إعدام ثالث للمجيد وتبرئة عزيز في قضية «صلاة الجمعة»

أصدرت المحكمة الجنائية العراقية العليا أمس، حكما ثالثا بالإعدام على وزير الدفاع السابق علي حسن المجيد، وتبرئة نائب رئيس الوزراء السابق طارق عزيز في قضية «أحداث صلاة الجمعة»، لكنه يبقى خاضعا للمحاكمة في قضية البرزانيين.

وأعلن القاضي محمد عريبي الخليفةرئيس المحكمة في القضية التي وقعت في 1999 ،عقب اغتيال المرجع الشيعي محمد محمد صادق الصدر، براءة عزيز نظرا «لعدم تورطه أو ثبوت أي شيء ضده»، في حين حكمت بالإعدام على المجيد ومحمود محمد فيزي الهزاع (قائد فيلق)، وعزيز صالح النومان (مسؤول بعثي كبير). وهي المرة الثالثة التي يصدر فيها حكم بالإعدام على المجيد المدان سابقا في ما يسمي بقضيتي«الانتفاضة الشعبانية» وحملات «الأنفال».

وأصدرت المحكمة في قضية «أحداث صلاة الجمعة» أيضا أحكاما بالسجن مدى الحياة في حق وزير الاعلام السابق لطيف نصيف جاسم الدليمي، ومحمد زمام عبدالرزاق وعبد حميد حمود سكرتير الرئيس السابق صدام حسين، وجاسم محمد حاجم.

إلى ذلك، يحاكم عزيز مع سبعة آخرين من أعوان النظام السابق بتهمة إعدام 42 تاجرا في بغداد العام 1992 إبان فترة الحظر الدولي على العراق. و يحاكم عزيز في قضية قتل وتهجير الأكراد الفيليين الشيعة في ثمانينات القرن الماضي .

وبعد انتهاء إصدار الأحكام في القضية، بدأت محاكمة سبعة مسؤولين من أركان النظام السابق أبرزهم المجيد وعزيز، بتهمة الإبادة الجماعية في حق عشيرة البرزانيين العام .1983 وأعلن الإدعاء العام أن هؤلاء متهمون بجرائم إبادة جماعية بحق عائلات البرزانيين عام .1983 وأكد أن الأدلة التي تم الحصول عليها كافية لتدين المتهمين السبعة. وأورد في مطالعته أن النظام أعدم 2225 من البرزانيين في السماوة، وتابع أن الجلاوزة حفروا حفرة كبيرة ووضعوا جميع المعتقلين فيها من دون محاكمات، وأطلقوا عليهم النار ودفنوهم وبعضهم كانوا أحياء. وأشار إلى مقتل أكثر من 2000 لم يُسلم ذووهم شهادات وفاة.

الأكثر مشاركة