«الوطني» يطالب باستراتيجية وطنية لتحسين نوعية الغذاء

وافق المجلس الوطني الاتحادي، خلال جلسته الحادية عشرة من دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي السادس عشر، التي عقدها، أمس، برئاسة رئيسة المجلس، الدكتورة أمل القبيسي، على مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 2002 في شأن مزاولة مهنة الطب البيطري، كما تبنى توصيات حول موضوع «حماية وتعزيز الإنتاج الغذائي والبحري»، ووجه أربعة أسئلة تتعلق بالتربية والتعليم وكليات التقنية.

حضر الجلسة وزير التربية والتعليم رئيس مجلس إدارة مواصلات الإمارات، حسين إبراهيم الحمادي، ووزيرة الدولة لشؤون التعليم العام، جميلة المهيري، ووزيرة دولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، نورة محمد الكعبي، ووزير التغير المناخي والبيئة، الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي.

وطالب المجلس في توصياته التي تبناها خلال مناقشته موضوع «حماية وتعزيز الإنتاج الغذائي والبحري» بوضع سياسة عامة وتطوير الاستراتيجية القائمة في الأمن الغذائي والمائي بما يحقق تطلعات رؤية الإمارات 2021 ومئوية الإمارات 2071، وبإنشاء هيئة اتحادية للرقابة والسلامة الغذائية في الدولة والاسترشاد بالممارسات الدولية في هذا الشأن، ووضع استراتيجية وطنية لتحسين نوعية الغذاء، ونشر المبادئ التوجيهية للأنظمة الغذائية المتوازنة على المستوى الاتحادي.

ودعا المجلس إلى وضع برامج عمل تنفيذية مصحوبة بخطط تشغيلية حول توعية المجتمع بأهمية استثمار الإنتاج المحلي في القطاع الزراعي والسمكي، وبالعمل على تنفيذ التوصيات التي طرحها المجلس حول الأمن الغذائي والمائي، وحول موضوع حماية المواطنين العاملين في مهنتي صيد الأسماك والزراعة.

وشدد المجلس في توصياته على أهمية التوسع في مشروعات استزراع الأحياء المائية من أجل رفع المخزون السمكي وتنميته، ووضع خطة وطنية لتوطين الكادر التفتيشي في الوزارة، وبتحديث البيانات والإحصاءات في شأن التعداد السكاني وعلاقته بالأمن الغذائي في الدولة، وزيادة المخصصات المالية للمبادرات الاستراتيجية لسلامة واستدامة الإنتاج الغذائي.

وطالب بوضع خطط بشأن استخدام أفضل التقنيات العالمية لترشيد المياه، وتقليل كلفة الإنتاج، ومراجعة الأطر التشريعية والقانونية، ووضع البرامج التوعوية اللازمة لترشيد استخدام المياه وإدراج مبادرات في شأن علوم الاستمطار الصناعي، وإعادة التخطيط والنظر في الاستثمارات الزراعية في الخارج بهدف التغلب على المشكلات التي تعيق نمو هذه الاستثمارات.

من جانبه، أكد وزير التغير المناخي والبيئة، الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، أن 85% من الموارد الغذائية مستوردة من الخارج، موضحاً أن أحد أهم التحديات التي تواجه الزراعة؛ عدم الرغبة في تغيير الممارسات القديمة في الري، وهذا يستنزف المياه، مضيفاً أنه تمت مراجعة أرقام الدعم الموجود لقطاع الصيادين والمزارعين، وهو في ازدياد منذ عام 2011، لكن أعداد المزارعين تضاعفت بشكل كبير خلال هذه الفترة، مضيفاً أن الحيوانات منذ عام 2000 إلى عام 2016 زادت من مليونين إلى خمسة ملايين رأس.

وتساءل الشيخ محمد بن عبدالله النعيمي، عضو المجلس، عن نسبة التزام الصيادين بقرارات الوزارة لمنع صيد الأسماك لزيادة المخزون الاستراتيجي للأسماك، حيث ردّ الزيودي قائلاً إنه يتم مسح ودراسة الثروة السمكية في البحر والنتائج سيتم الانتهاء منها نهاية العام الجاري، وموضوع حظر أنواع محددة من الأسماك نسبة الالتزام به عالية جداً، وله مردود مهم جداً.

إلى ذلك، ردّ وزير التربية والتعليم، حسين إبراهيم الحمادي، على سؤال عن ارتفاع رسوم المدارس الخاصة بصورة مبالغ فيها، قائلاً إن الوزارة، بالشراكة مع مجالس التعليم المحلي، تنظم عملية زيادات الرسوم المدرسية بالمدارس الخاصة وفق ضوابط ومعايير محددة، منها نتائج التقييم المدرسي ومدى الالتزام باللوائح ونظم الوزارة، موضحاً أنه تتم دراسة طلبات زيادة الرسوم والبت فيها من خلال لجنة عليا تتولى مناقشة مبررات الزيادة وأوجه التطوير المدرسي المقترحة من المدرسة لتوظيف الزيادة.

وأضاف أن الوزارة تعكف على وضع مشروع لربط إجراءات زيادة الرسوم الدراسية في المدارس الخاصة بمُخرجات التعليم، وتقيّم أداء المدارس عبر الاختبارات الوطنية الموحدة، مضيفاً أن الوزارة تعمل حالياً على إعادة النظر في نظام المخالفات التي تصدر في حق المدارس غير الملتزمة بإجراءات زيادة الرسوم على مستوى الدولة.

ونوه الحمادي إلى أن الوزارة شرعت في تشكيل فريق عمل سيتولى، خلال الأسبوع المقبل مهام تقييم المدارس الحكومية في جميع المناطق الشمالية، على أن يتولى تقييم المدارس الخاصة مع نهاية العام الجاري، مشدداً على أن الوزرة أقرت خططاً تستهدف أن تكون مدارس الدولة الحكومية الأفضل والخيار الأول لجميع المواطنين، خلال الأعوام القليلة المقبلة.

ورداً على سؤال عن دور الحضانات بالمؤسسات الحكومية، أكد الحمادي ضرورة وضع منظومة متكاملة تدعم وجود الحضانات وتفعيل دورها، وقال: «قمنا برفع دراسة شاملة لاستحداث قانون جديد لهذه الفئة، وتمت المصادقة على استراتيجية الأمومة والطفولة، واستندنا إلى هذه الاستراتيجية في هذه الدراسة، وتم وضع الخطوط العريضة للاهتمام بهذه الفئة، وأيضاً إنشاء العديد من دور الحضانة، وكيفية حث المجتمع على إنشاء حضانات كونها مطلباً رئيساً».

وتابع: «تم رفع تصور كامل، وتمت التوصية باستعجال صدور قانون الطفولة المبكرة من عمر صفر إلى ست سنوات، وفقاً للتعريف العالمي، ونحن في صدد إعداده».

ورداً على مطالبة بتوطين مهنة مشرفي الحافلات، قال الحمادي إنه خلال العام الدراسي الماضي عينت (مواصلات الإمارات) 141 مواطنة للقيام بمهمة الإشراف في الحافلة، وهو بمثابة عملية توطين جزئي لخدمة الإشراف، حيث يبلغ إجمالي المشرفين والمشرفات 1621 مشرفاً، لافتاً إلى أن إجمالي عدد مشرفي النقل والسلامة في إمارة أبوظبي وصل إلى 2683، منهم 1851 مشرفة مواطنة، يمثلن 69% من إجمالي المشرفين والمشرفات، وإن نسبة التوطين بالمؤسسة بلغت ما يقارب 45%.