إندونيسيا تنشئ هيئة رقابة مالية جديدة على البنوك

تعتزم إندونيسيا تأسيس هيئة رقابية جديدة لتحسين الرقابة على البنوك وشركات السمسرة والمؤسسات المالية الاخرى نهاية العام الجاري. ويقول مستثمرون إن هذه الخطوة التي يتعين أن يوافق البرلمان عليها جاءت متأخرة كثيراً.

وستسيطر هيئة الخدمات المالية على الوظائف الرقابية الحالية التي يتولاها البنك المركزي، وهيئة مراقبة أسواق رأس المال (بابيبام).

وتعتبر اندونيسيا أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا، وهي في حاجة ماسة لهيئة رقابية صارمة ومستقلة خاصة، بالنظر الى تجدد اهتمام المستثمرين بأسواق رأس المال.

ويقول مستثمرون أجانب إن ضعف الرقابة، إضافة إلى نظام قانوني ضعيف، وفساد مستشر، حجر عثرة رئيس أمام الاستثمار في اندونيسيا. وأدخلت السلطات تحسينات عدة بعد الازمة المالية الآسيوية بين عامي 1997 و،1998 لكن الرقابة على القطاع المالي ظلت ضعيفة، وظهر هذا من خلال قضية بنك «سينشري» متوسط الحجم الذي أنقذته الدولة من الانهيار المالي بعد مزاعم عن احتيال من جانب مساهميه الرئيسين.

وأحجم بنك اندونيسيا، وهو البنك المركزي عن التخلي عن دوره الرقابي على البنوك التجارية، لأنه يخشى أن يؤدي ذلك الى تقليل فاعليته في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي.

واكتشفت جهات المراجعة الحكومية ممارسات احتيالية عدة في قطاع البنوك، ومن بينها قروض لم تكن مدعومة بضمانات كافية.

وستتولى الهيئة الجديدة وظيفة البنك المركزي الحالية في رقابة وتنظيم البنوك التجارية، ودور هيئة «بابيبام» في الرقابة على المؤسسات المالية غير البنوك. وستتمتع الهيئة المستقلة بسلطة اقرار أو إلغاء التراخيص، واجراء تحقيقات مع المؤسسات المالية، بما فيها البنوك، وشركات السمسرة، والتأمين، وصناديق المعاشات، وشركات التمويل، وشركات رأس المال المغامر، وشركات ادارة الصناديق، ومؤسسات الادخار والاقراض.

وستراقب ثلاثة أقسام رئيسة في الهيئة، أسواق رأس المال، وقطاع البنوك، والقطاع المالي، باستثناء البنوك، مثل التأمين والتأجير.

ومن بين المرشحين المحتملين لرئاسة الهيئة الجديدة، دارمين ناسوشون، القائم بأعمال محافظ البنك المركزي، وأحد المساعدين المخلصين لوزير المالية السابق، سري مولياني اندراواتي، إلا أن متعاملين يتوقعون الآن أن يُعين محافظاً للبنك المركزي.

ومن بين المرشحين أيضا رئيس هيئة «بابيبام»، فؤاد رحماني، الذي يعتبره البعض رقابياً ضعيفاً، بينما يقول آخرون انه أبلى بلاء حسناً في رئاسته للهيئة على الرغم من القيود عليها.

ويعتقد مشرعون أن الهيئة ستتمتع بأكبر قدر ممكن من الصلاحيات بما في ذلك صلاحية اجراء تحقيقات جنائية في الاحتيال المالي، لكن آخرين قلقون ازاء احتمال اساءة استغلال السلطة.

ويشعر مصرفيون بالقلق من أنه مع وجود هيئة رقابية منفصلة، قد يواجه بنك اندونيسيا صعوبة في الاستجابة سريعاً للحيلولة من دون وقوع اضطرابات في السوق، وعلى سبيل المثال في سوق الصرف الاجنبي.