‏أوروبا تسمح لليونان بقروض «النقد الدولي» لحل أزمتها

توصل القادة الأوروبيون في قمتهم المنعقدة في بروكسل أمس، إلى اتفاق يسمح بتلقي اليونان أو غيرها من دول منطقة اليورو، التي قد تواجه مصاعب مالية خطيرة، قروضاً ثنائية ممن ترغب من دول اليورو، وصندوق النقد الدولي، على أن يستخدم هذا الخيار ملاذاً أخيراً لحل الأزمة المالية. ويشترط الاتفاق الذي أعلنه القادة في مؤتمر صحافي، أن يتم تفعيل هذه الآلية لمنح القروض وفق شروط صارمة، وبإجماع دول منطقة اليورو، ما يعطي ألمانيا التي تتخذ موقفاً متشدداً من تقديم قروض سهلة إلى اليونان حق «الفيتو». ولم يذكر الاتفاق مبالغ محددة، إلا أن الرئيس الفرنسي، نيكولا سركوزي، قال في مؤتمر صحافي منفصل، إن «دول اليورو ستتكفل بثلثي المبالغ، بينما يقدم صندوق النقد الدولي الثلث الباقي». من جانبه، قال رئيس الاتحاد الأوروبي، هيرمان فان رامبوي، إن «الاتفاق ليس علاجاً ناجعاً، لكنه جزء مهم من العلاج»، مشيراً إلى أن «دول اليورو لن تتخلى عن اليونان وقت الحاجة».

إلى ذلك، أكد رئيس وزراء اليونان جورج باباندريو، ارتياحه للاتفاق، مشيراً إلى أن «الاتفاق لا يعني تلقي اليونان للأموال فوراً». وتحتاج اليونان مبلغاً يراوح ما بين 20 و25 مليار يورو (98 و 123 مليار درهم) لسداد ديونها في الفترة من 20 أبريل إلى 23 مايو العام الجاري، و54 مليار يورو (نحو 265 مليار درهم) لسداد ديون العام الجاري.

ولم يوضح هذا الاتفاق الذي يشرك لأول مرة منذ إقرار العملة الأوروبية الموحدة قبل 11 عاماً، صندوق النقد الدولي، في شؤون الاتحاد الأوروبي المالية، ما جعل الخبراء يصفونه بأنه اتفاق مبهم وهش. 

‏

‏