العراق يعتزم إنفاق 700 مليون دولار للتوسع في زراعة القمح

يعتزم العراق، المستورد الرئيس للقمح، إطلاق برنامج للري بتكلفة 700 مليون دولار هذا العام في إطار خطة لزيادة إنتاج القمح بأكثر من 60٪ إلى ثلاثة ملايين طن سنوياً.

ويستهلك العراقيون وعددهم نحو 30 مليون نسمة، 4.5 ملايين طن على الأقل من القمح سنوياً، ويذهب معظم ما يستورده العراق من القمح والأرز إلى برنامج ضخم لتقنين حصص الغذاء، وأنتج العراق 1.86 مليون طن من القمح العام الماضي.

وقال نائب وزير الزراعة، غازي العبودي، إن «الخطة التي تنفذ على مدار ثماني سنوات تشمل إقامة شبكات للري لمليوني فدان، وإضافة 1.87 مليون فدان من الأراضي المزروعة بالقمح».

وأضاف أن «المشروع سيبدأ في الربع الأخير من العام الجاري، وأن من المتوقع أن يبلغ إنتاج القمح ثلاثة ملايين طن بحلول 2019»، وتابع أن «المشروع يستهدف المساعدة في خفض كمية المياه المستخدمة في الري».

وقبل عقود كان العراق منتجاً رئيساً للحبوب، لكن سنوات من الحرب والعقوبات والإهمال أضرت كثيراً بقطاع الزراعة، كما تأثر الإنتاج بالنقص المزمن في المياه والجفاف الحاد في السنوات القليلة الماضية. وقال العبودي إن «الوزارة خصصت 40 مليار دينار (34 مليون دولار) لشراء أجهزة ري بالرش للمشروع، وإنها وافقت أخيراً على تنظيم مناقصة لشراء نحو 500 شبكة ري من شركات أوروبية وأميركية». ويشكو العراق من أن السدود الكهرومائية والري في تركيا وإيران وسورية قلص تدفق المياه من نهري دجلة والفرات.

ويعد الاستثمار في البنية التحتية المتهالكة، مثل مضخات المياه، أمراً حيويا لقطاعي الزراعة والنفط، فضلاً عن الجهود الأكبر لإعادة الإعمار بعد ثماني سنوات من الغزو الذي قادته الولايات المتحدة.

وقال العبودي إنه «لتشجيع الاستثمارات في الزراعة أقامت الحكومة صندوقاً بقيمة 500 مليون دولار سنوياً من ميزانية الحكومة المركزية، لتقديم قروض ميسرة من دون فائدة للمزارعين والمستثمرين». وأضاف أن «صندوق المبادرة الزراعية يركز على كل المحاصيل، لكن الأولوية للمحاصيل الاستراتيجية مثل القمح والأرز». وبين أنه «جرى تخصيص 84 مليار دينار هذا العام لمنح قروض من دون فوائد إلى أصحاب مزارع الدواجن والمستثمرين الذين يتطلعون إلى تطوير قطاع الزراعة».

والزراعة أكبر قطاع للتوظيف في العراق، لكنها تخلفت كثيراً وراء قطاع النفط المهم من حيث الانتاج الاقتصادي، ولا تشهد سوى قدر يسير من الاستثمارات.