المالكي: تقرير لجنة التحقيق في سقوط الموصل «لا قيمة له»

قال رئيس الوزراء العراقي السابق، نوري المالكي، أمس، إنه «لا قيمة» لتقرير لجنة التحقيق في سقوط مدينة الموصل بيد تنظيم «داعش»، غداة إحالة البرلمان تقرير اللجنة الذي يحمله وآخرون المسؤولية، إلى القضاء. في وقت ألغى فيه رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، مناصب المستشارين في جميع الوزارات، وقصرها على رئاسات الجمهورية والوزراء والبرلمان.

وأكد المالكي، في تصريحات نقلتها صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، أمس، أنه «لا قيمة للنتيجة التي خرجت بها لجنة التحقيق البرلمانية حول سقوط الموصل»، معتبراً أن اللجنة «سيطرت عليها الخلافات السياسية، وخرجت عن موضوعيتها».

وأضاف أن «ما حصل في الموصل كان مؤامرة، تم التخطيط لها في أنقرة، ثم انتقلت المؤامرة إلى أربيل»، عاصمة إقليم كردستان العراق.

ويوجد المالكي، الذي شغل منصب رئيس الوزراء، بين عامي 2006 و2014، في إيران منذ يوم الجمعة الماضي، للمشاركة في مؤتمر فقهي.

وكانت اللجنة رفعت الأحد تقريراً إلى رئيس مجلس النواب، سليم الجبوري، تضمن تحميل المالكي ومسؤولين سياسيين وعسكريين سابقين مسؤولية سقوط المدينة بيد التنظيم في يونيو 2014. وصوت البرلمان، أول من أمس، على إحالة التقرير وكامل ملف التحقيق إلى القضاء.

وقال الجبوري إن المجلس «صوت على إحالة الملف بما فيه من حيثيات وأدلة وأسماء»، مؤكداً أنه «لم يستثنِ فقرة من التقرير، ولم يستثنِ شخصاً ما».

وأشار نواب في اللجنة وآخرون من «ائتلاف دولة القانون» الذي يتزعمه المالكي، إلى أن خلافات حالت دون إقرار التوصيات والاسماء في داخل اللجنة، كما لم تتم قراءة التقرير في جلسة البرلمان أول من أمس، على خلاف ما كان تعهد به الجبوري.

وشن تنظيم «داعش»، في التاسع من يونيو 2014، هجوماً واسعاً على الموصل، وسيطر عليها بالكامل في اليوم التالي. وتابع التنظيم هجومه ليسيطر على مساحات واسعة من الشمال والغرب.

وانهار العديد من قطعات الجيش والشرطة في وجه الهجوم، وانسحب الضباط والجنود من مواقعهم، تاركين أسلحتهم الثقيلة للمتطرفين.

ويتهم المالكي، وهو بحكم رئاسته للحكومة القائد العام للقوات المسلحة، من قبل خصومه باتباع سياسة تهميش وإقصاء بحق السنة، فيما يرى محللون أنه سهّل سيطرة التنظيم على مناطق معظمها ذات أغلبية سنية.

كما يتهمه خصومه بممارسة نفوذ واسع في الجيش والقوات الأمنية، لاسيما من خلال «مكتب القائد العام للقوات المسلحة»، وقيامه بتعيين الضباط بناء على الولاء السياسي له بدلاً من الكفاءة.

وشمل التقرير أسماء مسؤولين سياسيين وعسكريين سابقين بارزين، أهمهم وزير الدفاع سعدون الدليمي، ورئيس أركان الجيش بابكر زيباري، ومساعده عبود قنبر، وقائد القوات البرية علي غيدان، وقائد عمليات نينوى مهدي الغراوي، ومحافظ نينوى أثيل النجيفي.

إلى ذلك، ألغى العبادي مناصب المستشارين في جميع الوزارات.

وقال مكتبه في بيان إنه «في إطار حزمة الإصلاحات الإدارية، تقرر إلغاء مواقع المستشارين في الوزارات»، مشيراً إلى أن القرار يسمح فقط للرئاسات الثلاث بتعيين خمسة مستشارين لكل منها.

وأوضح أن القرار جاء بناء على ما ورد في حزمة الإصلاحات التي قدمها العبادي، وأقرها مجلس الوزراء وصادق عليها مجلس النواب.

وأقر مجلس النواب العراقي، الأسبوع الماضي، حزمة إصلاحات حكومية تضمنت فتح ملفات المفسدين في مؤسسات الدولة، وترشيد الإنفاق الحكومي، وإلغاء الامتيازات لكبار المسؤولين الحكوميين.

وشملت قرارات حزمة الإصلاحات كذلك إلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية الثلاثة مع 11 منصباً وزارياً.

وأرجأ العبادي زيارة كانت مقررة اليوم إلى الصين، لمتابعة تنفيذ حزمة الاصلاحات لمكافحة الفساد، والاوضاع الامنية في البلاد، حسب ما أعلن مكتبه الإعلامي.

وجاء في بيان للمكتب، نشر على موقعه الإلكتروني «قرر رئيس مجلس الوزراء تأجيل سفره (زيارته) إلى الصين والتي كانت مقررة في 19 من الشهر الجاري إلى إشعار آخر».

وعلل العبادي إرجاء زيارته، التي كان من المقرر أن تستمر يومين، وهي الأولى للصين، بـ«الحاجة الملحة لمتابعة» تنفيذ حزمة الاصلاحات، إضافة إلى «تطورات الاوضاع الامنية»، حيث تخوض قواته مواجهات ضد «داعش».

وعززت الصين علاقاتها الاقتصادية بالعراق في الفترة الماضية، لاسيما في مجال النفط حيث تعد بكين من أكبر المستثمرين في هذا القطاع الذي يوفر معظم مداخيل الموازنة العراقية.