«مستقبل العمل» يناقش تطوير سياسات التوطين

ناقش ملتقى «مستقبل العمل»، الذي نظمته وزارة الموارد البشرية والتوطين، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، التطورات الاقتصادية والتقنية المؤثرة في سوق العمل وتطوير سياسات التوطين والمهارات والإنتاجية، بمشاركة مسؤولين وخبراء محليين ودوليين.

وقال وزير الموارد البشرية والتوطين، صقر غباش، خلال الملتقى الذي انعقد، أول من أمس، في دبي، ضمن احتفالات الوزارة باليوم العالمي للعمال، الذي يوافق الأول من مايو في كل عام، إن الملتقى ينعقد في ظل تزايد اهتمام المعنيين بشؤون العمل، من مؤسسات ومتخصصين وباحثين، بالتغير المطرد في عالم العمل، ويرى بعض الباحثين المختصّين أن عالم العمل سيتأثر سلباً بفعل هذه المتغيرات، سواء من حيث قدرة أسواق العمل على إعادة إنتاج فرص وأنماط عمل تقليدية، وما سيؤول إليه اضمحلال العديد منها من اختلال في التوازن بين الطلب والعرض، أو على الأقل من تفاقم فوارق الأجور وما يترتب على ذلك من تقلّص فرص العمل اللائق والعدالة الاجتماعية.

وأضاف أن البعض الآخر يرى أن أسواق العمل ستتأقلم مع المتغيرات، خصوصاً مع انتشار التعليم التأهيل المهني وتنمية المهارات التي تتطلبها وظائف المستقبل، بحيث تصبح هذه المتغيرات في واقع الأمر رافعة للعمل اللائق وإنتاجية العمل ومكافحة البطالة ومعدلات النمو الاقتصادي، أي بمعنى آخر أن يصار إلى تعميم الاستفادة منها لتطال طرفي الإنتاج.

وأشار إلى أن «الملتقى يستهدف تسليط الضوء على المتغيرات ورصد آثارها المحتملة في سوق العمل، ما يمكننا من استباقها عبر تطوير السياسات المناسبة للتعامل معها، وفي مقدمتها سياسة وطنية شاملة لتشغيل مواردنا البشرية، تهدف إلى تهيئة المواطنين لشغل وظائف المستقبل، والارتقاء بنسبة مشاركة المواطنين والمواطنات بسوق العمل، وتوفير فرصة عمل منتج ولائق لكل مواطن قادر وراغب في العمل، ومن ثم استكمال احتياجات السوق عبر استقدام العمالة المؤهلة والمهارات المطلوبة من خارج الدولة».

من جهته، قال وزير الدولة لشؤون التعليم العالي، الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، إنه مع انطلاق الثورة الصناعية الرابعة، وما حملته معها من تطورات تكنولوجية متلاحقة ومتواصلة، يتوجب إنجاز نقلة منظمة في طرق وأساليب التعليم والتدريب في الدولة والعالم بأسره، من أجل التخطيط لمستقبل العمل.

وتابع: «علينا أن نسد الفجوة بين التعليم والعمل، وعلى أرباب العمل التعاون والتنسيق مع المدارس والجامعات بشأن تطوير المناهج الدراسية والإلمام بشكل عملي بمتطلبات السوق».

وأوضح ضرورة تغيير نظام التعليم، والتركيز على التعلم المستمر، واكتساب المهارات على نحو متواصل، حيث يمكن تطبيق ذلك من خلال دمج الجهات الفاعلة والمؤثرة في القطاع الخاص، واضطلاعها بدور أكثر نشاطاً في عملية التعليم المستمر.

وأفاد المدير العام المساعد المستشار الخاص لشؤون مستقبل العمل في منظمة العمل الدولية، نيكولاس نيمتشينو، بأن الملتقى يأتي منسجماً مع تطلعات الأجندة الوطنية لدولة الإمارات، المرتبطة بآليات تنظيم سوق العمل والآثار المترتبة على صانعي القرار لوضع سياسات شاملة للكوادر الوطنية تحت مظلة التوطين، التي تستجيب لمتطلبات سوق العمل المستقبلي، ليتوافق الأمر مع رؤية 2021.

وأكد أن مستقبل العمل سيتضمن دفعة كبيرة من التطور التكنولوجي، وبالتالي تفعيل الاعتماد على الروبوتات لشغل مناصب عدة في وظائف المستقبل، وبالتالي تقليص معدلات الاعتماد على الموارد البشرية.