الإمارات تطرح مبادرة لتوحيد سياسات أسواق المال الخليجية‏

‏‏طرحت الإمارات مبادرة عملية، تهدف إلى تكامل الأسواق المالية، وتوحيد السياسات والأنظمة المتعلقة بالأسواق المالية في دول مجلس التعاون الخليجي.

وطالب وزير الاقتصاد، رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع، المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، رؤساء مجالس إدارات هيئات أسواق المال في دول المجلس بمزيد من التنسيق، وتوحيد الجهود، وإطلاق المبادرات الإبداعية، لمواجهة التحديات التي خلفتها الأزمة المالية العالمية التي كانت لها انعكاساتها في دول المجلس على عدد من القطاعات، ومن بينها أسواق المال».

ولفت خلال اجتماع اللجنة الوزارية لرؤساء مجالس إدارات هيئات أسواق المال في دول المجلس، في اجتماعها الأول في الرياض أمس، إلى أن «شركات ومؤسسات عدة في دول العالم، تسارع إلى إقامة تحالفات وتكتلات، بل واندماجات فيما بينها، للتغلب على الصعوبات التي تواجهها».

وتنصب المبادرة التي تضمنتها كلمة المنصوري، على طرح استراتيجية متكاملة يتم تنفيذها على مراحل وفق برنامج زمني، وتقوم على أساس تشكيل لجنة دائمة من الرؤساء التنفيذيين لهيئات أسواق المال، ومَن في حكمهم، تجتمع ثلاث مرات في العام على الأقل، وتحال إليها الموضوعات والمقترحات المقدمة من الدول أعضاء المجلس.

ووفقاً للمبادرة، تضع اللجنة مشروعات القوانين والسياسات والأنظمة الاسترشادية للهيئات والأسواق المالية الخليجية، والنظر في المقترحات الفنية التي من شأنها تطوير أسواق المال في المنطقة، على أن يتم اختيار الموضوعات التي تدرسها وفقاً لأولوياتها، ومدى ملاءمة تطبيقها لأسواق المنطقة.وترفع اللجنة توصياتها للجنة الوزارية الدائمة المشكّلة من رؤساء مجالس إدارات هيئات الأسواق المالية بدول المجلس.

وقد وافقت الدول الأعضاء على رفع توصية للمجلس الوزاري لتشكيل اللجنة الفنية المقترحة.

خريطة طريق

إلى ذلك، قال الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع، عبدالله الطريفي، الذي ألقى كلمة الإمارات في الاجتماع نيابة عن المنصوري، إن «الاستراتيجية التي طرحها وفد الدولة تعد بمثابة مقترحات سيتم عرضها لاحقاً على اللجنة الوزارية لمجلس التعاون (المشَكّلة من وزراء خارجية دول المجلس) للنظر في شأنها».

واعتبرت الأمانة العامة، والدول أعضاء اللجنة، مبادرة هيئة الأوراق المالية والسلع، خطة عمل وخريطة طريق للفترة المقبلة نحو تحقيق تكامل الأسواق المالية في دول المجلس.وتتضمن الاستراتيجية شِقين: الأول يختص بالموضوعات ذات الطابع الآني، والثاني للمسائل التي يمكن معالجتها في المراحل التالية، وفق الجدول الزمني الذي يتم الاتفاق عليه بين أعضاء المجلس.

وتضمنت الموضوعات ذات الطابع الآني: إمكانية الترخيص والاكتتاب والإدراج الموحد للشركات المساهمة العامة الخليجية، أو ما يسمى «ترخيص خليجي موحد»، بحيث يتم تأسيس الشركات المساهمة العامة بترخيص خليجي موحد، يأخذ في الاعتبار الشروط المطلوبة في جميع دول مجلس التعاون، ووضع أنظمة للإصدارات الأولية والإجراءات الفنية للاكتتابات، والتنسيق حول توقيت الطرح الأولي، وإجراءاته في دول المجلس. كما تضمنت وضع صيغة اتفاقيات التعاون والشراكات بين شركات الوساطة والخدمات المالية.

أما الموضوعات التي تقترح الاستراتيجية النظر فيها خلال المراحل التالية فتتناول عدداً من النقاط، من بينها استحداث أنظمة استرشادية في المجالات المختلفة المتعلقة بالأسواق، مثل مكونات قطاع الأوراق المالية، وإعادة هيكلية القطاع في دول المجلس، بحيث يُراعى تحويل الأسواق المالية الخليجية إلى شركات مساهمة عامة قابضة ومدرجة، ووضع صيغة متطلبات وشروط الإدراج المشترك، وتنظيم تأسيس وإدارة ومراقبة الصناديق الاستثمارية، وحوكمة الشركات المساهمة، وصناع السوق، واستحداث أدوات وآليات استثمارية جديدة كالمشتقات والبيع على المكشوف. وأشار الطريفي إلى أن «اجتماع اللجنة الوزارية ناقش تكامل الأسواق المالية والسعي إلى توحيد السياسات والأنظمة المتعلقة بها».

‏

‏