‏دراسة: رفع قيمة اليوان يضرّ بالوظائف الأميركية‏

‏أظهرت دراسة أعدها اقتصاديون مستقلون وخبراء، أول من أمس، أن توسع الولايات المتحدة في إسناد أعمال للخارج يعني أن أي رفع لقيمة اليوان الصيني، وهو ما يطالب به الساسة الأميركيون، قد يضر بالوظائف الأميركية.

ونشرت الدراسة الصادرة عن مركز بحوث السياسات الاقتصادية، في يوم كان من المقرر أن تصدر فيه وزارة الخزانة الأميركية تقريراً من المتوقع على نطاق واسع أن يتهم الصين بالتلاعب بسعر العملة.

لكن وزير الخزانة، تيموثي غايثنر، قرر في الثالث من أبريل تأجيل التقرير، ما هدأ التوترات بشأن العملة بين بكين وواشنطن.

وخلصت الدراسة التي حررها الاقتصادي، سايمون إيفينت، وضمت 28 تحليلاً للمسألة، إلى أن رفع قيمة اليوان بنسبة 5٪ فقط ستنهي الفائض التجاري الصيني مع بقية العالم، لكنه لن يخفض العجز التجاري الأميركي مع الصين سوى بمقدار 61 مليار دولار فقط.

أما إذا رفعت الصين عملتها بنسبة 10٪، فإن العجز الأميركي مع الصين سينخفض بمقدار 111.5 مليار دولار، وهو ما لا يكفي لإنهائه.

وقالت الدراسة إنه «نظراً إلى أن العديد من الشركات الأميركية المصدرة تشتري قطع غيار ومكونات من الصين، فإن رفع قيمة اليوان سيزيد من تكلفتها ما يؤدي إلى تضرر الصادرات الأميركية، وهو ما قد يفقد الاقتصاد 424 ألف وظيفة.

ووجدت الدراسة أن اليوان مقوّم بأقل من قيمته الحقيقية بنسبة تتراوح بين 2.5٪ و27.5٪.

لكنّ اقتصاديين، ومنهم صينيون، وجدوا أن الصين قد تستفيد من رفع قيمة عملتها، وأن هذا الرفع قد يشجع الصادرات الصينية ويدفع الصين إلى إنتاج منتجات أعلى جودة.