‏خبراء: 8٪ تنامي الطلب على الطاقة ســنوياً في المنطقة‏

‏توقع خبراء عاملون في قطاع الطاقة أن يجاوز نمو الطلب على الطاقة في المنطقة نسبة 8٪ سنوياً، مشيرين إلى أن توفير بدائل أخرى بات ضرورة لتلبية الطلب المتنامي.

وأضافوا أنه «ونظراً إلى مؤشرات السوق، فإن الأسعار سترتفع خلال الفترة المقبلة»، مؤكدين لـ«الإمارات اليوم»، على هامش اختتام فعاليات الدورة الثالثة لـ«جائزة الإمارات للطاقة»، أن المحطات النووية التي ستدخل مرحلة الإنتاج عام ،2017 قادرة على رفد الإمارات السبع بالكهرباء، وأوضحوا أن «المحطات النووية عموماً قادرة على إنتاج كميات كبيرة من الطاقة بأسعار مخفّضة، وبطرق آمنة عبر معايير عالمية»، لافتين إلى وجود مطالب برفع أسعار الكهرباء باعتباره وسيلة لترشيد استهلاك الطاقة.

طاقة بكُلفة رخيصة

وتفصيلاً، قال الأمين العام لجائزة الإمارات للطاقة، عبدالله الأميري، إن «الطاقة الكهربائية المولّدة باستخدام المحطات النووية ذات تكلفة رخيصة، مقارنة بالغاز والوقود الإحفوري»، لافتاً إلى أنه «وعلى الرغم من ارتفاع الكلفة الأولية لهذه المحطات، فإن كلفتها التشغيلية منخفضة، فضلاً عن أن توليد الطاقة من خلال المولدات النووية، تعد طريقة آمنة عبر اتباع معايير عالميـة للتخلص الآمـن من النفايات».

وأضاف أن «الطاقة الكهربائية حالياً تعتمد أساساً على المحطات التي تعمل بالغاز، الذي أصبح سلعة ليست رخيصة»، مشيراً إلى أن «المحطات النووية التي ستدخل مرحلة الإنتاج عام 2017 لن تحل بشكل كامل مكان الطرق الأخـرى لتوليد الطاقـة، نظراً إلى أن ذلك يعتمد على سياسات الإنتاج التي ستشمل النووي والإحفوري والمتجدد، انطلاقاً من تنوّع مصادر الطاقة».

وأكد أن «المحطات النووية قادرة على رفد إمارات الدولة السبع بالكهرباء، لمواجهة الطلب المتزايد على الطاقة، ووقف استيراد الغاز من دول مجاورة بغرض توليد الكهرباء»، مشيراً إلى أن «العديد من الطرق لخفض استهلاك الطاقة وتوفيرها، يعد مطلباً استراتيجياً، من خلال تبني المعايير الخضراء في تشييد الأبنية». وأوضح أن «إجمالي التوفير المباشر المتحقق من الطاقة المحفوظة، أو غير المباشر من توفير الوقود والمياه بالنسبة للفئات التي تقدمت لجائزة الإمارات للطاقة بلغ نحو 2.3 مليار درهم».

ارتفاع الأسعار

من جانبه، أكد مدير عام فرع التكرير في شركة نفط البحرين «بابكو»، إبراهيم عبدالله طالب، أنه «بات من واجب جميع الدول والشركات في المرحلة الراهنة البحث في سبل خفض هدر الطاقة، ورفع الكفاءة والمحافظة عليها»، لافتاً إلى أن «ذلك يسهم في تقليل آثارها البيئية السلبية».

وقال إنه «بالنظر إلى مؤشرات السوق، فإننا نجد أن الأسعار في ارتفاع وستزداد خلال الفترة المقبلة، ما يدل بشكل واضح على أهمية المضي قدماً لتلبية الطلب المتنامي على الطاقة في المنطقة».

وأكد أن «الطاقة الكهربائية باستخدام المولدات المعتمدة على الغاز ستبقى المصدر الأساسي لمدة طويلة من الزمن»، لافتاً إلى «أهمية البدائل الأخرى التي يجب التركيز عليها على حد سواء».

واستبعد طالب في ظل ارتفاع الطلب الذي يقدر بنسب تصل إلى 8٪ سنوياً، أن تعاني منطقة الخليج العربي نقصاً في الطاقة خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى ازدياد الطاقـة الإنتاجيـة لمحطات توليد الكهـرباء عموماً.

ترشيد الاستخدام

إلى ذلك، قال مدير إدارة الإجراءات وأنظمة الرقابة في شركة «أرامكو» السعودية، صالح عبدالعزيز الزيد، إن «أسعار الطاقة ستعتمد على العرض والطلب، وتكاليف الإنتاج في المرحلة المقبلة»، موضحاً أنه «كلما تطورت التكنولوجيا المستخدمة في مجال الطاقة المتجددة أو المبتكرة تحديداً، فإن الأسعار ستنخفض». ولفت إلى أن «(أرامكو) تعمل حالياً على ترشيد الطاقة، وكيفية استخدامها المُثلى في المنشآت الصناعية والمنازل»، لافتاً إلى أن «الترشيد في الاستخدام ستتصدر أولويات معظم الدول مستقبلاً».

وأكد أن «المحطات النووية المولدة للكهرباء قادرة على إنتاج كميات كبيرة، وبأسعار مخفّضة».

وفي السياق نفسه، أوضح كبير أخصائي هندسة الطاقة في شركة أبوظبي للعمليات البترولية البرية «آدكو»، منتصر محمد زمزم، ان «هناك مطالب برفع أسعار الطاقة الكهربائية، باعتباره إحدى وسائل ترشيد الاستهلاك»، مشيراً إلى أن «القيمة الحالية للطاقة الكهربائية مهملة، وتقدر بـ10 فلسات أو 15 فلساً لكل كيلوواط / ساعة، أما في الأسواق الأميركية والأوروبية فتصل إلى 30 فلساً».

وأكد أن «انخفاض قيمة أسعار الكهرباء أسهم في زيادة الإسراف في استهلاكها»، لافتاً إلى أن «فاتورة الكهرباء تعتمد على تسعيرة استراتيجية وليست اقتصادية، أي ليست بسعر السوق وحساب الكلفة».

وجدد التأكيد على أن «الطلب على الطاقة سيزاد خلال الفترة المقبلة بأكثر من 8٪ سنويا»، مضيفاً أن «المحطات النووية التي يتم تشييدها حالياً في الإمارات لها امكانات قادرة على تلبية حاجة كل إمارات الدولة من الطاقة الكهربائية».

وقال إن «زيادة عدد السكان والتنمية والمشروعات الكبيرة التي تشهدها الإمارات، ستزيد من الطلب على الطاقة». ‏