فرض الرقابة

يبدو أن قضية إدوارد ما هي إلا جزء صغير من جبل جليدي كبير يطفو فوق علاقات أميركية صينية مضطربة. وقد كثرت حوادث التجسس الصيني في السنوات الأخيرة بشكل بات يثير قلق المسؤولين في البيت الأبيض ووزارة الدفاع (البنتاغون). وقد تورط العديد من الخبراء والدبلوماسيين والطلاب في قضايا تسريب معلومات لصالح الصين وتعاون مشبوه مع جهات أجنبية. ويأتي ذلك في وقت يدرس فيه نحو 300 ألف طالب صيني في الجامعات الأميركية.

ويقول مراقبون إن فرض الرقابة على هؤلاء قد ينتج ردود فعل عكسية واتهامات للسلطات الأميركية بالتمييز العنصري. ومع أن طرق التجسس تطورت كثيراً في الآونة الأخيرة، وأصبحت تعتمد على التقنية الحديثة، إلا أن وكالات الاستخبارات لم تستغنِ بعد عن العنصر البشري في القيام بمهمات خاصة في عمق الأراضي المعادية. وفي ذلك يقول الخبير في الشؤون الأمنية، ألبرت كافنسون، إنه يتعين إيجاد حلول جذرية للمشكلات العالقة بين القوى العظمى في العالم، وأن لا تُستثمر أموال طائلة في تطوير أنظمة الدفاع والتجسس عن بعد. ويرى كافنسون أن هذه الاموال يمكن أن تُستخدم في الاستثمارات الاقتصادية التي تعود بالنفع على الجميع.