فجوة المصارف التجارية.. لماذا؟!
متى بدأت فجوة المصارف التجارية في الدولة، «زيادة القروض على الودائع»؟! ولماذا لم تكتشف فرق التفتيش في المصرف المركزي حقيقة هذه الفجوة منذ بداياتها، كي تستطيع معالجتها، والحد من تفاقمها؟
وأين الدور الرقابي للمصرف المركزي، وهو المسؤول بموجب قانون إنشائه عن سلامة الجهاز المصرفي، خصوصاً المصارف التجارية؟
ولماذا تتحمل الحكومات المحلية، ثم الحكومة الاتحادية، والمصرف المركزي تبعات التجاوزات المتكررة من بعض المصارف، وتدفع ثمنها بالاشتراك مع المصارف التجارية الأخرى، والقطاع المالي عموماً؟!
وهل بدأت أعراض الفجوة على القطاع المصرفي، مع تداعيات الأزمة المالية العالمية في أغسطس ،2008 أم أن أعراضها أصبحت بادية للمسؤولين قبل هذا التاريخ بفترة كافية، تمكنهم من وضع المعالجات اللازمة قبل تفاقمها؟
وما حجم الأثر المالي والاقتصادي الذي تحملته الحكومة الاتحادية، والحكومات المحلية، والمصرف المركزي، والقطاع المصرفي، والاقتصاد الوطني، من جراء أخطاء وتجاوزات بعض هذه المصارف؟
وإلى متى تستمر هذه التجاوزات؟ ولماذا لا يصار إلى التدخل الصارم من قبل المصرف المركزي للحد من تكرارها، لاسيما أن القانون الاتحادي رقم (10)، منحه الصلاحيات كافة لردع المصارف التجارية من تكرار تجاوزاتها؟
لقد نصت المادة (95) من القانون الاتحادي رقم (10) لسنة ،1981 على أحقية مجلس إدارة المصرف المركزي، في وضع نظام يحدد فيه النسب التي تلتزم جميع المصارف التجارية من دون تمييز بمراعاتها، ضماناً لسيولتها، وملاءتها، خصوصا النسب الواجب توافرها، بما في ذلك أموال المصرف التجاري الخاصة من جهةٍ، والمبلغ الإجمالي لودائعها أو تعهداتها تحت طلب أو لأجل من جهة أخرى.
كما جاءت الفقرة (ب) من المادة (96) من القانون نفسه، لتنص على أحقية مجلس إدارة المصرف المركزي، في أن يعين بالنسبة إلى المصارف التجارية الحد الأقصى الذي يجوز إقراضه لشخص واحد، طبيعياً كان أم معنوياً بالنسبة إلى أمواله الخاصة.
ولكن يبقى السؤال حول الأسباب التي جعلت مجلس إدارة المصرف المركزي لا يصدر هذا النظام حتى الآن، وإذا كان هناك نظام قد صدر، فلماذا تحدث هذه التجاوزات؟ والمصرف المركزي بموجب قانون إنشائه، لاسيما المادة الخامسة منه مسؤول عن سلامة الجهاز المصرفي، خصوصاً إذا تعرضت سيولة المصرف التجاري أو ملاءته للخطر، وله الحق في اتخاذ القرار الرادع، بما فيه شطب المصرف التجاري من سجلات المصرف المركزي وفقاً للفقرة (و) من المادة ( 88).
ولماذا هذا التراخي والتساهل من قبل المصرف المركزي في مواجهة أخطاء المصارف التجارية وتجاوزاتها، وهو على يقين أن هذه التجاوزات تشكل ضرراً مباشراً بالأوضاع المصرفية والمالية، وسمعة القطاع المصرفي، ثم الاقتصاد الوطني؟
alshamsi.n@hotmail.com