الإمارات تقطع العلاقات مــع قطر وتغلق المنافذ

قطعت دولة الإمارات، أمس، العلاقات الدبلوماسية مع قطر، وأغلقت جميع المنافذ أمام الحركة القادمة والمغادرة إلى قطر، لما فيه مصلحة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عامة، والشعب القطري الشقيق خاصة، بعد استمرار السلطات القطرية في سياستها التي تزعزع أمن واستقرار المنطقة، والتلاعب والتهرب من الالتزامات والاتفاقيات، ومواصلة دعمها وتمويلها واحتضانها للتنظيمات الإرهابية والمتطرفة والطائفية، وعلى رأسها جماعة «الإخوان المسلمين»، ودعمها للجماعات الإرهابية المدعومة من إيران، في وقت اتخذت عدد من الدول العربية، وفي مقدمها السعودية ومصر والبحرين، إجراءات مماثلة ضد الدوحة.

وأكدت دولة الإمارات في بيان، التزامها التام ودعمها الكامل لمنظومة مجلس التعاون الخليجي والمحافظة على أمن واستقرار الدول الأعضاء، وقالت إنه في هذا الإطار وبناء على استمرار السلطات القطرية في سياستها التي تزعزع أمن واستقرار المنطقة والتلاعب والتهرب من الالتزامات والاتفاقيات، فقد تقرر اتخاذ الإجراءات الضرورية لما فيه مصلحة دول مجلس التعاون الخليجي عامة والشعب القطري الشقيق خاصة، وتأييداً للبيان الصادر عن البحرين والبيان الصادر عن السعودية، فإن الإمارات قررت أولاً: قطع العلاقات مع قطر بما فيها العلاقات الدبلوماسية، وإمهال البعثة الدبلوماسية القطرية 48 ساعة لمغادرة البلاد.

وثانياً: منع دخول أو عبور المواطنين القطريين إلى دولة الإمارات، وإمهال المقيمين والزائرين منهم مدة 14 يوماً للمغادرة لأسباب أمنية واحترازية، كما تم منع المواطنين الإماراتيين من السفر إلى دولة قطر أو الإقامة فيها أو المرور عبرها.

ثالثاً: إغلاق جميع المنافذ البحرية والجوية خلال 24 ساعة أمام الحركة القادمة والمغادرة إلى قطر، ومنع العبور لجميع وسائل النقل القطرية القادمة والمغادرة، واتخاذ الإجراءات القانونية والتفاهم مع الدول الصديقة والشركات الدولية بخصوص عبورهم بالأجواء والمياه الإقليمية الإماراتية من وإلى قطر، لأسباب تتعلق بالأمن الوطني الإماراتي.

وأضاف البيان، أن دولة الإمارات تتخذ هذا الإجراء الحاسم نتيجة لعدم التزام السلطات القطرية باتفاق الرياض لإعادة السفراء والاتفاق التكميلي له في العام 2014، ومواصلة دعمها وتمويلها واحتضانها للتنظيمات الإرهابية والمتطرفة والطائفية وعلى رأسها جماعة «الإخوان المسلمين»، وعملها المستمر على نشر وترويج فكر تنظيم «داعش» و«القاعدة» عبر وسائل إعلامها المباشر وغير المباشر، وكذلك نقضها البيان الصادر عن القمة العربية الإسلامية الأميركية الشهر الماضي في الرياض لمكافحة الإرهاب، الذي اعتبر إيران الدولة الراعية للإرهاب في المنطقة، إلى جانب إيواء قطر للمتطرفين والمطلوبين أمنياً على ساحتها، وتدخلها في الشؤون الداخلية لدولة الإمارات وغيرها من الدول، واستمرار دعمها للتنظيمات الإرهابية، ما سيدفع بالمنطقة إلى مرحلة جديدة لا يمكن التنبؤ بعواقبها وتبعتها.

