اليونان تستبعد إعادة هيكلة ديونها

أكد وزير المالية اليوناني جورج باباكونستنتينو عدم وجود أي أساس للمخاوف من تخلف بلاده عن سداد ديونها، مشدداً على ان هذا الأمر يهدد بالقضاء على منطقة اليورو. وقال في حديث نشرته صحيفة «فايننشيال تايمز» أمس «لن تكون هناك اعادة هيكلة للدين اليوناني، فهذا الامر لو حدث ستكون له تداعيات اكبر بكثير على منطقة اليورو».

وأضاف ان «الناس لا يدركون الكلفة التي قد تنجم عن اعادة الهيكلة بالنسبة لليونان ولمنطقة اليورو، لأنه في حال اعادت اليونان هيكلة ديونها فما الذي سيجعل الناس يستثمرون في الاقتصادات المجاورة الاخرى؟ ان ذلك سيقضي كليا على وحدة منطقة اليورو».

وبدأ باباكونستنتينو أول من أمس في لندن جولة أوروبية للتمهيد لعودة بلاده الى سوق القروض الطويلة الامد. ويتعين عليه اقناع البنوك الكبرى بأن بلاده مازالت على وعدها بعدم اعادة هيكلة ديونها وهو قرار يؤدي الى وقف الدفع. لكن المستثمرين يشكون في ذلك، ما يدفعهم الى رفض منح اثينا قروضاً طويلة الامد تنطوي على مجازفة كبرى. وهذا الرفض يضطر اليونان الى مضاعفة جباية الاموال وعمليات السداد على المدى القصير، الأمر الذي يجعلها تحت ضغوط دائمة في الاسواق.

وإعادة الهيكلة تعني طلب دولة او أي مؤسسة اقتصادية تعاني عدم وجود اموال في خزينتها من دائنيها التخلي عن جزء من الدين او التفاوض على تأخير الدين لتحسين او اعادة تأهيل او استعادة السيولة حتى تتمكن من مواصلة عملياتها.