«النقد العربي»: 4.5٪ معدل نمو الاقتصادات العربية في 2010
قال صندوق النقد العربي إن معدل نمو الاقتصادات العربية في نهاية العام الجاري، يراوح بين 4.2 و4.5٪، مقارنة بعام .2009
وتوقع عقب توقيع برنامج تمويل التجارة العربية، التابع للصندوق، خط ائتمان بقيمة 30 مليون دولار للبنك الأهلي الكويتي في مقر الصندوق في أبوظبي أمس، استمرار النمو خلال العام المقبل بنسبة تراوح بين 1 و5٪.
إلى ذلك، وصف البنك الأهلي الكويتي عام ،2009 بأنه الأسوأ في تاريخ المصارف الكويتية.
وتفصيلاً، قال رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي المدير العام، الدكتور جاسم المناعي، إن «التجارة العربية البينية شهدت نمواً خلال العام الجاري، وأن الدول العربية من أقل الدول التي تضررت من الأزمة المالية العالمية»، عازياً ذلك إلى سياسات مالية متحفظة اتبعتها المصارف المركزية العربية.
وأضاف أن «العامل الثاني الذي أسهم في تقليل تداعيات الأزمة، تمثل في تحرك الحكومات بشكل سريع، من خلال زيادة الانفاق، واعتماد سياسات نقدية جديدة من خلال خفض أسعار الفائدة، والاحتياطي الإلزامي، إضافة إلى قيام حكومات بشراء حصص في رؤوس أموال مصارف، ما أسهم في إحداث تعاف سريع لتلك المصارف» .
وأعرب المناعي عن تفاؤله بعام ،2011 متوقعاً أن تحقق الاقتصادات العربية معدلات نمو أفضل. وحول نشاط برنامج تمويل التجارة العربية، أفاد المناعي بأن «حجم التمويل السنوي يراوح بين 770 و800 مليون دولار»، مفصلاً أن إجمالي تمويلات البرنامج للكويت بلغ 1.3 مليار دولار، وللبنك الأهلي 460 مليون دولار، منها 100 مليون دولار تسهيلات لفرع البنك الأهلي الكويتي في دبي.
وأضاف أن «عدد خطوط الائتمان التي وفرها البرنامج للكويت في نهاية العام الجاري، بلغ 35 خط ائتمان لثماني وكالات ائتمانية تابعة للبرنامج».
وأفاد بأن «البرنامج يسهم في تنمية التجارة العربية، وتعزيز القدرات الانتاجية والتنافسية للمنتج والمصدر العربي، إضافة إلى توفير التمويل اللازم لأنشطة التجارة العربية، بتكلفة وشروط ميسرة من خلال أدوات وآليات متنوعة».
يذكر أن البرنامج أنشئ عام ،1989 بموجب قرار مجلس محافظي صندوق النقد العربي ، ويسهم في رأس مال البرنامج إضافة إلى صندوق النقد العربي، 49 مؤسسة مالية ومصرفية عربية وإقليمية. ويشار إلى أن الجمعية العمومية لبرنامج تمويل التجارة العربية، بحثت خلال اجتماعها في أبريل الماضي عدداً من الأطروحات لزيادة رأسمال الصندوق لتوفير التمويل اللازم لمشروعات التجارة العربية البينية، إضافة إلى مناقشة التحويل من الاحتياطي الخاص، إلى رأس المال المدفوع.
من جهته، قال نائب رئيس مجلس إدارة العضو المنتدب للبنك الأهلي الكويتي، علي هلال المطيري، إن «عام 2009 يُعد الأسوأ في تاريخ المصارف الكويتية»، لافتاً إلى أن المصارف الكويتية لم تحقق أرباحاً خلاله، ما عدا البنك الأهلي الكويتي، والبنك الوطني.
وأضاف أن البنوك الكويتية اعتمدت سياسة تحفظية بالنسبة للقروض خلال العام الجاري، إذ لا تقرض إلا بضمانات كافية وجيدة وقابلة للتسييل، كما أن نسبة القروض غير المخدومة انخفضت كثيراً خلال العام الجاري، مقارنة بعام .2009