6 مشكلات هدّدت استقرار الكرة الإماراتية في الموسمين الماضيين

شهدت ساحة كرة القدم خلال الموسمين الأخيرين 2013- 2014 و2014 -2015، ست مشكلات، أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط الرياضية المحلية، كادت أن تعصف باستقرار كرة القدم الإماراتية، وتمثلت في أزمة نقاط مباراة الشعب ودبي بعد قرار لجنة الانضباط اعتبار الشعب خاسراً رغم فوزه في المباراة بداعي اشراكه لاعباً لا يحق له المشاركة، فضلاً عن القضية الأخيرة التي حدثت في اعقاب قيام نادي الشارقة بالطعن في صحة جواز سفر لاعب الوصل فابيو ليما، قبل أن يتم إنهاء الأزمة بصورة ودية وطي ملف القضية نهائياً من قبل لجنة الانضباط، بجانب ما عرف بقضية قيد اللاعبين الخمسة «هوغو فيانا ومحمد ناصر وسعد سرور وأحمد جمعة وأحمد إبراهيم»، والأزمة الشهيرة بين نادي الوحدة واتحاد الكرة على خلفية مستحقات لاعب النادي السابق عمر علي، بعدما رفض الاتحاد طلب الوحدة باللجوء إلى المحكمة الرياضية الدولية (كاس)، بداعي أن اللوائح الداخلية تمنع ذلك في اعقاب الزام غرفة فض المنازعات للوحدة بدفع مستحقات اللاعب، وكذلك أزمة الوحدة واتحاد الكرة أو ما عرف بأزمة «الفاكس» على خلفية رفض الاتحاد منح الوحدة نقاط مباراته في الجولة 13 لدوري الموسم قبل الماضي أمام الأهلي لإشراك الأخير لاعبه عدنان حسين، رغم أنه كان موقوفاً لثلاث مباريات بداعي أن فاكس اتحاد الكرة كان معطلاً، ولم يتم ابلاغ الأهلي بقرار ايقاف لاعبه، وكذلك قضيتا السماح لمشجعين بتقديم شكوى ضد مدرب الأهلي الروماني أولاريو كوزمين وأخرى ضد حارس مرمى العين، داوود سليمان، وفقاً للمادة «16» من لائحة الانضباط التي أثارت في حينها جدلاً واسعاً.

وطلب مختصون في كرة القدم تطوير اللوائح والقوانين تفادياً لتكرار مثل هذه المشكلات، حتى لا تتضرر منها أندية وأطراف عدة، مشددين على أن المشكلة لا تكمن فقط في هذه اللوائح وإنما في عملية التطبيق أيضاً.

وقالوا لـ «الإمارات اليوم»: «تطوير اللوائح ومعالجة نقاط الضعف والخلل والسلبيات يجنب الأندية وكرة الإمارات بشكل عام الكثير من المشكلات التي شهدتها الساحة الكروية في الفترة الماضية، إذ إن اللوائح والقوانين الخاصة بكرة القدم الإماراتية بحاجة الى تعديل وتطوير حتى تواكب نظيرتها المعمول بها دولياً».

واعتبر رئيس غرفة فض المنازعات السابق في اتحاد كرة القدم، المحامي عيسى بن حيدر، أن اللوائح التي تنظم لعبة كرة القدم في الدولة لاتزال بحاجة الى التعديل والتطوير حتى تتواكب مع اللوائح والقوانين الدولية المعمول بها في هذا الشأن، مشدداً على أهمية إلزام الأندية بالتحقق من عملية المستندات الخاصة باللاعبين الأجانب الذين تقوم باستقطابهم.

وأضاف: «تطوير اللوائح يجنب الأندية المحلية وكرة الإمارات الكثير من المشكلات».

ورأى اللاعب الدولي السابق والمستشار القانوني، سالم حديد، أن المشكلات ليست في اللوائح فقط وإنما في عملية التطبيق ايضاً، مشيراً الى قضية اللوائح الخاصة بالقيد والتسجيل، لافتاً الى أن هناك العديد من المشكلات تسببت فيها أخطاء ادارية وكذلك في تطبيق اللوائح معاً.

