حمدان بن محمد يعتمد سياسة إسكــان ذوي الدخل المحدود

اعتمد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، عدداً من المبادرات والسياسات المعنية بالتنمية المجتمعية، والعمل التطوعي، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة بالإمارة، بينها سياسة إسكان ذوي الدخل المحدود في الإمارة، التي تضمنت تصنيفاً للأشخاص من ذوي الدخل المحدود من إماراتيين وغير إماراتيين. كما وجه سموه بتشكيل فريق المسؤولية المجتمعية، وذلك تحت مظلة لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي لإمارة دبي، المنعقد في متحف دار الاتحاد، الذي حضره سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، النائب الثاني لرئيس المجلس التنفيذي، وأعضاء المجلس التنفيذي لإمارة دبي.

وناقش المجلس، خلال جلسته في متحف دار الاتحاد، سُبل تعزيز البرامج المجتمعية والتطوعية، بما يتناسب مع تطلعات مجتمع دبي، ومواءمتها مع الخطة الاستراتيجية لـ«عام الخير»، التي أعلن عنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وبتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة.

وقال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم: «اجتماعنا في متحف الاتحاد، وفي ظل ذكرى الآباء المؤسسين، الذين غرسوا فينا قيم الخير والعطاء والإنسانية والبذل، هو لتحفيز أفكارنا، وشحذ همَمِنا، لتقديم المزيد من الجهود خدمةً لشرائح مجتمعنا كافة، فمن هُنا، وُضعت أُسس العمل الإنساني المبني على قيمنا الإسلامية العربية الأصيلة، ومن هُنا مُجدداً، نُعيد خط تفاصيلِها بسواعد الجيل الحالي وتطلعات أجيال المستقبل».

وتابع سموه: «البرامج التطوعية والمبادرات الخاصة بالمسؤولية المجتمعية، بمختلف أشكالها وفئاتها المستهدفة، كانت وستبقى أولوية قصوى لدى حكومة دبي، وعلينا جميعاً المساهمة في نشر السعادة بين كل أبناء المجتمع، من خلال تحقيق متطلبات الحياة الكريمة لهم ولأُسرِهِم، فطموحاتنا في دبي لا تنتهي، وكل مشروعٍ جديد نُعلن عنه يكون نتاجاً لعملٍ دؤوبٍ قامت به فرق عمل مختلفة تضع الرؤية العامة للإمارة نصب أعينها».

وخلال الاجتماع، وجّه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، بتشكيل فريق المسؤولية المجتمعية، وذلك تحت مظلة لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، ليتولى الفريق تنسيق ودفع عجلة تطوير العمل المجتمعي في الإمارة بكل أنواعه، ومراعاة جميع فئاته واحتياجاته، وتكريس عدد من مبادراته وبرامجه لشهداء الوطن وأرواحهم الطاهرة الزكية، بناءً على توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وليضم الفريق في عضويته مجموعة من رجال الأعمال والجهات الحكومية المعنية.

كما سيسعى الفريق الهادف إلى خلق مجتمعٍ متوافق ومتعاضد، يتبنى قيماً إنسانية مشتركة وفق محور المجتمع بخطة «دبي 2021»، إلى تحديد الأولويات في ما يخص العمل الخيري والإنساني والتطوعي في الإمارة، ودعم تطوير البرامج التطوعية والمبادرات الخاصة بالمسؤولية المجتمعية، وزيادة الوعي لدى مختلف شرائح المجتمع بأهمية المشاركات الإنسانية الخيرية والتطوعية، وإيجاد قنوات تواصل مباشرة مع القطاع الخاص، للإسهام في المشروعات المجتمعية، والعمل على متابعة سير الجهود المشتركة لتحفيز العمل المجتمعي في الإمارة، إضافة إلى تنظيم وتنسيق العمل بين مؤسسات المجتمع المدني والجهات الحكومية والقطاع الخاص، ومواءمة المشروعات والبرامج والخطط الاتحادية والمحلية.