وأكد البيان أن دولة الإمارات «إذ تأسف» على ما تنتهجه السلطات القطرية من سياسات تؤدي إلى الوقيعة بين شعوب المنطقة، فإنها تؤكد احترامها وتقديرها البالغين للشعب القطري الشقيق، لما يربطها معه من أواصر القربى والنسب والتاريخ والدين.

في السياق، أعلنت ثماني دول عربية وأجنبية قطع العلاقات مع قطر، وقررت قطع العلاقات الدبلوماسية والقنصلية مع دولة قطر.

وقال مصدر سعودي مسؤول، إن حكومة المملكة انطلاقاً من ممارسة حقوقها السيادية التي كفلها القانون الدولي وحماية لأمنها الوطني من مخاطر الإرهاب والتطرف، فإنها قررت قطع العلاقات الدبلوماسية والقنصلية مع دولة قطر، كما قررت إغلاق جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية، ومنع العبور في الأراضي والأجواء والمياه الإقليمية السعودية، والبدء بالإجراءات القانونية الفورية للتفاهم مع الدول الشقيقة والصديقة والشركات الدولية لتطبيق الإجراء نفسه بأسرع وقت ممكن لجميع وسائل النقل من وإلى دولة قطر، لأسباب تتعلق بالأمن الوطني السعودي.

وأضاف المصدر بحسب وكالة الأنباء السعودية، أن الرياض اتخذت قرارها الحاسم هذا نتيجة للانتهاكات الجسيمة التي تمارسها السلطات في الدوحة سراً وعلناً طوال السنوات الماضية، بهدف شق الصف الداخلي السعودي والتحريض للخروج على الدولة والمساس بسيادتها، واحتضان جماعات إرهابية وطائفية متعددة تستهدف ضرب الاستقرار في المنطقة، منها جماعة «الإخوان المسلمين» و«داعش» و«القاعدة»، والترويج لأدبيات ومخططات هذه الجماعات عبر وسائل إعلامها بشكل دائم، ودعم نشاطات الجماعات الإرهابية المدعومة من إيران في محافظة القطيف من السعودية وفي البحرين الشقيقة، وتمويل وتبني وإيواء المتطرفين الذين يسعون لضرب استقرار ووحدة الوطن في الداخل والخارج، واستخدام وسائل الإعلام التي تسعى إلى تأجيج الفتنة داخلياً، كما اتضح للمملكة العربية السعودية الدعم والمساندة من قبل السلطات في الدوحة لميليشيا الحوثي الانقلابية حتى بعد إعلان تحالف دعم الشرعية في اليمن.

وأشار إلى أنه إنفاذاً لقرار قطع العلاقات الدبلوماسية والقنصلية يمنع على المواطنين السعوديين السفر إلى دولة قطر أو الإقامة فيها أو المرور عبرها، وعلى المقيمين والزائرين منهم سرعة المغادرة خلال مدة لا تتجاوز 14 يوماً، كما تمنع بكل أسف لأسباب أمنية احترازية دخول أو عبور المواطنين القطريين إلى السعودية، وتمهل المقيمين والزائرين منهم مدة 14 يوماً للمغادرة، مؤكدة التزامها وحرصها على توفير كل التسهيلات والخدمات للحجاج والمعتمرين القطريين.

وأعلنت الخطوط الجوية السعودية إيقاف جميع رحلاتها من دولة قطر وإليها.

كما أكدت هيئة النقل العام السعودية على جميع الناقلين الالتزام فوراً بإيقاف نقل الركاب والبضائع براً وبحراً من وإلى دولة قطر، ويشمل ذلك العبور بالأراضي والمياه الإقليمية السعودية.

كما قررت البحرين قطع علاقاتها الدبلوماسية مع دولة قطر حفاظاً على أمنها الوطني، وسحب البعثة الدبلوماسية البحرينية من الدوحة، وإمهال جميع أفراد البعثة الدبلوماسية القطرية 48 ساعة لمغادرة البلاد مع استكمال تطبيق الإجراءات اللازمة.

