«تاورز واتسون»: 9٪ من الشركات الخليجية لا تقدم مكافآت نهاية الخدمة

كشفت دراسة حديثة أجرتها «تاورز واتسون»، إحدى الشركات المتخصصة في الخدمات الاستشارية العالمية، أن 71٪ من الشركات التي تقدم فوائد نهاية خدمة لموظفيها تستعين بمدة عمل الموظف من أجل تحديد مبلغ فائدة نهاية الخدمة، مبينة أن 65٪ من الشركات تحتسب فوائد نهاية الخدمة باستخدام قواعد المحاسبة المحلية، في حين تستخدم 20٪ من الشركات معايير المحاسبة الدولية، بينما تستخدم 6٪ معايير المحاسبة المالية المطبقة في الولايات المتحدة، فيما لا تحتسب 9٪ من الشركات التي شملها الاستطلاع مكافأة نهاية الخدمة على الإطلاق.

وأشارت إلى ازدياد عدد الشركات التي تقدم فوائد نهاية الخدمة ومكافآتها لموظفيها في منطقة الخليج، إذ من المتوقع أيضاً أن تزداد قيمة هذه التمويلات خلال السنوات الـ10 المقبلة.

وأوضحت الدراسة ــ التي حملت عنوان «فوائد نهاية الخدمة في منطقة الشرق الأوسط لعام 2011»، والتي اشتملت على استجابات من 102 من المنظمات المحلية والدولية العاملة في الشرق الأوسط ــ أن عدد الشركات التي تمول فوائد نهاية الخدمة لموظفيها ارتفع من ثماني شركات عام 2009/،2010 إلى 24 شركات عام 2010/،2011 أي بنسبة بلغت 200٪، كما وجدت الدراسة أن 40٪ من الشركات في منطقة الخليج تعمل على تعزيز فوائد نهاية الخدمة الإلزامية لموظفيها.

وقال أحد كبار الاستشاريين في «تاورز واتسون»، مايكل بروف: «هذه زيادة مهمة في عام واحد، كما أنها مشجعة نظراً إلى الزيادة المتوقعة في فوائد نهاية الخدمة في المستقبل، ويتعين على الشركات أن تعمل ولو بشكل جزئي على تمويل هذه الفوائد قدر الإمكان، كما يفضل أن يحدث ذلك عبر إطار استئماني خارجي لتأمين دفع مستحقات ومكافآت نهاية خدمة الموظفين».

وتتراكم لدى العديد من المؤسسات مستحقات نهاية خدمة الموظفين، إذ تضخ تلك الشركات الأصول الفائضة مرة أخرى لدعم أعمالها.

وعموماً، أظهرت النتائج أن توفير مستحقات نهاية الخدمة للموظفين في منطقة الشرق الأوسط لم يتغير إلى حد كبير مقارنة بالدراسة السابقة، إذ أكد معظم المشاركين في الاستبيان أنهم يدفعون مستحقات نهاية الخدمة لموظفيهم، ويعود ذلك إلى الممارسات المحلية أو أفضل الممارسات في مجال العمل، بما يساعد على استبقاء الكفاءات والمواهب البشرية، إضافة إلى الإبقاء على الالتزامات التعاقدية.

وأضاف بروف: «على الرغم من تباطؤ الاقتصاد العالمي وتفادي الشركات أخيراً إنفاق الأموال على استحقاقات الموظفين، فإن الشركات في منطقة الشرق الأوسط حافظت على تقديم مكافآت ومستحقات نهاية الخدمة من دون أي تغيير، وخلافاً لما توجس منه البعض، فإن الضائقة الاقتصادية لم تؤد إلى وقف المساهمات أو خطط التقاعد في منطقة الشرق الأوسط».

وعلى الرغم من تقديم غالبية الشركات في منطقة الخليج فوائد نهاية الخدمة الإلزامية أو المطورة، فإن نحو 35٪ من الشركات تقدم خططاً للتقاعد أو الادخار لموظفيها وفقاً لما أظهرته الدراسة.

وأوضح بروف أن «خطط التقاعد ليست سائدة في الشرق الأوسط، لكن المنافسة المتزايدة على استقطاب الكفاءات والمواهب، والخطوات التي اتخذتها الحكومات لتحسين قوانين العمل، شجعا الشركات المختلفة على مراجعة ما إذا كانت خططهم التقاعدية مناسبة لهم، ومن المهم للشركات مراجعة جميع الخيارات والاهتمام بالمجالات الرئيسة الأخرى، مثل الاستثمار والرسوم ونموذج الحوكمة قبل تنفيذ هذه المخططات».