التناسب مبدأ قانوني يعود في جذوره إلى القانون الجنائي، ويهدف إلى التأكد من أن العقوبة على القيام بجريمة معينة تكون مساوية في شدتها لنوع وجسامة وآثار الجريمة. فالتناسب مبدأ يستخدمه المشرع والقاضي عند اختيار نوع العقوبة التي تفرض على الجاني
تلجأ الدول في بعض الأحيان إلى القبول بصياغة وثائق معينة تتضمن تفاهماً على مبادئ عامة، أو تعهداً بتوجيه سياسات دولهم بما بتوافق مع أحكام هذا التفاهم، أو وضع قواعد سلوك أو آلية عمل معينة للتعامل مع أمر ما. فلا يتضمن هذا النوع من الوثائق أي
يمثل تفسير المعاهدات واحدة من أهم وسائل تنفيذ المعاهدات والالتزام ببنودها. ويمثل في الوقت نفسه واحدة من أكثر المسائل التي تسبب اختلافاً بين الدول الأطراف في المعاهدة، وتؤدي بالتالي إلى توقف أو تعليق أو تعديل تنفيذ المعاهدة، أو بعض بنودها،
