«البرلماني الدولي» يناقش مقترحات الإمارات لتعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان

ناقشت لجنة الديمقراطية وحقوق الإنسان، إحدى اللجان الدائمة للاتحاد البرلماني الدولي، خلال اجتماعها ضمن أعمال الجمعية الـ136 للاتحاد، المنعقدة بمركز المؤتمرات في دكا عاصمة بنغلاديش، مقترحات الشعبة البرلمانية الإماراتية لتعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان، والتي تؤكد أهمية قيام البرلمانات بسن وتطوير منظومة القوانين والتشريعات الحاكمة، والقيام بأدوارها الرقابية.

وأشادت اللجنة برؤية قيادة دولة الإمارات في تبني مبادئ السعادة والتسامح والتعايش، مؤكدة أهمية استفادة مختلف دول العالم من هذه التجربة، التي تحظى بالإعجاب والتقدير من قبل المجتمع الدولي، وما تم تجسيده باستحداث وزارتين تعنيان بالتسامح والسعادة.

وشاركت عضو المجلس الوطني الاتحادي، عفراء راشد البسطي، في اجتماع اللجنة الذي تمت خلاله مناقشة تحضيرية لمشروع قرار للجنة، بعنوان «مشاركة تنوعنا: الذكرى الـ20 للإعلان العالمي للديمقراطية».

وأكدت اللجنة أن النقاش التحضيري سيساعد المقررين على صياغة مسودة مشروع القرار، من خلال التوصيات والأفكار التي سيتم طرحها، مشيرة إلى أن مشروع القرار سيمنح الفرصة لأعضاء الاتحاد البرلماني الدولي، لتجديد التزامهم تجاه السلام في العالم على أساس الديمقراطية، وحقوق الإنسان، وسيادة القانون.

وقالت البسطي إن الإمارات تعد من أوائل الموقعين على العديد من المواثيق والاتفاقات الدولية حول حقوق الإنسان، باعتبارها التزاماً إنسانياً وأخلاقياً وحضارياً، من أبرزها اتفاقيات القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، والقضاء على التمييز ضد المرأة، وحقوق الطفل وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، كما صادقت على تسعٍ من اتفاقيات منظمة العمل الدولية المعنية بحقوق العمالة، كما أنها تدعم الخطة العالمية للأمم المتحدة لمكافحة الاتجار بالبشر.

وأكدت مقترحات الشعبة البرلمانية الإماراتية لتعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان أهمية قيام البرلمانات بسن وتطوير منظومة القوانين والتشريعات الحاكمة، والقيام بأدوارها الرقابية من خلال: تعزيز البيئة الاستثمارية والاقتصادية والتنموية، وتعزيز الديمقراطية والحريات، وتعزيز المشاركة الشبابية ودعمهم، ودعم حقوق النساء في المشاركة السياسية وتمكينها مع إقرار العدالة بين الجنسين، وتعزير قيم التسامح والقبول بالآخر والتشاركية والتعاون والمساواة بين جميع أطياف المجتمع، وتعزيز عملية التنوع الديمقراطي، وحماية الناخبين والعملية الانتخابية، على أن تتضمن تلك القوانين والتشريعات في نصوصها إعلاء مبادئ حقوق الإنسان والمحافظة على البيئة.

واستعرضت رؤية دولة الإمارات في نشر وتعزيز ثقافة المشاركة السياسية والتمكين واحترام حقوق الإنسان، في ظل سيادة واحترام القانون، لهذا فهي تعمل باستمرار على مراجعات مستمرة لمنظومتها القانونية والتشريعية، فكانت سباقة من بين بلدان العالم في سن التشريعات، التي تكفل العدالة والمساواة لكل إنسان.