4.6 مليارات درهم تدفقّات مالية لـ «الملكية الخاصة» في الربع الأول
بلغ حجم الأموال المجمعة في صناديق الملكية الخاصة في الشرق الأوسط للربع الأول من العام الجاري نحو 1.25 مليار دولار (4.6 مليارات درهم) بنسبة نمو 18٪، مقارنة بالربع الأول من العام الماضي، بحسب تقرير استثمارات الملكية الخاصة ورأس المال الجريء في منطقة الشرق الأوسط.
وقال رئيس لجنة المعلومات في الجمعية الخليجية لرأس المال الجريء، عماد غندور، إن «صناديق الملكية الخاصة في المنطقة لاتزال تتمتع بأموال كبيرة للاستثمار، ويُقدر حجم هذه الأموال بين تسعة و10 مليارات دولار غير مستثمرة، على الرغم من تعافي بعض هذه الصناديق والمستثمرين فيها من التزاماتهم المستقبلية».
ولفت خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد أمس لإطلاق التقرير السنوي الخاص باستثمارات الملكية الخاصة ورأس المال الجريء إلى أن «استثمارات الملكية الخاصة في منطقة الشرق الأوسط شهدت انخفاضاً في العام الماضي، إذ بلغ إجمالي ما جمعه مديرو الصناديق الاستثمارية نحو 1.06 مليار دولار فقط، بينما شهدها عام 2008 جمع 5.4 مليارات دولار».
وأضاف الغندور أن «استثمارات الملكية الخاصة تراجعت إلى 561 مليون دولار في العام الماضي، مقارنة بـ2.72 مليار دولار عام ،2008 متأثرة بالبيئة الاستثمارية على الصعيدين الإقليمي والدولي نتيجة لاستمرار حالة الركود الاقتصادي التي ألقت بظلالها على قطاع الاستثمار خلال العام الماضي».
وأشار إلى أن «استثمارات رأس المال الجريء حظيت باهتمام كبير العام الماضي، فقد لوحظت زيادة في رؤوس الأموال والأنشطة الاستثمارية مع إغلاق سبعة تعاملات بقيمة 25 مليون دولار».
ولفت غندور إلى أن «صناعة الملكية الخاصة تتجه إلى نمو على الرغم من النتائج التي شهدها العام الماضي، نظراً لعدم تغير المقومات الاقتصادية لهذه المنطقة، إذ لاتزال تشكل المنطقة أحد أبرز قصص النمو والاستقرار الاقتصادي، وهناك فرص استثمارية كبيرة أمام صناديق الملكية الخاصة خلال السنوات القليلة المقبلة».
وقال إن «مديري الصناديق الاستثمارية عمدوا إلى تغيير استراتيجياتهم والتركيز بشكل أكبر على القطاعات التي أظهرت نمواً واستقراراً، والتي كانت بمنأى عن التغيرات التي شهدتها قطاعات الدورة الاقتصادية المختلفة مثل الرعاية الصحية والتعليم والنقل والخدمات».
إلى ذلك قال الرئيس التنفيذي لشركة «زاوية» إحسان جواد، إنه «من المشجع جداً أن نرى عودة مستثمري الملكية الخاصة إلى مبادئ الاستثمار الأساسية، وضخ الأموال اللازمة في القطاعات الاقتصاديـة التي لم تحظ بالاهتـمام اللازم خـلال سنوات الطفـرة والازدهـار الاقتصادي، فمـن المهم الاستثـمار في القطاعـات التي تخدم وتلبي احتياجـات الناس كالرعاية الصحية والتعليم».
من جانبه، قال رئيس الشؤون الاقتصادية ومدير العلاقات الخارجية في سلطة مركز دبي المالي العالمي، ناصر السعيدي، إن «حوكمة الشركات تلعب دوراً مهماً في صناعة استثمارات الملكية الخاصة ليس فقط بسبب الأثر الايجابي للحوكمة الرشيدة في تقييم الشركات، بل أيضاً بسبب القدرة المحدودة لصناديق الملكية الخاصة على بيع حصص الملكية في معظم الحالات».
ولفت إلى أن «التزام هذه الصناديق بالبقاء مع الشركات على المدى المتوسط والطويل، يزيد من اعتماد هذه الشركات على مبادئ الحوكمة الرشيدة، خصوصاً في ضوء الأزمة المالية الأخيرة التي ترجع بشكل كبير إلى الفشل في تطبيق مبادئ وممارسات الحوكمة»، مشيراً الى ان هناك «اهتماماً متزايداً باعتماد معايير حوكمة الشركات، لذلك أسسنا فريق عمل لمساعدة قطاع الملكية الخاصة في اعتماد مبادئ الحوكمة الرشيدة وتطبيقها في الشركات التابعة».
ويعرّف الخبراء صناديق الاستثمار في الملكية الخاصة بأنها صناديق استثمار تقليدية لا تتداول في الأسواق المالية مثل شركات المساهمة المغلقة والشركات العائلية أو الشركات ذات المسؤولية المحدودة، وتشتري وتستحوذ تلك الصناديق على شركات أو مصانع أو مؤسسات وإعادة هيكلتها، ثم التخارج عن طريق البيع او الطرح في اكتتاب عام.