الموظفات اليابانيات يتعرضن للمضايقات خلال أداء عملهن

كشفت دراسة حكومية أن ما يقرب من ثلث النساء اليابانيات يتعرض للمضايقات خلال ساعات العمل، مثل الاحتكاك الجسدي الذي لا يسمحن به أو التعليقات المهينة والساخرة التي تستهدفهن.

هذه الدراسة الأولى من نوعها، الصادرة الثلاثاء الماضي، التي وجدت استجابة من ثلث النساء العاملات في البلاد تقريباً (9600)، تم تقديمها للمستهدفين عن طريق البريد أو عبر الإنترنت، وكان معدل الاستجابة فيها 18%.

وتقول 29% من النساء المستهدفات إنهن عانين التحرش الجنسي، وإن 54% من هذا التحرش يركز على مظهرهن أو سنهن، النوع الثاني من التحرش الأكثر شيوعاً هو اللمس الذي لا ترغب فيه المرأة، ويشكل 40%، تليه الأسئلة المتعلقة بالجنس، ويشكل 38%، يأتي بعده توجيه الدعوة لتناول الطعام في الخارج، والمواعدة، ويشكلان 27% من نسبة المضايقات.

وتقول أكثر من 63% من النساء، اللاتي يتعرضن لمثل هذه المضايقات، إنهن يبقين هادئات، على الرغم من أنهن يترددن في الاستجابة لهذه المضايقات سلباً أو إيجاباً، ولم يذكر المسح أسباب بقائهن هادئات.

وتعكس نتائج المسح أن كل واحدة من 10 من المستهدفات، اللاتي يشتكين من هذا السلوك، تتم معاملتهن بطريقة غير عادلة بسبب الشكوى، ويتعرضن للعقوبات التي تشمل التخفيض الوظيفي.

وتعد اليابان من الدول المتخلفة في العالم في ما يتعلق بتحقيق المساواة بين الجنسين، وتحتل المرتبة 101 من بين 145 دولة واقتصاداً في العالم، وفقاً لدراسة أجراها المنتدى الاقتصادي العالمي حول «الفجوة بين الجنسين»، الذي يقيس مدى عدالة معاملة المرأة بناءً على المؤشرات الاقتصادية والتعليمية، والصحية والسياسية.

وعلى الرغم من أن رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، جعل من ضمن ركائز سياسته تشجيعه النساء على العمل، والحصول على رتبة وظيفية عالية، فإن التقدم في هذا المجال لايزال بطيئاً. ويعتقد خبراء اقتصاديون منذ سنوات طويلة، أن اليابان تحتاج إلى الاستفادة بشكل أفضل من نسائها المتعلمات تعليماً جيداً، وغير المستغلات وظيفياً. وهذا من شأنه أن يعوض إلى حد كبير النقص في اليد العاملة في البلاد، ذلك لأن هذه الأمة تسير سيراً حثيثاً نحو الشيخوخة، بفضل الرعاية الصحية، في الوقت الذي تتقلص القوى العاملة بشكل سريع، وتحتل النساء الآن 8% فقط من المناصب القيادية في الشركات التي توظف 100 شخص أو أكثر.

إلا أن هذه الدراسة لم تقترح أي تدابير محددة لكيفية إصلاح الوضع، مثل عقوبات أشد صرامة على التحرش أو التمييز. وفي العديد من الشركات توضع النساء على مسار وظيفي مختلف عن الرجال. ويتولين في كثير من الأحيان وظائف بدوام جزئي، ويرجع ذلك جزئياً إلى أن كثيراً من الرجال نادراً ما يساعدون النساء في الأعمال المنزلية. ولايزال يسود في اليابان منحنى M الوظيفي، وهو المنحنى الذي يتم استخدامه في الغرب منذ سنوات عدة لرصد النساء اللاتي يتخلين عن القوى العاملة من أجل انجاب الإطفال ثم يعدن مجدداً للانضمام إليها.

كما كشفت الدراسة العديد من الشكاوى بشأن «التحرش الأمومي»، الذي يتم فيه تخويف المرأة العاملة من تعرضها للفصل إذا أصبحت حاملاً، أو إنها تصبح مستهدفة باقتراحات ترك العمل.

وفي العديد من خطاباته، حث آبي البلاد على الانفتاح على «الاقتصاد النسائي»، وشجع بعضاً من أكبر شركات اليابان - بما في ذلك تويوتا وباناسونيك وجميع خطوط الطيران اليابانية ـ لتحديد أهداف من أجل زيادة عدد المديرات فيها.

وفي حين أن المرأة ممثلة على نطاق واسع في الأجر المنخفض، والعمل بدوام جزئي، فإن جزءاً صغيراً من المسؤولين التنفيذيين في الشركات الـ3600 المدرجة في البورصة من الإناث.