40 متهماً في حادثة سقوط رافعة الحرم المكي

أفادت مصادر سعودية بأن هيئة التحقيق والادعاء العام في مكة المكرمة، استقبلت ملف قضية التحقيقات في حادثة رافعة الحرم، الذي قتل خلاله 110 أشخاص ، تتضمن تورط 40 متهما.

وقالت المصادر لصحيفة "الوطن" السعودية نشرتها اليوم، إن ملف القضية الذي أحيل إلى هيئة التحقيق والادعاء العام في الرياض من هيئة مكة خضع للتدقيق والاطلاع على كافة الأدلة والبراهين المقدمة ضمن ملف القضية، مشيرا الى أن الملف شمل اعترافات وإفادات رفعت من قبل المحققين بهيئة الادعاء في مكة المكرمة منذ شهر.

وأضافت المصادر أن ملف القضية شمل 40 متهماً، من مديرين وفنيين وقياديين في الشركة المنفذة للمشروع وجهات حكومية أخرى، ومن المتوقع أن يرتفع عدد المتورطين خلال الأسابيع القادمة بعد الانتهاء من استجواب الأسماء الجديدة التي أرفقت في ملف القضية.

وكانت هيئة التحقيق والادعاء العام في مكة المكرمة أنهت تحقيقاتها مع المتورطين في حادثة سقوط رافعة الحرم، وتشير المعلومات الأولية إلى توجيه الاتهامات إلى قيادات فنية وهندسية، كانت لهم صلة بعملية الإشراف على توسعة الحرم في موقع الحادثة، إلى جانب مهندسين وموظفين يتبعون جهات حكومية، وأن هيئة الادعاء العام في جدة بدأت تحقيقاتها الأولية مع المشتبه بهم من الشركة  منذ شهرين، وتوصلت التحقيقات إلى إثبات الأدلة القاطعة لتحديد المتورطين في الحادثة.

وكان العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز أصدر قرارا في منتصف سبتمبر الماضي، بصرف مساعدة لذوي المتوفين والمصابين في حادث سقوط رافعة بالحرم المكي الذي أدى لوفاة 110 أشخاص.

وتضمن القرار صرف مبلغ مليون ريال لأهالي كل ضحية من ضحايا الحادث، ومبلغ مماثل لكل مصاب بإصابة بالغة نتج عنها إعاقة دائمة، بالإضافة إلى مبلغ خمسمائة ألف ريال لكل من المصابين الآخرين.