الإمارات تجدّد التزامها الثابت بحماية الأطفال في ظل الصراعات حول العالم

جددت الإمارات التزامها الثابت بحماية الأطفال الذين يعيشون في ظل الصراعات حول العالم، كاشفة عن التزام التحالف العربي لإعادة الشرعية في اليمن بتدابير استثنائية ضامنة لحماية حقوق الأطفال في أي مكان يوجدون فيه، فيما أكدت السعودية ضرورة أن تمارس الأمم المتحدة دورها بحيادية وشفافية في تقاريرها.

وفي التفاصيل، جاء ذلك خلال البيان الذي أدلت به المندوبة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة، السفيرة لانا نسيبة، أمام جلسة المناقشة المفتوحة التي عقدها مجلس الأمن الدولي، الليلة قبل الماضية، بشأن الأطفال والنزاعات المسلحة برئاسة ماليزيا.

وقالت السفيرة نسيبة «إن قضية حماية الأطفال في حالات الصراع لم تكن أكثر إلحاحاً مما هي عليه اليوم في منطقتنا، حيث سمعنا طوال اليوم بيانات موجعة للقلب عن الانتهاكات التي تُرتكب ضد الأطفال، وسلطت الضوء على محنة الأطفال في سورية والأراضي الفلسطينية المحتلة».

وحول مشاركة الإمارات في التحالف العربي لاستعادة الشرعية في اليمن، كشفت السفيرة نسيبة أن التحالف يتخذ تدابير استثنائية لحماية حقوق الأطفال في أي مكان يوجدون فيه، مضيفة «إننا لا نستخف بمخاطرة الدخول في عمليات عسكرية، ونواصل السعي للحد من تأثير هذه العمليات في المدنيين».

وتطرقت نسيبة للجهود التي تبذلها الإمارات لمساعدة شعب اليمن الشقيق، ونوهت إلى الشهداء الإماراتيين الـ79 الذين ضحوا بحياتهم في عملية عاصفة الحزم في اليمن، لحماية المدنيين، بمن فيهم الأطفال، من الحوثيين والجماعات المتطرفة الأخرى.

وعرضت السفيرة نسيبة على المجلس ثلاث توصيات مقترحة من قبل الإمارات، تهدف إلى تعزيز تأثير التقارير المقبلة للممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، المعنية بشؤون الأطفال والنزاعات المسلحة، حيث تتضمن التوصية الأولى أهمية التشاور والتعاون مع الحكومات الوطنية بشأن محتويات هذه التقارير وفقاً للمبادئ التوجيهية الواردة في القرار 1612، فيما حثت في التوصية الثانية على ضرورة النظر في جدوى ملحق التقرير السنوي المعني بهذه المسألة، خصوصاً أنه سرد أسماء الدول الأعضاء، بما في ذلك التحالف بشأن اليمن، في قائمة هذا الملحق، جنباً إلى جنب أسماء الجهات الفاعلة غير الحكومية والجماعات الإرهابية. ودعت في التوصية الثالثة إلى تأسيس معايير واضحة وشفافة للتأكد من المعلومات الواردة التي سيتم استخدامها في التقرير.

وأكدت السفيرة نسيبة التزام الإمارات بالسعي إلى حل سياسي للنزاع اليمني من خلال المفاوضات اليمنية - اليمنية، جزءاً من عملية السلام الجارية، وسلطت الضوء على جهود العمل والتنمية الإنسانية التي تبذلها الإمارات في اليمن، مشيرة إلى إيجاد حلول دائمة للاستقرار لا يتم تحقيقها بالتدخل العسكري وحده.

وقالت «بالنسبة لنا، وغيرنا من الأعضاء المسؤولين في المجتمع الدولي، فانخراطنا في القضايا العالمية ليس بهدف حماية صورتنا».

وأعلنت في ختام بيانها عن تأييد الإمارات بالكامل للولاية النبيلة التي تقوم بها الممثلة الخاصة للأمين العام، المعنية بالأطفال والصراعات المسلحة، وأيضاً عن تقديرها العميق لمؤسسات ووكالات الأمم المتحدة ذات الصلة، خصوصاً منظمة اليونيسيف التي تربطها معها شراكة عالمية قوية بهدف حماية الأطفال في جميع أنحاء العالم.

من جانبها، أكدت المملكة العربية السعودية ضرورة أن تمارس الأمم المتحدة دورها بحيادية وموضوعية وشفافية، وألا تكتفي بالمصادر غير الموثوقة أساساً لتقاريرها أو بياناتها، وأن يكون الهدف الأساسي من هذه التقارير هو السعي إلى تحسين الظروف والأحوال التي يواجهها الأطفال في النزاعات المسلحة.

ورحبت المملكة بقرار الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، بإزالة اسم «التحالف من أجل استعادة الشرعية في اليمن» من قائمة الجهات المسؤولة عن العنف ضد المدنيين.