وأعلنت غلق الأجواء أمام حركة الطيران وإقفال الموانئ والمياه الإقليمية أمام الملاحة من قطر وإليها.

وأكد البيان أنه إذ تمنع حكومة البحرين مواطنيها من السفر الى قطر أو الإقامة فيها، فإنها تأسف لعدم السماح للمواطنين القطريين بالدخول الى أراضيها أو المرور عبرها، كما تمنح المقيمين والزائرين القطريين مهلة 14 يوماً لمغادرة أراضي المملكة تحرزاً من أي محاولات ونشاطات عدائية تستغل الوضع على الرغم من الاعتزاز والثقة العالية في إخواننا من الشعب القطري، وغيرتهم على بلدهم الثاني. وقررت شركة «طيران الخليج» البحرينية وقف الرحلات من الدوحة وإليها.

إلى ذلك، قطعت مصر العلاقات الدبلوماسية مع قطر في ظل إصرار الحكم القطري على اتخاذ مسلك معادٍ لمصر، وفشل جميع المحاولات لإثنائه عن دعم التنظيمات الإرهابية وعلى رأسها تنظيم الإخوان الإرهابي، وإيواء قياداته الصادر بحقهم أحكام قضائية في عمليات إرهابية استهدفت أمن مصر وسلامتها.

وعزا بيان لوزارة الخارجية المصرية، أمس، قرار قطع العلاقات الدبلوماسية إلى ترويج قطر لفكر تنظيم القاعدة و«داعش» ودعم العمليات الإرهابية في سيناء، فضلاً عن إصرار قطر على التدخل في الشؤون الداخلية لمصر ودول المنطقة بصورة تهدد الأمن القومي العربي، وتعزز من بذور الفتنة والانقسام داخل المجتمعات العربية، وفق مخطط مدروس يستهدف وحده الأمة العربية ومصالحها.

وأمهلت مصر السفير القطري 48 ساعة لمغادرة الأراضي المصرية، وأبلغت القائم بالأعمال المصري بالدوحة بالعودة إلى البلاد خلال المدة نفسها. بدورها، أعلنت الحكومة الليبية، أمس، قطع علاقاتها الدبلوماسية مع دولة قطر.

وقال وزير الخارجية في الحكومة المؤقتة الليبية محمد الدايري، إن بلاده قررت قطع علاقاتها مع قطر تضامناً مع أشقائها في السعودية والإمارات والبحرين ومصر.

وأكد أن سجل قطر في اعتداءاتها المتكررة والعديدة على كرامة الشعب الليبي بعد أحداث «17 فبراير» لطالما أغضب قطاعات عريضة من شعب بلاده. كما أعلنت الحكومة اليمنية قطع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر، متهمة الدوحة بدعم المتمردين الحوثيين المناصرين لإيران ودعم جماعات متطرفة في اليمن.

وقالت الحكومة في بيان إنها قطعت «علاقاتها الدبلوماسية بدولة قطر بعد اتضاح ممارسات قطر وتعاملها مع الميليشيات الانقلابية ودعمها للجماعات المتطرفة في اليمن»، الأمر الذي «يتناقض مع الأهداف التي اتفقت عليها الدول الداعمة للحكومة اليمنية الشرعية».

وأكدت «ثقتها في أن الأشقاء في التحالف سيستمرون في بذل جهودهم لتحقيق الأمن والاستقرار للشعب اليمني، ودعم الشرعية واستعادة سيادة الدولة اليمنية من الانقلابيين، والاستمرار في محاربة الإرهاب على جميع الأراضي اليمنية».

وأعلنت المالديف وموريشيوس بدورهما، قطع علاقاتهما مع قطر، وتأييدهما قرارات الإمارات والسعودية والدول التي قطعت العلاقات مع الدوحة.