاتنا وأهدافنا الوطنية، مشيداً سموه بفكرة المصنع وأهدافه، وإشراكه للمتعاملين في تصميم الخدمات التي تحقق لهم السعادة، وتعزز التعاون الإيجابي بين المتعاملين والحكومة، وترسخ نموذج شراكة متميز بين الجهات الحكومية.

وأكد سموه أن «النماذج المبتكرة للخدمات المشتركة التي اطلعنا عليها، مثال لما نريد أن يكون عليه مستقبل الخدمات الحكومية، نريد من كل الجهات أن توحد جهودها، وتتشارك في تطوير خدمات شاملة تسهل حياة الناس، وتمكنهم من إنجاز معاملاتهم بأقل وقت وقت وجهد وفي مكان واحد».

رافق سموه، خلال إطلاق مصنع سعادة المتعاملين، سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، ووزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل محمد عبدالله القرقاوي، ووزيرة الدولة للسعادة عهود خلفان الرومي، وعدد من المسؤولين.

وتركز المبادرة على تحقيق التفاعل الإيجابي مع المتعاملين لفهم احتياجاتهم وتطلعاتهم لتصميم الخدمات ذات الأولوية، بما فيها الصحة، والتعليم، والأعمال، والمجتمع، والموارد البشرية، لتركز على إسعاد فئات مهمة من أفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين وطلبة وأسر وأطفال ومتقاعدين وشركات.

ويعيد مصنع سعادة المتعاملين صياغة مفاهيم تطوير وابتكار الخدمات الحكومية، من خلال اعتماد نموذج الباقات المشتركة، التي تمكن المتعاملين من إنجاز معاملاتهم بيسر وسرعة وسهولة، ويمثل أداة حكومية متقدمة تجمع من خلالها الجهات تحت مظلة واحدة، لابتكار الوسائل والخدمات الكفيلة بتحقيق أهداف الحكومة.

ويمثل «قدوم مولود جديد» أول باقة في رحلة حياة المتعاملين، التي كان من أهم مخرجاتها إطلاق مشروع «مبروك ما ياك»، الذي يمثل نموذجاً للخدمة المشتركة التي تركز على سعادة العائلة بقدوم المولود، وتقدم هذه الباقة جميع خدمات الوثائق الثبوتية بطريقة سهلة وبخطوتين.

وقد تم تطوير هذه الباقة، بالتعاون مع وزارة الصحة والمستشفيات التابعة لها وإدارة الجنسية والإقامة، وهيئة الإمارات للهوية، وبريد الإمارات، وستوفر إمكانية إنجاز كل الخدمات المتعلقة بالمولود عبر قناة موحدة، لتقليص زمن رحلة المتعامل بين الجهات وتقدم الخدمة كهدية تشمل شهادة الميلاد، وجواز السفر، وبطاقة الهوية، والجنسية، وغيرها من المعلومات المهمة، كمشاركة من الحكومة في الاحتفال بقدوم المولود الجديد.

ويقدم مصنع سعادة المتعاملين النموذج التجريبي لمشروع «مستقبلي»، وهو شبكة علاقات للطلبة المبتعثين، يهدف إلى مواجهة تحديات تشمل البحث عن خيارات المنح الدراسية والتأقلم مع الحياة الجديدة في دولة الابتعاث، ويهدف المشروع لتسهيل وخلق تجربة سعيدة وإيجابية للمبتعثين في الخارج، لطمأنة أولياء أمورهم.

ويوفر المشروع معلومات وقنوات تواصل مع أولياء الأمور، وشبكة للإرشاد الأكاديمي، ويتضمن بوابة إلكترونية مشتركة بين جهات عدة، لمنح فرص البحث واختيار المنح الدراسية المختلفة في الدولة، وستقدم هذه الباقة بالتعاون مع خريجي الجامعات، الذين سيلعبون دور مرشدين وموجهين للطلبة، ومجموعة من الخبراء، وبمشاركة وزارة التربية والتعليم ووزارة الخارجية والتعاون الدولي.

وفي قطاع توظيف الكوادر البشرية، تقدم باقة «البحث عن عمل» مشروع «خبرتي» البرنامج الوطني لتأهيل الشباب المواطنين لسوق العمل في القطاع الخاص، ويعمل هذا البرنامج المشترك بين العديد من الجهات الحكومية على تحديد اهتمامات الطلاب، وتطوير مهاراتهم، وإكسابهم خبرات من خلال التدريب والعمل المؤقت والتطوعي، ما يرسخ لدى الشباب سلوكيات عمل إيجابية تزيد فرصهم في الحصول على فرص عمل، من خلال الموقع الإلكتروني للمشروع وشبكة العلاقات والخبرات المعتمدة من الجهات الرسمية.

ويشكل هذا المشروع قيمة مضافة لطلبة المدارس والجامعات المتدربين والخريجين والمتطوعين، ورواد الأعمال عبر توفير منصة لتسهيل البحث عن فرص التدريب والتطوع والعمل المؤقت والتأهيل المبكر للكوادر البشرية، بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل.

وستساعد الباقة أصحاب العمل على البحث عن موظفين ومتطوعين مؤقتين بكل سهولة، وستمكنهم من الاطلاع على تقييم الأشخاص والجهات التي عملوا لديها سابقاً، ما يقلل الوقت والجهد والكلفة، وتستهدف هذه الباقة البرنامج الوطني لتأهيل المواطن الإماراتي، وتسعى إلى تعزيز عملية تأهيله لسوق العمل من خلال تزويده بالمهارات المطلوبة، وتشجيع القطاع الخاص على توظيف الكوادر الوطنية عن طريق إيجاد بوابة موحدة، لرفد سوق العمل بالكادر البشري.

