قطاع الأعمال الأميركي يتوقع التوصل إلى اتفاق في «الدوحة 2011»

قالت مصادر في غرفة التجارة الأميركية أمس، إن التجارة بدأت تعود لتأخذ موقعها في قائمة الأولويات السياسية للولايات المتحدة، وإن هناك مجالاً للتوصل إلى اتفاقية العام المقبل في جولة مفاوضات الدوحة المستمرة منذ فترة طويلة، ومفاوضات تجارية أخرى متعثرة. لكن مدير السياسة الدولية بغرفة التجارة، كريستوفر ونك، قال إنه «للحصول على دعم قطاع الأعمال، فإنه يتعين أن تكون اتفاقية في جولة الدوحة أكثر طموحاً مما هو الحال حالياً في المفاوضات». وأضاف «سيكون 2011 عاماً مهماً للتجارة في الولايات المتحدة»، وتابع «هذا العام سيشهد تحركاً بشأن اتفاقات للتجارة الحرة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية وكولومبيا وبنما، إضافة إلى تحرك قوي في مفاوضات الدوحة في إطار مبادرة الصادرات التي أطلقها الرئيس الأميركي، باراك أوباما».

وهذه التصريحات هي الأحدث في سلسلة تلميحات إلى أن مفاوضات الدوحة ـ التي أطلقت في عام 2001 لمساعدة الدول الفقيرة على الازدهار من خلال التجارة ليست جامدة كما تبدو. وفي الشهر الماضي أسقطت مجموعة الـ20 في هدوء دعوى لاستكمال جولة الدوحة في 2010 معترفة بعدم التقدم في المحادثات.

لكن رئيس منظمة التجارة العالمية، باسكال لامي، قال في مقابلة صحافية، أمس، إن قوى تجارية بدأت الاستعداد لنهاية محادثات الدوحة. وقال الدبلوماسي الذي يقود تلك المفاوضات أول من أمس، إن التقدم أمر ممكن في المحادثات في مجال الحواجز غير الجمركية. وتقول شركات أميركية إن ما يجري مناقشته حالياً في المفاوضات لن يوفر بشكل كافٍ فرصاً جديدة للتجارة تبرر دعمها. وترغب الشركات الأميركية بشكل خاص في أن توافق الاقتصادات الصاعدة مثل الصين والهند والبرازيل على مقترحات لخفض الرسوم الجمركية في قطاعات صناعية رئيسة الى الصفر أو بالقرب منه.