المعارضة السورية توافق على التفاوض لكنها تشترط رحيل الأسد مع بدء المرحلة الانتقالية

أبدت المعارضة السورية استعدادها للتفاوض مع النظام، مشترطة رحيل الرئيس، بشار الأسد، مع بداية المرحلة الانتقالية، وذلك بعد مؤتمر استمر يومين في الرياض، هدفه توحيد مكوناتها السياسية والعسكرية تمهيداً للمفاوضات، فيما استعاد تنظيم «داعش»، أمس، سيطرته على بلدتي مهين وحوارين في محافظة حمص، بعد معارك عنيفة مع قوات النظام التي كانت سيطرت عليهما قبل نحو ثلاثة أسابيع، بينما طلب العراق دعماً عربياً ودولياً يدين «الانتهاك التركي» لأراضيه.

وفي التفاصيل، أفاد بيان ختامي للمعارضة، التي اختتمت اجتماعها في الرياض، بأن «المجتمعين شددوا على أن يغادر بشار الأسد وزمرته، سدة الحكم مع بداية المرحلة الانتقالية، وأبدى المشاركون موافقتهم على حل الكيانات السياسية المعارضة حال تكوين مؤسسات الحكم الجديد».

وأضاف «أبدى المجتمعون استعدادهم للدخول في مفاوضات مع ممثلي النظام السوري، وذلك استناداً الى بيان جنيف 1 الصادر بتاريخ 30 يونيو 2012 والقرارات الدولية ذات العلاقة وخلال فترة زمنية محددة يتم الاتفاق عليها مع الأمم المتحدة».

وينص بيان جنيف على تشكيل حكومة من ممثلين عن الحكومة والمعارضة السوريتين بصلاحيات كاملة تتولى الإشراف على المرحلة الانتقالية.

وطالب المجتمعون في الرياض «الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بإجبار النظام السوري على تنفيذ اجراءات تؤكد حسن النوايا قبل البدء في العملية التفاوضية»، مشيرين إلى أن ذلك «يشمل ايقاف احكام الإعدام الصادرة بحق السوريين، وإطلاق سراح الأسرى والمعتقلين، وفك الحصار عن المناطق المحاصرة، والسماح بوصول قوافل المساعدات الإنسانية الى المحتاجين، وعودة اللاجئين، والوقف الفوري لعمليات التهجير القسري، وإيقاف قصف التجمعات المدنية بالبراميل المتفجرة».

كما أكد البيان الختامي تشكل «هيئة عليا للمفاوضات لقوى الثورة والمعارضة السورية مقرها مدينة الرياض» تكون بمثابة مرجعية للوفد المفاوض من جانب المعارضة، و«تتولى مهام اختيار الوفد التفاوضي». وأبدى المشاركون «موافقتهم على حل الكيانات السياسية المعارضة حال تكوين مؤسسات الحكم الجديد».

يأتي ذلك، بعد أن اعلنت حركة «أحرار الشام»، إحدى ابرز الفصائل المعارضة، انسحابها من المؤتمر، أمس مبررة هذا القرار بعدم اعطاء «الفصائل الثورية» المسلحة «الثقل الحقيقي».

وقدمت الحركة ثلاثة اسباب للانسحاب هي «إعطاء دور اساسي لهيئة التنسيق الوطنية (أبرز مكونات معارضة الداخل المقبولة من النظام) وغيرها من الشخصيات المحسوبة على النظام، بما يعتبر اختراقاً واضحاً وصريحاً للعمل الثوري»، و«عدم اخذ الاعتبار بعدد من الملاحظات والإضافات التي قدمتها الفصائل لتعديل الثوابت المتفق عليها في المؤتمر وعدم التأكيد على هوية شعبنا المسلم».

من جانبه، أكد وزير الخارجية الأميركي جون كيري، أمس، ان مؤتمر المعارضة السورية في السعودية حقق تقدماً ويسهم في زيادة فرص استئناف مفاوضات السلام الأسبوع المقبل. وقال كيري للصحافيين على هامش مؤتمر المناخ في باريس «نعمل باتجاه امكانية عقد مؤتمر في نيويورك».

ميدانياً، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بـ«تمكن تنظيم داعش من التقدم واستعادة السيطرة على بلدة مهين والتلال المحيطة بها، وقرية حوارين في ريف حمص الجنوبي الشرقي عقب هجوم للتنظيم في المنطقة». وقال المرصد «انسحبت قوات النظام من مهين وحوارين بعد اشتباكات عنيفة ضد داعش».

من ناحية أخرى، رفضت روسيا بشكل قاطع اتهامات رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو، بالسعي الى القيام بعمليات «تطهير اتني» في سورية واعتماد استراتيجية عسكرية «تقوي داعش». وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، خلال مؤتمر صحافي إن «هذه التصريحات تدل على ان السلطات التركية منفصلة تماماً عن الواقع وعما يحصل فعلياً في المنطقة». وأضافت «انها تصريحات غير لائقة واتهامات لا أساس لها».

عراقياً، أعلنت وزارة الخارجية العراقية، أمس، انها بدأت سلسلة اتصالات مع المجتمع الدولي من اجل استصدار قرار من مجلس الأمن يدين «الانتهاك التركي للسيادة العراقية»، بعدما نشرت انقرة مئات الجنود والدبابات في محافظة الموصل شمال العراق.

وقال المتحدث باسم الخارجية أحمد جمال، إن «الوزارة باشرت الاتصال بالدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن وعدد من الدول الصديقة لتدارس اتخاذ موقف دولي تجاه الانتهاك التركي للسيادة العراقية، وحشد الدعم الدولي لاستصدار قرار من مجلس الأمن يدين هذا الانتهاك».

وأضاف جمال في تصريح نشر على الموقع الإلكتروني للوزارة أن الخارجية «تقدمت بطلب الى الجامعة العربية من أجل عقد اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب لبحث تداعيات هذا الانتهاك واتخاذ موقف عربي تجاهه».

من جهة أخرى، هدّدت مجموعة شيعية مسلحة تطلق على نفسها اسم «فرق الموت» بضرب المصالح التركية في العراق إذا لم تسحب انقرة قواتها من الأراضي العراقية. و«فرق الموت» هي المجموعة نفسها التي قامت بخطف عمال أتراك في بغداد مطلع سبتمبر الماضي، وأفرجت عنهم لاحقاً.