ألمانيا تقرّ حزمة مساعدات منطقة اليورو

وافق المجلس الأعلى للبرلمان الألماني «البوندسرات» أمس، على قانون يسمح لألمانيا بالمساهمة في خطة طارئة بقيمة 750 مليار يورو لإنقاذ منطقة اليورو.

وفي وقت سابق من أمس، أقر مجلس النواب الألماني «البوندستاج» مشروع القانون، الذي سيسمح لألمانيا بالمساهمة بضمانات تصل الى 148 مليار يورو في حزمة المساعدات البالغة 750 مليار يورو من القروض والضمانات والمدعومة أيضاً من صندوق النقد الدولي.

وطالب النواب مقابل موافقتهم، بتعهدات في مجال تعزيز الآليات الأوروبية لضبط قطاع المال. وكان حزبا المعارضة الرئيسان الاشتراكي الديمقراطي ودعاة حماية البيئة (الخضر) دعوا الى الامتناع عن التصويت على الخطة.

وكانت ميركل قالت قبل القراءة الأولى للنص الأربعاء، إن «اليورو في خطر». ولم تثر خطة دعم منطقة اليورو، التي اقرت على عجل لإنقاذ العملة الموحدة، المعارضة التي واجهتها خطة دعم اليونان التي ستدفع برلين من اجلها مبلغاً لا يتجاوز 22 مليار يورو.

وفي أثينا قال الرئيس التنفيذي لبنك اليونان الوطني أكبر بنك في البلاد، إن البنوك اليونانية ستستعيد ظروف السيولة الجيدة تدريجياً خلال النصف الاول من .2011 وأضاف أبوستولوس تامفاكاكيس، خلال الاجتماع السنوي للجمعية العمومية للبنك أمس «أعتقد أن البنوك اليونانية ستقلص الى حد كبير احتمالات اضطرارها الى اللجوء لأموال الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي شريطة ان تدير ميزانياتها بكفاءة».

من جهته، قال رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون في ألمانيا أمس، إن بريطانيا تحتاج الى استقرار اليورو، على الرغم من أن بلاده لن توافق على أي تغييرات في معاهدة الاتحاد الأوروبي تقرب بريطانيا أكثر الى اليورو.

وقال كاميرون في مؤتمر صحافي مشترك مع المستشارة الالمانية أنجيلا ميركل «بريطانيا تريد منطقة يورو قوية ومستقرة».

وفي نيويورك هبطت الأسهم الأميركية عند الفتح أمس، موسعة خسائرها الحادة التي منيت بها أمس، مع تقويض المخاوف بشأن أزمة ديون منطقة اليورو والاصلاح المالي في اميركا وثقة المستثمرين بالأصول ذات المخاطر.

وتراجع مؤشر داو جونز الصناعي لأسهم الشركات الاميركية الكبرى 122.89 نقطة أو 1.22٪ الى 9945.12 نقطة. وانخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز» الاوسع نطاقاً 13.19 نقطة أو 1.23٪ الى 1058.40 نقطة. وخسر مؤشر ناسداك المجمع، الذي تغلبت عليه أسهم شركات التكنولوجيا 32.02 نقطة أو 1.45٪ الى 2171.99 نقطة. وكانت ألمانيا قدمت مقترحاً لتشديد العقوبات على الدول التي تخرق قواعد الميزانية بالاتحاد في خطوة لدعم اليورو والحيلولة دون استفحال مشكلات الديون. وقالت وزيرة الاقتصاد الفرنسية كريستين لاجارد، إن المقترحات الألمانية تسير في الاتجاه الصحيح. ووافقت ألمانيا التي تقود زعيمتها أنجيلا ميركل دعوات الى تشديد الإجراءات المالية أول من أمس، على العمل مع فرنسا لحل أزمة الديون في أوروبا لترأب بذلك صدعاً ظهر علنا بين أكبر اقتصادين في منطقة اليورو أحدث هزة بالأسواق في أنحاء العالم. وأبلغ وزير المالية السويدي أندرس بورج الصحافيين «نحن في حاجة الى تشديد العقوبات وإلى أطر وطنية أفضل.. ثقافة الاستقرار بحاجة الى تعزيز. أرى نقاطاً قوية في المقترح الألماني».