حكومة اليمن وجماعة الحــوثي توافقان على محادثات جــنيف

أعلن مسؤولون من الحكومة اليمنية الشرعية والمتمردين الحوثيين، أمس، أن الجانبين وافقا على المشاركة في محادثات سلام تحت إشراف الأمم المتحدة، مقررة مبدئياً في 14 يونيو الجاري في جنيف. وقام وزير إعلام الحكومة اليمنية في الرياض، عز الدين الأصبحي، وعضو المكتب السياسي للمتمردين الحوثيين ضيف الله الشامي، بتأكيد الخبر. وفي وقت سابق، أعلنت الأمم المتحدة أنها لم تتسلم رسمياً تأكيداً من الحوثيين وأتباع الرئيس اليمني المخلوع علي عبدالله صالح لحضور اجتماع جنيف، مؤكدة أن المشاورات جارية معهما.

من جانبهم، أظهر الحوثيون موقفين خلال الـ24 ساعة الماضية، أحدهما لرئيس ما يسمى اللجنة الثورية محمد علي الحوثي، الذي أعرب عن الاستعداد للذهاب إلى جنيف لاستكمال المحادثات برعاية الأمم المتحدة من نقطة توقفها، في حين أكد عضو المكتب السياسي لحركة الحوثي ضيف الله الشامي المشاركة في جنيف من دون أي شروط. وقال ضيف الله الشامي لوكالة فرانس برس، انهم «رحبوا بدعوة الأمم المتحدة للذهاب إلى طاولة الحوار من دون شروط مسبقة».

وقال الشامي إن الحوثيين «ليس لديهم أي شروط.. ولا يقبلون بأي شروط»، وانه «إذا كان لأي طرف شروط فليضعها على طاولة الحوار».

وكان الشامي يشير إلى الحكومة اليمنية، التي اشترطت مسبقاً لإجراء المحادثات تنفيذ القرار 2216، الصادر عن مجلس الأمن الدولي، الداعي إلى انسحاب الحوثيين من مساحات واسعة من الأراضي التي سيطروا عليها منذ يوليو 2014. وهذا الشرط أدى إلى تأجيل المحادثات، التي كان مزمعاً عقدها في جنيف في 28 مايو الماضي.

وفي الرياض، حيث توجد الحكومة مع الرئيس هادي، أكد وزير الإعلام اليمني عز الدين الأصبحي، مشاركة حكومته في المحادثات.

لكنه شدد على أن هذه الاجتماعات هي «للتشاور وللبحث في تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي 2216».

وكان مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، قال أمام مجلس الأمن، الأربعاء الماضي، إن الحكومة اليمنية أبدت استعدادها للمشاركة في مفاوضات سلام في جنيف. وقال ولد الشيخ أحمد، بحسب ما نقل عنه دبلوماسيون، إنه حدد موعداً مبدئياً لهذه المفاوضات في يونيو 14 الجاري، معرباً عن أمله في أن يشارك فيها طرفا النزاع في اليمن.

وترمي مفاوضات جنيف إلى إرساء وقف لإطلاق النار، والاتفاق على خطة لانسحاب المتمردين الحوثيين من المناطق التي استولوا عليها، فضلاً عن إيصال المساعدات الإنسانية.

وكان مجلس الأمن أيد، الثلاثاء الماضي، دعوة أطلقها الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، لإرساء هدنة إنسانية جديدة في اليمن، مطالباً أطراف النزاع ببدء مفاوضات سلام في أسرع وقت.

وقال مصدر حكومي لوكالة فرانس برس، إن من المتوقع أن يجتمع هادي في الرياض مع وزرائه «لمناقشة تشكيل الوفد إلى المحادثات». وبحسب المصدر، فإن عبدالكريم الأرياني، احد رموز المؤتمر الشعبي العام «سيكون جزءاً من الوفد الحكومي بصفته مستشاراً سياسياً لهادي».

والمؤتمر الشعبي العام، هو حزب الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح، الذي تقاتل الوحدات العسكرية الموالية له إلى جانب المتمردين ضد قوات السلطة.

وقال الشامي انه يتوقع «مشاركة كل المكونات السياسية التي كانت شاركت في الجولة السابقة من الحوار» في صنعاء، والتي توقفت مع بدء غارات التحالف.

وأضاف الشامي «لم نبلغ رسمياً بالموعد المحدد للاجتماعات، وسمعنا من الإعلام عن 14 يونيو الجاري».

يذكر ان الحوثيين المدعومين من إيران انطلقوا من معقلهم في صعدة شمال البلاد في يوليو 2014، ليسيطروا على مناطق واسعة في وسط وغرب اليمن بينها العاصمة صنعاء، في يناير الماضي، كما سيطروا على مناطق واسعة في طريقهم، وتقدموا إلى عدن جنوباً.