ويشارك في تنفيذ هذه الباقة كل من: وزارة الموارد البشرية والتوطين، وزارة التربية والتعليم، مجلس شباب الإمارات، جامعة زايد، كلية التقنيات العليا، الهيئة الوطنية للمؤهلات، وهيئة تنظيم قطاع الاتصالات.

وتسهم باقة الارتباط والزواج في دعم تأسيس حياة جديدة للمتزوجين، من خلال تبسيط إجراءات معاملات الزواج بشكل عام، ومنح مزيد من الخصوصية في مرحلة الفحص ما قبل الزواج بشكل خاص، ويمثل مشروع «زواجي» باقة خدمات مشتركة تشمل الفحص الطبي المنزلي للمقبلين على الزواج والإرشاد الأسري، وتقليل الزيارات للجهات الحكومية، وتقدم من خلال بوابة موحدة، لمساعدة المقبلين على الزواج على إتمام جميع الإجراءات في خطوة واحدة.

وقد تم ابتكار هذه الباقة بعد دراسة أبرز التحديات التي تواجه المقبلين على الزواج، حيث يتضمن تصميمها حلولاً لمختلف التحديات، ويشارك في الباقة وزارة الصحة، وزارة العدل، وزارة تنمية المجتمع، وبرنامج الشيخ زايد للإسكان.

كما يشمل مصنع سعادة المتعاملين باقات تستهدف خدمات الاستجابة للحالات الطارئة كالحالات الصحية الحرجة، والحرائق والأزمات، هي باقة «التعامل مع حالات الطوارئ»، وفي المرحلة الأولى للمشروع تم التركيز على قطاع الصحة، من خلال مشروع «المراكز المستعجلة»، الذي يهدف إلى إنقاذ الأرواح بإعادة تأهيل مراكز صحية لاستقبال والتعامل مع الحالات الطارئة، خلال الأعوام الأربعة المقبلة، حيث أعيد تأهيل مركز المدام ليصبح أول مركز للحالات المستعجلة في الدولة، ما أسهم في تقديم العلاج للمقيمين في المناطق المجاورة، وتقليص زمن الانتظار في مراكز الطوارئ، وتخفيف الضغط على المستشفيات لمعالجة الحالات الطارئة في وقت أسرع وبجودة عالية، ما يسهم في خفض مستوى الوفيات.

وتحقيقاً للسعادة لشريحة المتقاعدين، وتقديراً لجهودهم واستمرارية عطائهم للمجتمع، يقدم مصنع سعادة المتعاملين مشروع «مركز شكراً»، كبداية لمرحلة سعيدة لهذه الفئة المهمة، التي قدمت خدمات جليلة لمجتمعها ووطنها.

ويعمل «مركز شكراً» على تمكين المتقاعدين وتعزيز وعيهم بأهمية تأمين التقاعد، ومساعدتهم والاستفادة من خبراتهم في مشروعات تتناسب مع إمكاناتهم تهدف إلى خدمة المجتمع، وتعزز فيه قيم التطوع والعطاء، ويعمل المركز على تنظيم حفل سنوي للمتقاعدين، تقديراً لإسهاماتهم المتواصلة.

وتقدم لقطاع الأعمال باقة تضم العديد من الخدمات، بما فيها «مزاولة الأنشطة التجارية»، التي ستعزز تنافسية الدولة في جاذبية الأعمال، بما يحقق نتائج إيجابية على مجموعة من المؤشرات الوطنية، وتستهدف هذه الباقة رواد الأعمال وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لزيادة مستوى سعادتهم بالخدمات الخاصة بالأعمال، مثل التراخيص التجارية، التي تتطلب من المستثمر التواصل مع 14 جهة وتقديم 53 مستنداً.

ويقدم مشروع «أعمالي» نقطة انطلاق لرواد الأعمال للحصول على الرخص التجارية، من خلال التسجيل الموحد لبيانات الشركة على مستوى دولة الإمارات في منصة واحدة يمكن من خلالها الحصول على الخدمات المتنوعة، باستخدام بطاقة الهوية وربطها بأنظمة الجهات الاتحادية والمحلية، إضافة إلى حافظة إلكترونية، ما سيتيح الاستفادة من كل الخدمات المقدمة على المستويين الاتحادي والمحلي، وتوفير بيانات الشركة على قاعدة بيانات موحدة ومشاركتها بين مختلف الجهات الحكومية، كما تتيح المنصة إمكانية الدفع من حساب مالي واحد للرسوم والضمانات ومتابعة سجل التعاملات المالية مع الجهات الحكومية. وبهدف تنظيم العلاقة بين الموظفين والشركات، توفر باقة «القدوم إلى دولة الإمارات للعمل» مشروع «سهالة» البوابة الإلكترونية للموارد البشرية، التي توفر معلومات عن قوانين العمل وتسهل الإجراءات بتوفير عرض العمل والعقد، من خلال البوابة، ما يضمن حقوق العمال ويكون بداية صحيحة لعلاقة الموظف بالشركة.

ويربط النظام الجهات الحكومية، لتبسيط الإجراءات ومتابعة وضعية الخدمات، ويستهدف تحقيق التكامل والربط الإلكتروني بين الجهات الحكومية، لتسهيل إتمام الإجراءات الخاصة باستصدار التأشيرات وتقليص عدد الزيارات إلى مراكز الخدمة وعدد المستندات المطلوبة، كما أنها ستوفر إمكانية إتمام الإجراءات الرئيسة من خارج الدولة ومتابعة الطلب إلكترونياً.