طرح 3000 سمكة هامور وسبيطي قبالة سواحل دبي

أطلق نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، الرئيس الفخري لجمعية حماية البيئة البحرية، الفريق ضاحي خلفان، بحضور رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، صاحب مشروع تربية الأسماك، سلطان أحمد بن سليم، مساء الأحد الماضي، المرحلة الأولى من برنامج تعزيز المخزون السمكي، الذي يُنفذ برعاية فندق «ديوكس»، التابع لشركة «سفين تايدز» القابضة.

ويهدف المشروع إلى استدامة مصائد الأسماك في إمارة دبي، حيث طرح نحو 3000 سمكة، لنوعين من الأسماك المحلية قبالة سواحل دبي، بالقرب من جزر العالم، هما: الهامور والسبيطي كبيرا الحجم، بعد تربيتهما لمدة تصل إلى أكثر من عام ونصف العام.

وشارك في طرح الأسماك مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع في شرطة دبي، رئيس مجلس إدارة جمعية دبي التعاونية لصيادي الأسماك، اللواء محمد سعيد المري، والرئيس التنفيذي لشركة «سفين تايدز» القابضة، عبدالله بن سليم، ومدير إدارة الاتصال المؤسسي في جمارك دبي، خليل صقر بن غريب، والرائد زيد الصابوني من شرطة دبي.

وأشاد ضاحي خلفان بالمبادرة، التي تهدف إلى تنمية وتعزيز المخزون السمكي، وتكاثر هذه الأنواع من الأسماك، والمحافظة عليها، وحماية الثروة السمكية في الدولة، خصوصاً في المناطق البحرية التي شهدت تغييراً وتطويراً في بيئتها الطبيعية، مؤكداً أنها تأتي في إطار الجهود الكبيرة، التي تبذلها الدولة في مجال حماية وتنمية الثروات المائية الحية والبيئة البحرية.

من جهته، أشار سلطان بن سليم إلى أن مخزون بعض الأنواع الرئيسة والمهمة، يتعرض للتناقص بسبب الصيد الجائر، رغم تنفيذ العديد من الخطط واللوائح، التي تتضمن إدارة ومراقبة جهد الصيد وتنظيم الصيد التجاري.

وقال إن طرح سمك الهامور في سواحل الإمارة يهدف إلى تعزيز الأمن الغذائي، عن طريق توفير الأسماك المستزرعة المرغوبة في الأسواق المحلية، وتخفيف جهد الصيد على المصايد الطبيعية.

من جانبه، أشار اللواء محمد سعيد المري إلى أن إقبال المستهلكين على أنواع معينة من الأسماك، يهدد تكاثرها في المياه المحلية، ومن أبرز هذه الأنواع الهامور ضعيفة التوالد بالفطرة، التي تتأثر بالعوامل البيئية والظروف الجوية، إضافة إلى أسماك السبيطي الموجودة بكثرة في مياه الخليج العربي، والشعري المرغوبة والمطلوبة على مدار العام.

وأكد عبدالله بن سليم أنه بعد نجاح هذه التجربة، فإن الشركة تتطلع إلى الاستمرار في دعم المشروعات التنموية المستدامة، كمسؤولية وطنية مشتركة بين القطاعين الخاص والعام، مضيفاً أن رعاية برنامج تعزيز المخزون السمكي، يأتي من منطلق مسؤولية الشركة المجتمعية، عبر دعم المشروعات التي تضمن بيئة مستدامة للأجيال القادمة.