استقالة وشيكة لرئيس «بريتش بتروليوم»

ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) أمس، أن من المقرر أن يقدم الرئيس التنفيذي لشركة «بريتش بتروليوم» البريطانية، توني هايورد، استقالته بعد الانتقادات التي تعرض لها بسبب تعامله مع أسوأ كارثة تسرب نفطي في تاريخ الولايات المتحدة. وأفادت وسائل إعلام عدة أن هايورد تفاوض بشأن شروط استقالته مع الشركة البريطانية مطلع الأسبوع الجاري.

وأوضحت «بي.بي.سي» أن إعلاناً رسمياً سيصدر خلال الـ 24 ساعة المقبلة حول استقالة الرئيس التنفيذي للشركة، بينما ذكرت صحيفة «ذي اندبندنت» البريطانية أن هايورد يعتزم الإعلان عن استقالته غداً الثلاثاء. ووفقاً للتقرير، فمن المرجح أن يخلف هايورد زميله الأميركي، بوب دودلي، مسؤول الشركة الذي تولى جهود احتواء التسرب بدلاً عن هايورد في منتصف يونيو الماضي.

ولم يؤكد أو ينفِ متحدث باسم «بريتش بتروليوم» تلك التقارير التي تستند إلى مصادر في الشركة. وقال المتحدث توني أودوني، في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن «هايورد يحظى بدعم كامل من مجلس الإدارة والإدارة العليا في الشركة».

ومن المقرر أن يلتقي أعضاء مجلس إدارة الشركة اليوم الاثنين لمناقشة أمر استقالة هايورد. وأكد أودوني أن مجلس الإدارة سيعطي موافقته لأي قرار يتخذه هايورد.

ووفقاً لما أعلنته الشركة، فإن هايورد حصل على 3.1 ملايين جنيه استرليني (أربعة ملايين دولار) في صورة مرتبات وحوافز العام الماضي.

ويعمل هايورد في الشركة منذ 28 عاماً، وتعرض لانتقادات واسعة بسبب ما وصف بـ «الأداء السيئ» في أزمة التسرب النفطي، والتصريحات غير الملائمة التي أطلقها خلال تلك الأزمة التي وقعت عقب انفجار منصة «ديب ووتر هورايزون» النفطية في أبريل الماضي، حينما كانت الشركة تحفر بئر نفط.

ومن المتوقع أن تنشر الشركة نتائج تحقيق حول أسباب التسرب الشهر المقبل، لكنها ستعلن قبل ذلك الموعد نتائج عملياتها المالية عن الربع الأول من العام الجاري يوم غد الثلاثاء.

ويتوقع محللون أن تكون الشركة حققت مكاسب تقدر بـ10 مليارات دولار، على الرغم من أزمة البقعة النفطية في خليج المكسيك. لكن من المتوقع أيضاً أن تخصص الشركة نحو 30 مليار دولار من ميزانيتها لتكاليف الإصلاحات، وسداد طلبات التعويض، والغرامات ذات الصلة بالتسرب النفطي، ما سيؤدي إلى حدوث عجز إجمالي عن الربع الثاني، هو الأول الذي تشهده الشركة منذ عدة عقود.