وتُعد لجنة التنمية الاجتماعية إحدى اللجان المنبثقة من المجلس التنفيذي، التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، في سبيل وضع إطار عام للمشاركة بصياغة التوجهات العليا للحكومة والأجندة الحكومية والسياسات العامة للإمارة في كل القضايا الاجتماعية التنموية، إضافة إلى مناقشة ومراجعة السياسات والمشروعات والأطر التشغيلية على مستوى الحكومة، ورفع التوصيات للمجلس التنفيذي للاعتماد ومراجعة الأداء القطاعي، والمساهمة في تطويره، وذلك لتحقيق غايات التنمية الاجتماعية في خطة «دبي 2021».

كما سيعمل فريق المسؤولية المجتمعية على توفير قاعدة بيانات تضم معلومات عن المشاركات المجتمعية للجهات والأفراد، ومدى تأثيرها في المجتمع، حيث ستسهم في توفير بيانات إضافية، تزود جميع الجهات المعنية بالقطاع الخيري الإنساني، كجائزة دبي التقديرية لخدمة المجتمع، ومركز أخلاقيات الأعمال بغرفة دبي، وغيرها، بنشاطات هذا القطاع.

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أصدر قراراً في مايو 2013 بصفته حاكماً لإمارة دبي، يقضي بتشكيل مجلس أمناء جائزة دبي التقديرية لخدمة المجتمع، برئاسة الفريق ضاحي خلفان تميم، لدعم مسيرة التنمية المجتمعية، وتقدير الإنجازات المتميزة في مجالات العمل المجتمعي في عدد من المجالات، منها المجالات الصحية، والتعليمية بمختلف مستوياتها، والحفاظ على الثقافة والتراث، والخدمات والرعاية الإنسانية، وغيرها من الأمور ذات الأهمية.

كما اعتمد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، سياسة إسكان ذوي الدخل المحدود في الإمارة، التي تضمنت تصنيفاً للأشخاص من ذوي الدخل المحدود من إماراتيين وغير إماراتيين، من المقيمين أو العاملين في القطاعات الاستراتيجية في دبي، متضمنة مستويات دخل الأسر، وأماكن سكنهم، والفوائد الحكومية المستفيدين منها، ومقارنتها بمتطلبات الوضع الراهن، ومدى التحديات التي يواجهونها.

وبناءً على المقارنات المعيارية ونتائج الدراسات التي تم إعدادها، اطلع سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم على سُبلِ توفير مساكِن ملائِمةٍ للأُسر من ذوي الدخل المحدود، التي تضمنت برنامجين رئيسين، هما العمل بالتعاون مع المطورين العقاريين الرئيسين لتوفير نسبة من الوحدات السكنية لذوي الدخل المحدود، ودراسة إعادة تأهيل بعض المناطق القديمة في الإمارة، كبناء وحدات سكنية جديدة أكثر كثافة، بحيث يتم تحديد عدد الأدوار والمساحة المبنية المناسبة لتلك العمارات، على أن يتم ذلك بالمشاركة مع ملاك تلك الأراضي، وذلك لتوفير حياة كريمة للمواطنين والمقيمين في إمارة دبي، وتحقيق أعلى نسب السعادة المرجوة بين أفرادها.

كما تضمنت أجندة الاجتماع استعراض سياسة التطوع والخدمة المجتمعية المرتبطة بالتعليم، التي تأتي ترجمة لمحاور خطة «دبي 2021»، وتدعو الأفراد إلى تشكيل ــ بفاعليتهم ــ الدعامة الصلبة لنهضة دبي وتطورها في المجالات كافة، حيث تضمنت السياسة دراسةً للواقع الحالي للتطوع، ومقارنتها بأفضل الممارسات العالمية في هذا المجال، التي أشارت إلى تفاوت نسب التطوع في المجتمع خلال الأعوام الخمسة الأخيرة، ما دل على ضرورة تعزيزها من خلال برامج ومبادرات مستدامة، تضمن تثقيف المجتمع بأهمية الأنشطة التطوعية والقيمة المكتسبة منها، ومدى الأثر الإيجابي الناتج عنها.

