بلمار: محكمة الحريري لن تخضع لأي اعتبارات سياسية

أكد رئيس لجنة التحقيق الدولية في قضية اغتيال رئيس الحكومة اللبنانية السابق رفيق الحريري، القاضي دانيال بلمار، أن عمل مدعي عام المحكمة الدولية لن يخضع لأي اعتبارات سياسية.

وفي رسالة موجهة الى اللبنانيين، عشية بدء اعمال المحكمة في لاهاي قال بلمار: ان مكتب المدعي العام، شأنه في ذلك شأن لجنة التحقيق الدولية، لن يكون عرضة لتأثير الاعتبارات السياسية إذ انه لا يمكن ولا ينبغي ان تستخدم العدالة كأداة سياسية. وفي السياق نفسه، نقل محامو وافراد عائلات الضباط الاربعة الكبار الموقوفين في القضية عنهم ان «ضميرهم مرتاح» وانهم ابرياء، وطالبوا بإطلاق سراحهم، مؤكدين أن احتجازهم «سياسي بامتياز».

وقالت سمر الحاج: ان زوجها المدير العام السابق لقوى الامن الداخلي علي الحاج موقوف على ذمة التحقيق منذ ثلاث سنوات ونصف السنة، من دون اتهام ومن دون دليل ومن دون شاهد حق ومن دون استكمال التحقيق. وقال المحامي اكرم عازوري، الذي يتولى الدفاع عن المدير العام السابق للامن العام جميل السيد: انه لا علاقة للتوقيف بذنب ارتكب. وأضاف أن الضباط الاربعة هم رمز للنظام السابق، «وبالتالي ابقاؤهم في السجن يمكن ان يساعد الحملة الانتخابية المقبلة في يونيو المقبل، هذا تسييس واضح». وعبر عن اقتناعه بأن الافراج عن الضباط سيكون وشيكا بعد الاحد الاول من مارس، تاريخ بدء عمل المحكمة الخاصة بلبنان في لاهاي في هولندا.

والضباط الاربعة وهم بالاضافة الى السيد والحاج، القائد السابق للحرس الجمهوري، مصطفى حمدان والمدير العام السابق للاستخبارات في الجيش ريمون عازار. وقال مصدر قضائي أمس: إن الضباط قدموا طلبا إلى قاضي التحقيق اللبناني لإطلاق سراحهم فورا. وأضاف أن القاضي صقر صقر، سينظر في الطلب بعد مداولات مع النيابة العامة. من جهته، قال رئيس الوزراء اللبناني فؤاد السنيورة: إن المحكمة الدولية ستكون بمثابة نقطة تحول لإنهاء الاغتيالات السياسية في لبنان، ويتضمن أيضا أن الحصانة من العقاب ستتوقف في لبنان، وستدشن حقبة جديدة من العدالة.