«فيتش» تخفّض التصنيف الائتماني للبرتغال إلى (A+) مع توقعات سلبية

خفضت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني الليلة قبل الماضية تصنيف البرتغال، متعللة بارتفاع مستويات الدين وصعوبة الأوضاع المالية، في خطوة وصفها المحللون بأنها كانت متوقعة إلى حد كبير في الأسواق.

وخفضت «فيتش» تصنيف البرتغال في الأجل الطويل درجة واحدة إلى (A+) مع توقعات سلبية، ما يضاف إلى موجة الأنباء السلبية عن الديون السيادية في أوروبا.

وأصبحت البرتغال في قلب عاصفة أزمة الديون الأوروبية بسبب المخاوف من أوضاع ماليتها العامة، وسط قلق المستثمرين من أنها ستكون الدولة التالية التي ستطلب خطة إنقاذ بعد إيرلندا واليونان.

وقالت «فيتش» إن «الفشل في الوفاء بالخطوط الرئيسة لموازنة 2011 وأهداف العجز الهيكلية ستقلص الثقة باستدامة المالية العامة في الأجل المتوسط، التي تعزز تصنيفات الديون السيادية للبرتغال».

ويضع الخفض تصنيف «فيتش» للبرتغال على قدم المساواة مع تصنيف «موديز» عند (A1)، لكنه لايزال أعلى بدرجتين من تصنيف «ستاندرد اند بورز» عند (A-).

وقال الاقتصادي في «بانكو كاريجوسا» في لشبونة، جواو بيريرا ليتي «هذه ليست مفاجأة على الرغم من أنها لاتزال أنباء سيئة سيكون لها تبعات، خصوصاً على القطاع المالي للبرتغال»، مضيفاً أن «السوق كانت تتوقع هذا بالفعل وأخذ التصنيف في الحسبان أسعار الفائدة الحالية».

ومع ذلك تسألت الحكومة البرتغالية عن توقيت الخطوة، وقالت وزارة المالية البرتغالية «من الصعب استيعاب التخفيض من جانب (فيتش) في الوقت الراهن».

وأضافت «وافقت البرتغال على ميزانية 2011 مع إجراءات تقشف لخفض عجز الموازنة، وأظهرت نتائج الميزانية في أواخر 2010 على نحو تدريجي تأثير الإجراءات التي اتخذت في وقت سابق من العام».

وأكدت أن «النظام المصرفي في البرتغال متماسك ويتمتع بمستويات مناسبة من رأس المال للتعامل مع المخاطر التي تواجهه»، وأكدت الوزارة أن «البرتغال حافظت على التزاماتها التي قطعتها للمستثمرين».