وخلال العرض المُقدم من قبل هيئة تنمية المجتمع، اطلع الأعضاء على أبرز التحديات التي تواجه واقع التطوع في الإمارة، كالأُطُر التشريعية والحوكمة، والبرامج والمنصات الموحدة لتبادل المعلومات، وذلك بهدف تعزيز مشاركة كل أفراد المجتمع في العمل التطوعي والخدمة المجتمعية، ما سيؤدي إلى تقوية الروابط الاجتماعية والتلاحم بين أفراد المجتمع.

ضاحي خلفان: الإمارات أرض مفتوحة للتكافل

أشار رئيس مجلس أمناء جائزة دبي التقديرية لخدمة المجتمع، الفريق ضاحي خلفان تميم، إلى «دعم القيادة المتواصل لكل ما من شأنه تحفيز العمل التطوعي والخيري والإنساني في المجتمع»، مضيفاً: «أصبح للعمل المجتمعي في العالم اليوم مكانة معروفة، نُحققُ من خلالها العديد من المكاسب سواءً على المستوى المحلي أو العالمي، ونسعى من خلال استحداث جائزة دبي التقديرية لخدمة المجتمع إلى جعل الإمارات أرضاً مفتوحة للتكافل وخدمة المجتمع، من خلال تقدير وتكريم أهل الخير والبذل والعطاء من المؤسسات والأفراد».

وعن مدى أهمية الجائزة ودورها في الارتقاء بالمجتمع أضاف: «ترسيخ مفهوم التنمية المجتمعية المستدامة هو الهدف الذي يجتهد فريق عمل الجائزة لبلوغه، حيث لا نقف عند التكريم فحسب، بل نتجاوزه بالسعي لتشجيع الأفراد والمؤسسات على تقديم أفضل المبادرات المجتمعية، التي تنعكس إيجاباً على المجتمع، وسيقوم فريق عمل الجائزة في المرحلة المُقبلة بالإعلان عن فئاتها وكل تفاصيلها من خلال الموقع الإلكتروني المخصص للجائزة، وعبر وسائل الإعلام».

الشيباني: حكومة دبي تحاول أن يكون لها السبق في سد الاحتياجات الأساسية

أكد الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، عبدالله الشيباني، على «الحوكمة المرِنة للعمل الحكومي في دبي ومدى استيعابها للمشروعات والبرامج المستحدثة والمنصبة في خدمة المجتمع»، مضيفاً: «تلبية للاحتياجات المتغيرة لأفراد المجتمع بمختلف فئاتهم، ومواكبة للتطور المتسارع للإمارة في المجالات كافة، تحاول حكومة دبي أن يكون لها السبقُ في سد الاحتياجات الأساسية وإيجاد الحلول المدروسة لها، ما سيدعم تسارع عجلة النمو بشكل يتواءم مع متطلبات المجتمع، وتوجيهات سمو رئيس المجلس التنفيذي بتشكيل فريقٍ متخصص بالمسؤولية المجتمعية، هو دليلٌ على مدى الأهمية الكبيرة التي توليها قيادتنا لدور المسؤولية المجتمعية في نهضة المجتمع، وحرصها على تفصيل التحديات وإيجاد أفضل الحلول من خلال إشراك عينات مختلفة من المعنيين بهذا المجال في لجنةٍ بهذا المستوى الرفيع».

وتابع: «من هذا المكان، وقبل نحو 45 عاماً، عمَّت بشائرُ الخير سبع إمارات متجاورة، لتنعكس تلقائياً على كل قاطِنيها، وكانت النتيجة هي تطور الإنسان، والارتقاء بفكره ورفع مستوى طموحه في المجالات كافة».