انخفاض الطلب على قروض «المركزي الأوروبي» يعيد الثقة بالقطاع المالي
«بال إف إكس»: اليورو الرابح الأكبر في يوليو
أشار تقرير تحليلي لأسواق العملات الأجنبية، صادر عن شركة «بال إف إكس»، المختصة بتقديم خدمة المعلومات عن الأسواق المالية، إلى أن الدولار شهد تراجعات قوية مقابل العملات الأخرى خلال يوليو الماضي، مؤكداً أن اليورو كان الرابح الأكبر. واستدرك أن من المبكر تأكيد التحول في الاتجاه في أسواق العملات الأجنبية. وقال المدير التنفيذي لشركة «بال إف إكس»، الحسن بكر، إن «المستثمرين تخلوا عن الدولار لمصلحة عملات أخرى»، موضحاً أن تراجع طلب البنوك الأوروبية على القروض من المصرف المركزي الأوروبي، أعاد الثقة لدى المستثمرين بالقطاع المالي الأوروبي.
الرابح الأكبر
وتفصيـلاً، قال التقرير التحليلي لشركة «بال إف إكس»، إن مؤشر الدولار الذي يقيس قوة الدولار مقابل سلة العملات الأجنبية، أنهى تداولات الشهر عند سعر ،81.6 ليخسر بذلك 5.16٪، وأضاف أن «اليورو كان أكبر الرابحين خلال الشهر الماضي، حيث سجل خلاله أول اغلاق شهري ايجابي له العام الجاري، ليغلق عند سعر 1.3038 دولار لكل يورو، بارتفاع قدره 6.55٪، مقارنة مع سعر افتتاحه في الشهر نفسه. وتفاوتت نسب ارتفاع العملات الأخرى، حيث سجل الجنيه الإسترليني ارتفاعاً بنسبة 5٪، فيما تراجع الدولار بنسبة 2.3٪ مقابل الين الياباني، و3.33٪ مقابل الفرنك السويسري.
وأكد المدير التنفيذي لشركة «بال إف إكس»، الحسن بكر، إن «يوليو شهد محطات عدة غيرت اتجاه الأسواق التي استمرت فترة طويلة ترجّح كفة الدولار، لكن النظرة العامة للدولار تحولت لدى المستثمرين، وأصبح ما يحرك توجه الأسواق هو الأساسيات المتعلقة بصحة الاقتصاد الأميركي، ومدى قدرته على التعافي، بدلاً من التوجهات السابقة التي كانت تتجه للاستثمار بالدولار، ملاذاً آمناً، ما دفع بالمستثمرين إلى التخلي عن الدولار خلال الشهر، والتوجه إلى عملات أخرى، كما عزز الأداء الايجابي للأسهم عالمياً مع بدايات النصف الثاني للعام الجاري، من شهية المخاطرة في الأسواق، ما جعل الارتفاعات أقوى لعملات العائد المرتفع».
وتعليقاً على أداء اليورو، قال بكر إن «اليورو كان محط الأنظار خلال يوليو، في ظل عدد من الأحداث التي دفعت بالمستثمرين للعودة من جديد إلى اليورو بعد فترة طويلة من الهروب، نتيجة لأزمة الديون السيادية في أوروبا». وأضاف أن «أهم هذه الأحداث يمثل بداية في تراجع طلب البنوك الأوروبية على القروض من المصرف المركزي الأوروبي، ما أعاد الثقة لدى المستثمرين بالقطاع المالي الأوروبي، خصوصاً في ظل برنامج فحص الجهد للبنوك الأوروبية، الذي تمكن من دفع اليورو للارتفاع بقوة، وعودة المستثمرين للنظر إلى البيانات الاقتصادية الأوروبية التي أظهرت أيضاً تحسناً جيداً.
توجهات مقبلة
وحول التوجهات المقبلة للعملات، أشار بكر إلى أنه «على الرغم من هذا الأداء خلال الشهر الماضي، فإنه من المبكر تأكيد التحول في الاتجاه في أسواق العملات الأجنبية، إذ إن الارتفاعات خلال يوليو الماضي، لم تتعد مستويات التصحيح الاعتيادية للهبوط القوي الذي شهدته العملات خلال الأشهر السابقة»، لافتاً إلى أن اليورو لايزال في مستويات أدنى من مستويات التصحيح بنسبة 38.2٪ للهبوط القوي الذي شهده منذ نوفمبر الماضي، فيما بقي الجنيه الاسترليني حول مستويات التصحيح بنسبة 50٪، وهو ما يمكن أن يشكل مقاومة قوية للعملات، ويدفعها إلى العودة من جديد للانخفاض». وأضاف أن «الكرة الآن في ملعب البنوك المركزية، ولا نستبعد أن نشهد خطوات مفاجئة خصوصاً من (الفيدرالي الأميركي)، قد تتمثل بالعودة من جديد إلى سياسة التخفيف الكمي، عملاً على إعادة دفع الاقتصاد الأميركي للتعافي، بدلاً من الهبوط المزدوج في الركود، و(المركزي الأوروبي)، في ظل بقاء التضخم في مستويات أدنى من هدفه عند 2٪، تجعل امكانية أن نشهد خطوات تخفيفية في السياسة النقدية واردة، وهو ما يمكن أن نتأكد منه الأسبوع الجاري في اجتماع (المركزي الأوروبي)».
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news