اليونان: تشدد ألمانيا يهدد بدفع دول في منطقة اليورو إلى الإفلاس

قال رئيس الوزراء اليوناني جورج باباندريو، أمس، إن «موقف ألمانيا المتشدد بشأن مشاركة البنوك وأسواق السندات في تحمل تبعات تخلف أي دولة بمنطقة اليورو عن سداد ديونها قد يدفع ببعض الاقتصادات إلى الإفلاس».

وقال باباندريو خلال زيارة إلى باريس، إن «موقف ألمانيا أدى إلى ارتفاع أسعار الفائدة على الدول التي تواجه موقفاً صعباً في ما يبدو مثل ايرلندا والبرتغال».

وأضاف أن «ذلك سيقصم ظهور البعض، قد يدفع ببعض الاقتصادات إلى الإفلاس».

من جانب آخر، قال مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي «يوروستات»، أمس، إن اليونان سجلت العام الماضي عجز موازنة أكبر بكثير مما كان متوقعاً.

وأضاف «بعد التحقق من البيانات ثبت أن اليونان سجلت عجزاً بنسبة 15.4٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام ،2009 مقارنة بالنسبة المعلنة في أبريل الماضي والبالغة 13.6٪.

كما عدل المكتب بالزيادة بيانات العجز اليوناني لأعوام ،2006 2007 و2008 .

وقال إن «عجز الموازنة الإجمالي في 16 دولة عضواً في منطقة اليورو زاد إلى أكثر من ثلاثة أمثاله ليصل إلى 6.3٪ من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بـ 2٪ في 2008».

وفي سياق متصل، استبعد مسؤول إسباني رفيع المستوى تعرض بلاده لأزمة مالية حادة كتلك التي تعرضت لها اليونان أو التي تهدد ايرلندا.

وقال وزير الدولة للاقتصاد في إسبانيا، خوسيه مانويل كامبا، أمس: «لم نكن اليونان ولسنا ايرلندا، ولن نكون كذلك».

وأضاف كامبا في منتدى اقتصادي أنه «ما دامت الحكومة تؤدي واجبها بخفض عجز الميزانية والقيام بإصلاحات هيكلية، فإن فقدان الأسواق للثقة في بعض دول الاتحاد الأوروبي لن يؤثر في إسبانيا على المديين المتوسط والطويل».

يأتي ذلك في حين دفعت المشكلات والمخاوف التي تحيط بالوضع المالي لايرلندا أسعار الفائدة على سندات الخزانة الإسبانية إلى مستوى قياسي جديد الجمعة الماضي.

وتتعامل الأسواق الدولية مع ايرلندا وإسبانيا والبرتغال باعتبارها أكثر دول منطقة اليورو عرضة لخطر الإفلاس المالي في ظل تضخم الدين العام والعجز في الميزانية.

وكانت أسعار الفائدة على السندات الايرلندية ارتفعت بشدة خلال الأسبوع الجاري مع تزايد المخاوف من احتمالات تدخل الاتحاد الأوروبي لتقديم مساعدات مالية لايرلندا.

وتنفذ حكومة رئيس الوزراء الإسباني خوسيه ثاباتيرو حزمة إجراءات تقشف صارمة لخفض عجز الميزانية من 11.2٪ من إجمالي الناتج المحلي، كما تسعى الحكومة إلى تحديث النموذج الاقتصادي لإسبانيا من خلال بعض الإجراءات مثل إصلاح سوق العمل.

وكان الاقتصاد الإسباني أصيب بما يشبه الجمود خلال الربع الثاني من العام الجاري، إذ لم يتجاوز معدل نموه خلال الأشهر الثلاثة حتى 30 يونيو الماضي مستوى 0.2٪ من إجمالي الناتج المحلي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.