تمديد الطوارئ في فرنسـا لـ 3 أشهر.. وتحذير من اعتداءات «كيـمـيائية»

مددت الجمعية الوطنية الفرنسية، أمس، لثلاثة أشهر حال الطوارئ المفروضة في البلاد منذ اعتداءات باريس، وفيما حذر رئيس الوزراء الفرنسي، مانويل فالس، من احتمال وقوع هجمات «كيميائية أو جرثومية»، أعلن مكتب مدعي باريس، أمس، أن الإرهابي البلجيكي، عبدالحميد أباعود، الذي يشتبه في أنه مدبر اعتداءات باريس، قتل في العملية التي نفذتها قوات الشرطة الفرنسية أول من أمس، في سان دوني، بضاحية باريس.

وفي التفاصيل، صوّت النواب الفرنسيون، أمس، على تمديد حال الطوارئ في البلاد. وبحسب النص، الذي اعتمده النواب، فإن «حال الطوارئ التي أعلنت بموجب مرسوم 14 نوفمبر 2015»، غداة الهجمات «مددت لثلاثة أشهر اعتباراً من 26 نوفمبر 2015» أي حتى منتصف ليل 25 فبراير.

وفي كلمته أمام الجمعية الوطنية لطلب تمديد حال الطوارئ، اعتبر فالس «لا يمكننا استبعاد أي شيء. وهناك أيضاً مخاطر استخدام أسلحة كيميائية أو جرثومية». وأضاف «نحن في حالة حرب لم يعودنا التاريخ على مثلها، بل هي حرب جديدة في الداخل والخارج، الإرهاب هو السلاح الأول فيها».

ويأتي ذلك فيما سمحت الحكومة، بشكل طارئ، في قرار نشر السبت الماضي، لصيدلية الجيش بتوزيع ترياق للأسلحة الجرثومية على أجهزة الطوارئ المدنية في فرنسا.

وأعلن وزير الدفاع الفرنسي، جان إيف لودريان، أن وصول حاملة الطائرات الفرنسية «شارل ديغول» إلى شرق المتوسط، في نهاية الأسبوع، سيزيد قدرات الطيران الفرنسي بثلاث مرات، حيث سيكون لديه 38 طائرة في المنطقة.

واستهدف الهجوم الذي شنته شرطة مكافحة الإرهاب ضد شقة في سان دوني بشمال باريس، أول من أمس، تحديداً عبدالحميد أباعود، المعروف باسم أبوعمر البلجيكي، ويشتبه في أنه العقل المدبر للاعتداءات الأكثر دموية في تاريخ فرنسا.

وأعلن مكتب مدعي باريس، أمس، أن البلجيكي، عبدالحميد أباعود ـ الذي يشتبه في أنه مدبر اعتداءات باريس، كما كان ضالعاً في أربعة من ستة اعتداءات أحبطت في فرنسا منذ الربيع ـ قتل في العملية التي نفذتها قوات الشرطة الفرنسية في سان دوني بضاحية باريس. وقال مدعي باريس فرنسوا مولانس في بيان إنه «تم التعرف رسمياً للتو على جثة عبدالحميد أباعود من خلال مقارنة بصمات على أنه قتل خلال الهجوم» الذي شنه 110 من عناصر قوة النخبة في الشرطة على مبنى كان يختبئ فيه مع شركاء له.

وأوضح مولانس، المكلف التحقيق في الاعتداءات التي أوقعت 129 قتيلاً واكثر من 350 جريحاً «إنها الجثة التي عثر عليها في المبنى الذي يحمل آثار رصاص غزير».

وأثنى مانويل فالس على الفور على قتل أباعود، وأعلن، متوجهاً إلى النواب، أن «أباعود الرأس المدبر لهذه الاعتداءات، أو أحد مدبريها، لأنه لابد من توخي الحذر الشديد، ونحن مدركون للتهديدات، كان بين القتلى».

وأباعود (28 عاماً) هو صاحب سوابق من بروكسل، توجه إلى سورية في 2013، حيث أصبح من أبرز أدوات دعاية تنظيم «داعش» باللغة الفرنسية، تحت كنية أبوعمر البلجيكي. وتمكن في نهاية 2014 من السفر ذهاباً وإياباً إلى أوروبا متحدياً أجهزة الأمن، وذلك لإعداد اعتداءات تم إحباطها في نهاية المطاف.

وكان مولانس وصفه، أول من أمس، بأنه «المحرض على العديد من خطط الاعتداءات في أوروبا لحساب تنظيم داعش الإرهابي».

وبعد التعرف على جثة أباعود، يعمل المحققون على التعرف على جثة شخص آخر قتل في الشقة في سان دوني، ويعتقد الشرطيون، الذين نفذوا العملية، أنها جثة امرأة انتحارية فجرت سترة ناسفة كانت تضعها.

وبحسب فرنسوا مولانس فإن المحققين الفرنسيين حصلوا على إفادة، الاثنين الماضي، تشير إلى «وجود أباعود» في فرنسا وهذا ما أدى إلى إطلاق الهجوم على الشقة في سان دوني.

وتتواصل حملة ملاحقة صلاح عبدالسلام (26 عاماً)، الذي يشتبه في أنه ينتمي إلى المجموعة التي أطلقت النار، الجمعة، على المقاهي والمطاعم الباريسية، مع شقيقه إبراهيم عبدالسلام الذي فجر نفسه. وهو ملاحق لاسيما في بلجيكا التي تم منها تدبير الهجمات بحسب السلطات الفرنسية.

وفي نيويورك، قدمت روسيا، أول من أمس، إلى مجلس الأمن نسخة جديدة من مشروع قرار لمكافحة الإرهاب. من جهتها تواصل فرنسا العمل على نص «قصير وقوي ويركز على مكافحة» تنظيم «داعش»، بحسب ما قال السفير الفرنسي لدى الأمم المتحدة، فرنسوا ديلاتر.

وفي بروكسل، أعلنت النيابة الفيدرالية البلجيكية، أمس، أن ست مداهمات جرت في منطقة بروكسل «ضمن الأوساط المقربة» من بلال حدفي، أحد المتطرفين الذين قتلوا في اعتداءات باريس. وتجري هذه المداهمات بمناطق عدة في بروكسل، بينها حي مولنبيك «ضمن الأوساط المقربة من حدفي، عائلته وأصدقائه»، وأوضحت «إنه ملف موجود من قبل، منذ توجه حدفي إلى سورية».

وبلال حدفي (20 عاماً)، الفرنسي المقيم في بلجيكا، هو أحد انتحاريي اعتداءات باريس، وقام بتفجير حزامه الناسف أمام استاد دو فرانس بالقرب من باريس.

ورفض رئيس الوزراء البلجيكي «الانتقادات» التي وجهت إلى أجهزة الأمن البلجيكية بالتقصير.