الأمم المتحدة تمنح التفويض لمنظمة حماية الصحافيين

منحت الأمم المتحدة التفويض لمنظمة حماية الصحافيين أخيراً، إذ أعطت هذه المنظمة الحق للترويج لحرية الصحافة في مجلس حقوق الإنسان ومؤسسات الأمم المتحدة الأخرى.

ووافق أعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة، المؤلف من 54 عضواً، على طلب لجنة حماية الصحافيين كي تحصل على وضعية استشارية، بعد التصويت بواقع 40 ضد 5، وامتنع ستة أعضاء عن التصويت؛ وكانت الدول الخمس التي عارضت التصويت هي: روسيا، والصين، وزيمبابوي، وفيتنام، ورواندا.

وكانت اللجنة المشكلة من 19 عضواً من الأمم المتحدة، التي تتعامل مع المنظمات غير الحكومية، قد أجلت طلب لجنة الدفاع عن الصحافيين سبع مرات قبل أن تصوت عليه، وجاءت النتيجة ستة مقابل 10 أصوات رفض، في حين امتنع ثلاثة أعضاء عن التصويت في 26 مايو الماضي، وكانت النتيجة رفض الطلب.

واعتبرت ممثلة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة سمنثا باور، أن ما قامت به لجنة قبول المنظمات غير الدولية «مخزٍ» وقررت الولايات المتحدة شن حملة تكللت بالنجاح، لإعادة التصويت على طلب لجنة حماية الصحافيين، وذلك عن طريق طرح التصويت على المجلس الاقتصادي والاجتماعي في الأمم المتحدة (يعتبر بمثابة الأب للجنة قبول المنظمات غير الحكومية).

وتعمل هذه المنظمة المستقلة، وغير الربحية، ومقرها في نيويورك، على حماية حقوق الصحافيين في نقل الأخبار دون الخوف من التعرض للانتقام من أحد. وبالنظر لوجود نحو 40 خبيراً تابعين لها في شتى أنحاء العالم، تضع منظمة لجنة حماية الصحافيين تقاريرها حول حالات الانتهاكات التي تحدث في الدول القمعية، وفي مناطق الصراع، والدول الديمقراطية، لمقاضاة الأشخاص الذين ينتهكون حرية العاملين في مجال الإعلام.

وأشارت باور إلى أنه خلال السنوات الأربع التي منعت فيها لجنة حماية الصحافيين من الحصول على التفويض، أصدرت المنظمات غير الحكومية 1600 حالة تأجيل لقبول منظمات غير حكومية للأمم المتحدة، وكان العديد من حالات التأجيل يتعلق بالمنظمات ذاتها مراراً وتكراراً. وأضافت أنه خلال تلك الفترة، سجن 863 صحافياً، وأصبح 19 منهم في عداد المفقودين، في حين قتل 304 صحافيين، حسب أرقام لجنة حماية الصحافيين.

والمعروف أن المنظمات غير الحكومية، هي التي تقف عادة في وجه الحكومات المستبدة والمجرمة في حق شعوبها، إلا أنه من غير المعروف أن تقوم دول أعضاء في الأمم المتحدة، بعضها دول كبيرة وتدعي الديمقراطية، برفض حصول المنظمات غير الحكومية على التخويل من الأمم المتحدة، لتضمن عدم اقتراب هذه المنظمات غير الحكومية منها.