وأوضحت أن دعوة الأمم المتحدة لإيفاد من تراه مناسباً من مسؤوليها لزيارة قيادة قوات التحالف في الرياض، للاطلاع على ما لديها من استعدادات واحتياطات في هذا الشأن، لاتزال قائمة.

وقال سفير السعودية لدى الأمم المتحدة، عبدالله المعلمي، في كلمة المملكة، الليلة قبل الماضية، أمام مجلس الأمن حول المناقشة المفتوحة بشأن البند «الأطفال في النزاع المسلح»: «إن المملكة تعبر عن بالغ القلق إزاء تصاعد وتيرة الانتهاكات الجسيمة التي ترتكب ضد الأطفال، وإننا ندين بأشد العبارات ما ورد في تقرير الأمين العام حول قيام الجماعات المسلحة من غير الدول، مثل حركة الشباب وبوكو حرام وداعش، بالإضافة إلى الميليشيات الطائفية مثل حزب لله وقوات الحشد الشعبي، بقتل الأطفال وتشويههم وتجنيدهم واستغلالهم واختطافهم، وحرمانهم من الحرية وتعريضهم لجرائم العنف الجنسي. كما أن تفاقم مسألة النازحين بسبب النزاع تسبب في تعريض الأطفال لانتهاكات إنسانية جسيمة كما هي الحال في سورية وجنوب السودان».

وحول ضحايا النزاع من المدنيين في اليمن، قال إن ميليشيات الحوثي المتمردة قامت بتحويل العديد من المدارس والمستشفيات إلى ثكنات عسكرية، واستخدمت الآلاف من الدروع البشرية، وزرعت عشرات الآلاف من الألغام، متسببة في قتل الأطفال وتشريدهم وترويع المدنيين، كما قامت بالهجوم على حدود وأراضي المملكة، متسببة في مقتل أكثر من 500 مدني، ونزوح الآلاف من السكان، وتدمير أكثر من 1700 منزل و 75 مبنى حكومياً، بما في ذلك المستشفيات والمرافق الصحية.

وأكد السفير المعلمي أن هذه الهجمات المتكررة تسببت في تعطيل الدراسة وإغلاق المدارس، ما عرقل عملية التعليم للآلاف من الطلبة، مشيراً إلى أنه منذ اتفاق وقف الأعمال القتالية في 10 أبريل 2016، قامت ميليشيات الحوثي وحلفاؤها بأكثر من 1700 خرق ضد حدود المملكة وأراضيها، وأطلقت أكثر من 20 صاروخاً باليستياً، ما تسبب في سقوط العديد من الضحايا من المدنيين.

وأكد أن قوات التحالف لا تحتجز أي شخص على الإطلاق من بين الأطفال المجندين في اليمن، وأن السعودية تلتزم وبقية قوات التحالف بقواعد ومبادئ القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، حيث تبنت أخيراً القرار رقم 2286، الذي شمل الدعوة لمحاسبة من يقومون باستهداف المدنيين والمرافق الصحية وجميع من يعملون في مجال الرعاية الصحية أثناء النزاعات المسلحة.

وشدد على أن جميع عمليات قوات التحالف في اليمن تخضع لمراجعة دورية شاملة في ما يتعلق بتعيين الأهداف العسكرية، من أجل تجنب وقوع أي ضرر على المدنيين ويتم اتخاذ التدابير التصحيحية، كلما دعت الحاجة إلى ذلك.

وأعرب عن اعتقاده بأن الأمم المتحدة يجب أن تتمكن من أداء دورها الإنساني الحيوي الفعال بعيداً عن الضغوط، ومن دون أي محاولة للتأثير في قراراتها.

وأوضح أن الحل الأمثل لتوفير الحماية الضرورية للأطفال هو توفير البيئة المناسبة للسلام المستدام، ومنع نشوب النزاعات ووضع حد لها، بما في ذلك إنهاء الاحتلال بجميع مظاهره، والالتزام الكامل بالقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ويأتي الأطفال الفلسطينيون في مقدمة ضحايا إسرائيل، التي مازالت ماضية في احتلالها العسكري وممارساتها الإرهابية وحصارها الخانق وانتهاكاتها الخطيرة ضد القانون الدولي، من دون خوف من معاقبة أو محاسبة.

وأعرب عن قلق السعودية البالغ من استمرار معاناة الأطفال في سورية، وتنديدها باستمرار انتهاكات القوات السورية بشكل يومي، حيث تتعرض أرواح الأطفال للقتل وأجسادهم للتشويه ومدنهم للتدمير، ويستمر بل ويتزايد القصف الجوي العشوائي وغير المتناسب، بما في ذلك عبر استخدام البراميل المتفجرة والاستهداف المتعمد للمدارس والمستشفيات والأطقم الطبية، مندداً بأشد العبارات بما تقوم به قوات الباسيج الإيرانية من حملات لتجنيد الأطفال والزج بهم في القتال بسورية، وتعزيز وجود قوات الحرس الثوري الإيراني في سورية، وميليشيات «حزب الله» الإرهابي.