«منظمة التجارة» تدعو إلى التعاون في تجارة الموارد الطبيعية

حثت منظمة التجارة العالمية، أمس، الدول على تعزيز التعاون في ما بينها في تجارة الموارد الطبيعية، وهو قطاع كثيراً ما ينظر إليه على أنه مستثنى من العديد من قواعد التجارة الدولية.

وقالت المنظمة في تقريرها السنوي للتجارة العالمية إنه يتعين على الحكومات تكثيف التعاون للتعامل مع التحديات التي تواجه البلدان المستوردة والمصدرة في تجارة الموارد الطبيعية، مثل قيود التصدير والتعرفات الجمركية المفروضة على الواردات.

وقال التقرير «في عالم يتعين فيه تنمية الموارد الطبيعية الشحيحة وإدارتها بعناية، قد يؤدي غياب التنسيق في السياسات التجارية إلى تأثير ضار في الرخاء بالعالم».

ويعرف التقرير الموارد الطبيعية بأنها الوقود والغابات والمناجم والمصايد، أي السلع التي تتوافر بصورة طبيعية ويمكن استخدامها بأقل قدر من المعالجة، ويستثني ذلك الزراعة التي يجري استنبات منتجاتها وليس استخراجها، والسلع الصناعية التي تتضمن معادن تتطلب قدراً كبيراً من المعالجة.

وبلغ حجم التجارة في الموارد الطبيعية 3.7 تريليونات دولار في عام ،2008 أي نحو 24٪ من إجمالي التجارة العالمية في السلع، وهي حصة تنمو بواقع 20٪ سنوياً في السنوات الـ10 الأخيرة، ما يعكس ارتفاع أسعار السلع الأولية.

وتسمح قواعد منظمة التجارة العالمية للدول الأعضاء بتقييد صادرات الموارد الطبيعية للحفاظ على المصادر غير المتجددة. وقال أحد الدبلوماسيين في بعثة الصين لدى منظمة التجارة العالمية، غاو هونغ، إن «الدول الأعضاء في المنظمة لها الحق في الموارد الموجودة على أراضيها، بينما تتيح قواعد المنظمة لها السعي نحو أهداف حماية البيئة والتنمية المستدامة».

وشكت الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي والمكسيك إلى منظمة التجارة العالمية، قيود الصين على المواد الأولية، وتساءلت المنظمة نفسها إن كانت هذه القيود مجدية.

وقال أستاذ القانون الدولي في معهد الدراسات الدولية العليا في جنيف، غوست باولين، إنه «يمكن الطعن في هذه القيود، وكذلك في الإجراءات التي تتخذها الدول المستوردة».