وأوضح حديد «هناك أخطاء في تطبيق اللوائح القانونية تسببت في ازمات عدة في الكرة الإماراتية، منها أزمة قيد اللاعبين الخمسة وقضية نقاط مباراة نادي الشعب ودبي وغيرها، وهناك أيضاً ضعف في اللوائح والإجراءات الخاصة بعملية قيد اللاعبين الأجانب».

وتابع حديد: «هناك غموض في تفسير بعض اللوائح، والبعض يفسر اللوائح حسب مصلحته، والشارع الرياضي يتساءل هل هذه الأخطاء تحدث نتيجة لوجود خطأ في اللوائح أم أخطاء بشرية وفي كل الأحوال، فإن هناك إشكالية موجودة لابد من إيجاد حلول لها».

ودعا حديد الى ضرورة مراجعة اللوائح بشكل دوري، وأضاف: «في كل موسم كروي تحدث عندنا من أربع الى خمس مشكلات، سواء بسبب أخطاء ادارية أو ضعف في اللوائح، كما أنه يفترض أن تكون هذه اللوائح موجودة على الموقع الرسمي لاتحاد الكرة، خصوصاً لائحة الانضباط ولائحة انتقالات وقيد اللاعبين». وتساءل حديد: «هل تم تقديم مشروع قانون متكامل حتى يتم تلافي مثل هذه الأخطاء والمشكلات مستقبلاً؟».

وشدّد حديد على أن اللاعب المحلي عندما يتجاوز الـ 18 عاماً، فإنه يحق له توقيع عقد مع أي نادٍ آخر غير ناديه الاصلي، حتى لو لم توافق الجمعية العمومية لاتحاد الكرة على ذلك، كون المادة التي تتيح له ذلك ملزمة من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا».

وتطرق حديد لمسألة نقل المباريات من ملعب الى آخر، مؤكداً أهمية وجود لائحة محددة تنص على ذلك.

وقال المستشار القانوني والباحث في القضايا الرياضية، هاني عبده، إن: «اتحاد الكرة قام أخيراً بحذف مواد قانونية من لوائحه، رغم أنها تعد من أهم المواد التي تحفظ حقوق الأندية وأعضاء اتحاد الكرة على حد سواء، منها على سبيل المثال ما يتعلق بشأن البلاغات التي تعد تنفيذاً عملياً لدور لجنة الانضباط في الفصل في المخالفات كافة، وفقاً لأنظمة ولوائح اتحاد الكرة ولجنة دوري المحترفين».

وأوضح: «هناك مادة في اللوائح توضح الفرق بين البلاغ والشكوى في لجنة الانضباط، لكن اتحاد الكرة تعمد حذفها رغم أهميتها، وهناك فارق كبير بين الشكوى وبين البلاغ، مثل ما حدث في المادة 16 من لائحة الانضباط».

وتطرق هاني عبده بشكل مفصل الى العديد من المواد القانونية مثل المواد 16 و15 و75 من اللوائح الانضباطية، وكذلك المادة السادسة من لائحة انتقالات وأوضاع اللاعبين، لافتاً الى أن بعض المشكلات التي حدثت في الفترة الماضية كانت بسبب وجود خلل في تطبيق اللوائح، مثل ازمة قيد اللاعبين الخمسة في أندية الوصل وبني ياس والشعب والفجيرة، مشيراً إلى صحة الإجراءات التي اتخذتها الأندية المعنية بقيد وتسجيل هؤلاء اللاعبين، وفقاً لقرار التمديد الصادر من لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين في اتحاد الكرة في ذلك الوقت.

وشدّد المستشار هاني عبده على أهمية مراجعة هذه اللوائح والقوانين، بما يتواكب مع اللوائح الدولية في هذا الخصوص، تجنباً لتكرار مثل هذه المشكلات مستقبلاً.