بلدية عجمان تطلق خدمة التقاضي عن بٌعد في قضايا المنازعات الإيجارية

أطلقت دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، اليوم، خدمة التقاضي عن بٌعد في قضايا المنازعات الإيجارية، والتي تتيح تحويل جلسات لجنة فض المنازعات الإيجارية إلى القناة المرئية، ويأتى اعتماد هذه الخدمة تماشياً مع الإجراءات الوقائية والاحترازية المتخذة في الدولة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين، وفي إطار حرص الدائرة على استمرارية الأعمال في ظل الوضع الراهن والحفاظ على مصالح الملاك والمستأجرين، وتتيح الخدمة سهولة التواصل والاستجابة من قبل المتعاملين وتيسير حضور جميع أطراف النزاع مقارنة بالجلسات التقليدية.

وأكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط في عجمان،  أن إطلاق هذه الخدمة التي ستَعد الأولى من نوعها بالدولة في العمل بشكل دائم حتي بعد انتهاء أزمة جائحة كوفيد-19، يعكس التزام الدائرة بمواصلة مسيرتها الدؤوبة نحو التحول الرقمي باعتبارها جزءا لايتجزا من المنظومة المتكاملة للحكومة الرقمية، والتي تهدف إلى توفير أعلي مستوى من الخدمات لضمان سعادة وراحة المتعاملين من مواطنين ومقيمين في الإمارة .وأضاف سموه: "نحرص من خلال تطوير خدماتنا والاستفادة من قطاع التكنولوجيا الذكية وتطبيقاتها المتنوعة إلى تنويع أساليب عملنا، لمواكبة متطلبات الظروف الراهنة والمرحلة المقبلة التي فرضتها جائحة كورونا لضمان تلبية احتياجات المتعاملين بأرقى المعايير".

وأشار إلى أن الهدف من تحويل جلسات لجنة المنازعات الإيجارية من جلسات تقليدية إلى جلسات عن بُعد، هو الحفاظ على سلامة المتعاملين من خلال عدم حضورهم إلى مقر إدارة التنظيم الإيجاري وفقاً لإجراءات الوقاية التي تشمل التباعد الاجتماعي. ـوتابع سموه: حفاظاً على سلامة القضاة وأعضاء لجنة فض المنازعات وتماشياً مع الأوضاع الحالية للعمل في الدائرة، فإن التحول الرقمي للجنة يضمن سرعة إنعقاد الجلسات وصدور الأحكام واستمرار التواصل مع المتعاملين، كذلك إمكانية حضور جميع الأطراف مقارنة بالوضع السابق في حال تعذر على أي طرف.
ومن جانبه، قال  مدير عام دائرة البلدية والتخطيط بعجمان عبد الرحمن محمد النعيمي: "تبدأ عجمان العمل بمنظومة التقاضي عن بٌعد في قضايا المنازعات الإيجارية تنفيذاً لتوجيهات  الشيخ راشد النعيمي رئيس الدائرة ، للحفاظ علي مصالح وسلامة الملاك والمستأجرين في الإمارة  وسرعة إنجاز المعاملات، حيث تضمن الخدمة جودة سرعة الفصل في الاحكام توافقاً مع التشريعات القانونية".

وأضاف : "تتيح التقنيات المتطورة في الخدمة القيام بإجراءات تنسيق الدعوات للأطراف المعنية والتحقق من إثبات الشخصية للحضور كما توفر الدعم الكامل للأطراف في حال مواجة أي مشكلة تقنية، بالإضافة إلى عرض مستندات القضية وتسجيل للجلسات المرئية وكذلك تتضمن عرضا لقائمة الحضور".