أبوظبي تطلق خطة لتحفيز القطاع الصناعي

قال وكيل دائرة التخطيط والاقتصاد في أبوظبي، محمد عمر عبدالله، إن «حكومة الإمارة وضعت أول خطة متكاملة لتحفيز القطاع الصناعي وبناء صناعة قوية قادرة على المنافسة، وتتضمن الخطة إقامة أول بنك متخصص للتمويل الصناعي يوفر التمويل بشروط ميسرة للصناعيين، إلى جانب إقرار مجموعة من التشريعات والقوانين والحوافز لتشجيع الاستثمار الصناعي وتسهيل إجراءات الاستثمار.

وأضاف «تدرس الحكومة حالياً مبادرات عدة لتحفيز وتنمية قطاع الصناعة، كما تقوم بوضع البنية الأساسية اللازمة لتذليل كل المعوقات التي تواجه هذا القطاع وتوفير التمويل الميسر اللازم له».

وكشف عن أنه تمت مخاطبة وزارات عدة ـ على رأسها وزارتا الخارجية والاقتصاد ـ لتذليل العقبات أمام صادرات أبوظبي لدول مجلس التعاون الخليجي، تفعيلاً لاتفاقات التعاون الاقتصادي الموقعة في إطار المجلس.

واستطرد «إن خطة 2030 للتنمية في أبوظبي تستند إلى تحقيق تنمية كبيرة في القطاع الصناعي، وذلك لتحقيق الهدف الخاص برفع مساهمة القطاعات غير النفطية لتصل إلى 64٪ من الناتج الإجمالي المحلي، وهو ما يتطلب تذليل كل العقبات التي تحول دون تنمية القطاع الصناعي».

الاستثمارات الصناعية

من جانبها، كشفت المديرة التنفيذية للشؤون الاقتصادية والتشريعية في المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة، الدكتورة نيرمين جمال الشيمي، لـ«الإمارات اليوم» أن حجم الاستثمارات الصناعية في أبوظبي يصل إلى 60 مليار درهم، وأن هناك 1300 ترخيص مزاولة نشاط صناعي داخل أبوظبي، من ضمنها 440 ترخيصاً في المناطق الصناعية في الإمارة».

ولفتت إلى أن استراتيجية المناطق الصناعية خلال الفترة المقبلة تركز على جذب الصناعات المحلية والأجنبية التي تتميز بالاستدامة ولا تتذبذب صعوداً وهبوطاً كالتشييد والبناء، حيث تسعى إلى جذب صناعات البتروكيماويات والصناعات الكيماوية والصناعة المرتبطة بالبلاستيك للاستثمار في أبوظبي.

وقالت، على هامش مؤتمر دور القطاع الصناعي في التنمية الاقتصادية، الذي نظمته الدائرة مع المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية في المنطقة الصناعية في مصفح، إن «حكومة أبوظبي تدرس السماح للأجانب بملكية 100٪ من أسهم الشركات الصناعية»، موضحة أن «حجم الاستثمارات الأجنبية داخل المناطق الصناعية يبلغ 486 مليون درهم حالياً، في حين أن طلبات الاستثمار المقدمة من الأجانب لإنشاء مصانع داخل المناطق الصناعية ـ أو ما يسمى الرخص تحت الإصدار ـ تفوق قيمتها 2.3 مليار درهم».

وكان مجموعة كبيرة من المستثمرين المحليين والأجانب الذين حضروا المؤتمر، قد طالبوا بتسهيل الإجراءات الخاصة بالاستثمار الصناعي والحصول على الإعفاءات الجمركية وتيسير إجراءات استقدام العمالة وتوفير المساكن لهم وتسهيل عمليات التصدير.

إحصاءات

وقالت الشيمي إن «الإحصاءات المتوافرة تشير إلى أن النرويج أكبر الدول الأجنبية المستثمرة في أبوظبي، يليها لبنان ثم الهند، بينما تعد الهند أكبر الدول المستثمرة داخل المناطق الاقتصادية المتخصصة، تليها المملكة المتحدة، ثم السعودية».

وأضافت أن «70٪ من الاستثمارات الصناعية في المناطق الصناعية في مجال التشييد والبناء، تليها الصناعات المعدنية بنسبة 18٪، ثم صناعات البلاستيك بنسبة 15٪، ويختلف الوضع خارج المناطق الصناعية في الإمارة حيث تحتل صناعات البلاستيك المرتبة الأولى في الاستثمار بنسبة 29٪، تليها التشييد والبناء بنسبة 23٪، ثم الصناعات التعدينية بنسبة 17٪.

وأكدت أن «المؤسسة ستبدأ الأسبوع المقبل أول مسح من نوعه للقطاع الصناعي، يستهدف توفير أول قاعدة معلومات من نوعها عن كل ما يتعلق بالقطاع الصناعي في الإمارة من أجل التعرف إلى مختلف احتياجات القطاع، والعمل على تذليل العقبات التي تواجهه، وسيكون الاشتراك في المسح إلزامياً لمصانع المناطق الصناعية»، لافتة إلى أن «استراتيجية المؤسسة تستند إلى تحقيق هدف رئيس هو جعل أبوظبي وجهة عالمية مفضلة للاستثمار الصناعي».

إسكان العمال

من ناحيته، أوضح الرئيس التنفيذي للمؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة المهندس جابر حارب الخيلي، أن «خطة المؤسسة للتغلب على أزمة إسكان العمال ستؤتي ثمارها العام الجاري، حيث سيتم توفير مساكن لأكثر من 700 ألف عامل في قطاعات الصناعة والإنشاءات والخدمات في المناطق الصناعية بحلول نهاية العام الجاري، مقابل مساكن لـ200 ألف عامل فقط في أول العام الجاري».

وقال لـ«الإمارات اليوم» إنه يتم حالياً وضع التصميمات النهائية للمدينة الصناعية (إيكاد 4)»، لافتاً إلى أن المدينة ستقام على مساحة 25 كيلومتراً مربعاً، وأن استثماراتها تتجاوز ملياري درهم؛ إلا أن الخيلي أكد أن «طرح المساحات المخصصة للاستثمار أمام المستثمرين مرهون بتحسن المناخ العام، والتمويل اللازم، وانتهاء حالة التباطؤ في الاقتصاد العالمي».وأضاف أن «هناك طلبات كثيرة للاستثمار تفوق المعروض بكثير، حيث تم حجز جميع مساحات الاستثمار في المدن الصناعية الثلاث السابقة».

ربط إلكتروني

وكشف الخيلي عن أن «هناك تنسيقاً مع وزارة العمل من أجل إقامة ربط إلكتروني للخدمات العمالية وتسهيل إجراءات استخراج تأشيرات العمال، كما ستتم إقامة ربط إلكتروني مع الجمارك لإنهاء إجراءات الإعفاءات الجمركية بسرعة بعد شكوى عدد كبير من المستثمرين من بطء الإجراءات».

وأشار إلى أن المؤسسة تدرس حالياً السماح بوجود ممثلين عن هيئات المواصفات الخاصة بالتصدير، خصوصاً من أميركا وكندا، داخل المناطق الصناعية لتسهيل عمليات فحص العينات المعدة للتصدير من أجل زيادة الصادرات الصناعية وخفض التكلفة التي تتحملها المصانع».